إجراء إيجابي قد يكلف فاتورة باهظة بالعملة الصعبة

يرى الكثير من الاختصاصيين في مجال الاقتصاد أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في قانون المالية التكميلي حول تشديد إجراءات مراقبة السلع المستوردة وإسناد المهمة لشركات أجنبية من أجل الحد من الغش الجمركي والتهرب الضريبي، تعد إيجابية في مجملها، إلا أنهم يرون أنها صعبة التطبيق في الميدان، فضلا عن الفاتورة التي تكلفها العملية بالعملة الصعبة بحكم أن هذه الشركات تأخذ نسبة مئوية في عملية المراقبة وما يرافقها من تحويل للعملة الصعبة.
أكدت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009، أن القوانين التي كانت سائدة في قطاع التجارة الخارجية، تسببت في نزيف حقيقي للخزينة العمومية، حيث بلغت فاتورة الإستيراد خلال سنة 2008، 40 مليار دولار وهو رقم مخيف، كان من الممكن لو تم الاستمرار في نفس السياسة أن يؤدي إلى عجز في ميزانية الدولة وقد تلجأ في بادئ الأمر إلى تغطية هذا العجز من صندوق احتياطي الصرف، إلا أن ذلك ظرفي فقط والأمر المحتوم الذي كان يحدق بالجزائر هو اللجوء إلى الاستدانة الخارجية مرة أخرى.
إجراءات الحكومة الجديدة كان لا بد أن تنطلق من الموانئ وهو ما حصل باللجوء في بادئ الأمر إلى تشديد إجراءات الجمركة وإخراج السلعة وما تبعها من دفع قيمة السلع المستوردة عن طريق الاقتراض المستندي، فضلا عن إنشاء بطاقية وطنية للشركات التي تنشط في التجارة الخارجية من أجل اكتشاف الشركات التي تتهرب من الضرائب، إلا أن إجراءات الحكومة لم تنته عند هذا الحد وتبعتها إجراءات أخرى كتلك المتعلقة بإسناد مراقبة السلع المستوردة لشركات أجنبية تقوم بمهمة مراقبة أولية قبل أن تمر على مصالح الجمارك، وهو الإجراء الذي يهدف حسب خبراء الاقتصاد إلى الحد من التصاريح الكاذبة وكذا مراقبة نوعية السلع التي تدخل عبر الموانئ، ولا سيما التي لا تتوفر فيها المقاييس المطلوبة وأيضا المنتهية الصلاحية التي كثيرا ما أغرقت بها الأسواق الوطنية من طرف بارونات الإستيراد على حساب صحة المستهلكين، ولكن الخبراء أنفسهم يرون أن الإجراء الجديد يهدف أيضا إلى الحد من ظاهرة الرشوة في الميناء حيث تمر الكثير من الحاويات من دون أن تفتيش ويلعب بعض أصحاب وكالات العبور دورا رئيسيا في ذلك بالتواطؤ مع بعض أعوان الجمارك، وتسمى العملية بلغة هؤلاء بالجمركة »سماوي«، حيث أن الحاويات لا تفتش أو أنها تفتش سطحيا فقط، ولهذا نجد طوابير للمستوردين وراء أصحاب وكالات عبور معروفة وآخرين يعيشون بطالة مقنعة بل أن هناك من لم يتحصل على ملف أو ملفين في السنة فقط وذنبه أنه لا يعمل بصيغة سماوي وهذه الطريقة يقول خبراء الاقتصاد تهدد ليس الاقتصاد الوطني فحسب بل حتى الأمن الوطني باعتبار أن المستورد قد يدخل بهذه الطريقة حتى أسلحة أو متفجرات ولا أحد يكتشفها.
وإذا كان الإجراء الأخير الخاص بإسناد عملية المراقبة وتفتيش الحاويات لشركات أجنبية إيجابيا من الناحية النظرية، إلا أن الخبراء يرون أنها ليست مضمونة النتائج عند التطبيق، وذلك أن نفس الشركات قد تلعب طريق الغش السابقة و تقبض من وراء العملية أموالا طائلة تحول بالعملة الصعبة، وفضلا عن ذلك يتسبب وجود شركات أجنبية للمراقبة في نزيف إضافي للعملة الصعبة يضيف الخبراء أنفسهم فهذه الشركات لا بد أن تقبض مقابل الخدمة أموالا من حقها أن تحولها إلى بلدها الأصلي بالعملة الصعبة، ومعنى هذا أن ما تجنيه الخزينة العمومية من أموال من الحقوق الجمركية باليد اليمنى قد يذهب باليد اليسرى لصالح هذه الشركات.