قوات الدرك توقف عصابة قرب الحدود مع تونس بحوزتها قطع سلاح حربي

تقرير للأمم المتحدة يتحدث عن تمويل السلاح الليبي للحرب في سوريا ومالي

أوقفت قوات الدرك الوطني أربعة أشخاص ينشطون بأقصى الشرق الجزائري قرب الحدود مع تونس، من بينهم تونسيان بحوزتهم 30 قطعة سلاح حربي، ويتزامن ذلك مع صدور تقرير أعده خبراء في الأمم المتحدة جاء فيه بأن تهريب السلاح من ليبيا يغذي الحرب في كل من سوريا ومالي.
نجحت قوات الدرك الوطني مرة أخرى في وضع حد لشبكة تنشط في مجال تهريب السلاح بحوزتها 30 قطعة سلاح حربي بمختلف الأحجام من صنع ألماني إضافة لكمية كبيرة من المناظير الميدانية الليلية والنهارية التي تعمل بنظام الأشعة ما تحت الحمراء، تستخدم للمراقبة والترصد، بتقنيات حديثة، وأفادت المصادر أن المجموعة المذكورة تم ضبطها بالمكان المسمى منطقة لحدادة المعروفة بساقية سيدي يوسف بولاية سوق أهراس، ويرجح أن يكون عمل هذه العصابة الدولية موجه إلى الاتجار بالسلاح فضلا عن دعم وإسناد المجموعات الإرهابية، علما أن تحرك قوات الدرك الجزائري جاء بعد استغلال معلومات هامة وردت إليها منذ قرابة الشهرين مفادها دخول كميات من السلاح الناري، عبر الحدود الجزائرية التونسية.
وتزامن ذلك مع تصريح لوزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو، في ندوة صحافية مشتركة عقدها وزراء داخلية دول غرب المتوسط، عقب اجتماعهم الثلاثاء المنصرم في الجزائر، تحدث فيها عن وجود مجموعة من 11 إرهابياً تتمركز في منطقة جبلية في الكاف على مقربة من الحدود الجزائرية، وهي محاصرة من قبل الجيش والحرس من الجانب التونسي، ومن الدرك في الجانب الجزائري«، وقال المسؤول التونسي أن »الحديث عن سفر آلاف التونسيين للقتال في سوريا أمر مبالغ فيه، وأي تونسي يعود من سوريا يوضع تحت المراقبة تجنباً لأي نشاط إرهابي قد يقوم به«، كما نفى من جهة ثانية وجود أي مراكز لتدريب الجهاديين على الحدود التونسية - الجزائرية، وفيما نفى وزير الداخلية دحو ولد قابلية أي تواطؤ رسمي ليبي مع المجموعات الإرهابية التي تنشط في الساحل، وقال »أنا أتولى الدفاع عن السلطات الليبية، فهي لم تساعد الإرهابيين أبداً، وما تحصلوا عليه من سلاح يندرج في إطار طبيعة العلاقات الاثنية وفي ظروف معينة كانت تمر بها ليبيا«، مشيراً إلى أن »مجهودات كبيرة بذلت من قبل البلدين لضبط وحماية الحدود من أي تسلل للإرهابيين، والجيش الجزائري نقل تعبئة كبيرة من الجنود إلى الحدود مع ليبيا«، فيما شدد وزير الداخلية الليبي، عاشور شوايل، على أن »الحدود مع الجزائر مضبوطة، وهناك دوريات مشتركة بين البلدين وتنسيق مشتركة«، وقال »أعطينا أوامر للطيران الليبي بقصف أي تحرك للإرهابيين على الحدود مع الجزائر أو تونس«.
ولم يمر وقت طويل على هذه التطمينات حتى صدر تقرير عن الأمم المتحدة أعدته مجموعة من الخبراء بمجلس الأمن الدولي أشاروا فيه إلى أن الأسلحة المهربة من ليبيا تنتشر وتغذي الحرب في سورية ومالي وغيرها، الأمر الذي يجعل من ليبيا مصدرا رئيسيا للسلاح في المنطقة، وأوضح التقرير أن » انتشار الأسلحة من ليبيا يستمر بمعدل مثير للانزعاج، وان إرسال الأسلحة من ليبيا يجري عبر جنوب تونس وجنوب الجزائر وشمال النيجر إلي جهات مثل مالي لكن بعض تلك الأسلحة تبقى في دول العبور لتستخدمها جماعات محلية«.
وحاولت السلطات الليبية التهوين من أهمية المعلومات التي تضمنها تقرير الأمم المتحدة حيث اعتبرت تقرير الأمم المتحدة الذي يتحدث عن تهريب الأسلحة من ليبيا إلى دول أخرى »مبالغ فيه«، وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الأركان العامة للجيش العقيد علي الشيخي في رده على التقرير إن »تهريب السلاح من ليبيا إلى دول الجوار خلال هذه الفترة صعب للغاية«، معتبرا أن مخاوف الأمم المتحدة حيال الأمر مبالغ فيها رغم أن ما أشار إليه التقرير ربما يشكل قطرة ماء في محيط كامل، فلا يمر يوم واحد إلا وتعلن فيه الجزائر أو تونس عن ضبط شحنات من السلاح المهرب من ليبيا، وقد وصل هذا السلاح إلى سوريا أيضا وعلم مؤخرا بأن السلطات اللبنانية وضعت يدها على شحنة من السلاح الليبي كانت موجهة إلى سوريا عبر باخرة رست بأحد الموانئ اللبنانية.