حجز 30 قطعة سلاح حربي على الحدود الشرقية

قيادة الجيش مهتمة بما قدمه أفراد الشبكة الدولية من معلومات خطيرة

مناظير تعمل بالأشعة ما تحت الحمراء ضمن المحجوزات
أعضاء الشبكة جزائريون وتونسيون تم توقيفهم على بعد أمتار من الحدود بسوق أهراس
تمكنت مصالح الدرك الوطني على مستوى ولايتي عنابة وسوق أهراس، أول أمس، من توقيف 4 أشخاص ينشطون ضمن شبكة دولية لدعم وإسناد الجماعات الإرهابية المسلحة والمتاجرة بالأسلحة الحربية، من بينهم شخصان من جنسية تونسية.
تم القبض على أفراد هذه الشبكة الخطيرة من قِبل فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بعنابة، صبيحة الأربعاء الماضي، على بعد أمتار من أقرب نقطة مشتركة بين الحدود الجزائرية والتونسية، وتحديدا بالمكان المسمى منطقة لحدادة المعروفة ب''ساقية سيدي يوسف'' بولاية سوق أهراس، متلبسين بحيازتهم ل30 قطعة سلاح حربي بمختلف الأحجام من صنع ألماني، إضافة لكمية معتبرة من المناظير الميدانية الليلية والنهارية التي تعمل بنظام الأشعة ما تحت الحمراء، تستخدم للمراقبة والترصد، بتقنيات حديثة، لنشاط عناصر قوات الأمن التونسية والجزائرية العاملين على مستوى الحدود الشرقية.
وحسب المصادر، فقد تم توقيف أفراد هذه الشبكة الدولية المختصة في دعم وإسناد الجماعات الإرهابية والمتاجرة بالسلاح، إثر معلومات وردت منذ قرابة شهرين لفصيلة الأبحاث للدرك بعنابة، مفادها دخول كميات من السلاح الناري، قطع من نوع '' كلاشنكوف'' في جانفي ,2013 عبر الحدود الجزائرية - التونسية، من المحتمل بأنها سلمت لأفراد جماعة القاعدة في المغرب الإسلامي، الناشطين بجبال سكيكدة. وتشير الاعترافات الأولية، للتونسيين والجزائريين الموقوفين، إلى حصول مبادلة بين الجماعات المسلحة عن طريق شخص يقيم بولاية عنابة، سلم لمهربي السلاح التونسيين أكثر من 50 كيلوغراما من المخدرات، مقابل 5 قطع من سلاح ''كلاشنكوف''. وأضافت مصادر ''الخبر'' أن عملية حجز تمت إثر استغلال لمعلومات دقيقة، والاعتماد على تسريب عنصر من الدرك ضمن هذه المجموعة المهربة للسلاح دوليا، حيث تمكّن الدركي ''المسرّب'' من الوصول إلى الأشخاص الذين يقومون بنقل وبيع هذه الأسلحة، التي يتم جلبها من ليبيا مرورا بتونس والوصول بها إلى الجزائر، إضافة لتمكّنه من إبرام صفقة شراء أولية منذ شهر ونصف الشهر، لقطعتي سلاح بمبلغ 60 مليون سنتيم. ما جعل أفراد هذه الشبكة المتكونة من ليبيين وتونسيين وجزائريين، يثقون في الدركي، الذي اتفق معهم على تموينه في أقرب وقت ممكن بكميات إضافية من الأسلحة النارية، وهو ما تم فعلا، حيث اتصل به بعد فترة من الانقطاع أحد أفراد هذه الشبكة، الذي أخطره بأن كمية هامة من الأسلحة معروضة للبيع، وكان سيتم نقلها إلى الجماعات الإرهابية بالجزائر، عن طريق وسطاء، إلا أن عدم التزام الوسيط بشروط تسديد الأموال، جعل رؤوس هذه الشبكة يلغون صفقة بيعها إلى الارهابيين والتفكير في بيعها إلى جهات أخرى مهتمة بتجارة الأسلحة بالجزائر. وأشارت المصادر إلى أن حنكة، وتمرس الدركي ''المسرب''، مكنته من كسب ثقة هذه الجماعات، التي تنقل معها عبر الحدود وأقام معهم لفترة، قبل أن يوقع بهم متلبسين بحيازة هذه الأسلحة الحربية، على بعد أمتار من النقطة الحدودية المشتركة بين الجزائر وتونس، بمنطقة ساقية سيدي يوسف.
وأظهرت التصريحات الأولية للتونسيين الموقوفين وجود علاقة مشتركة بين الجماعات الناشطة بالجزائر وتونس وليبيا، باعتبار أن جميع الأسلحة المحجوزة تم جلبها من الأراضي الليبية، ومعظمها من صنع ألماني.
وقالت المصادر ذاتها إن قيادة الجيش الوطني الشعبي طلبت معلومات دقيقة حول ملف هذه القضية، خصوصا بعدما بينت المعطيات الأولية وجود أجانب من جنسية تونسية، يحتمل بأن لديهم علاقة بالجماعة الإرهابية المحاصرة، حسب تصريحات مشتركة أدلى بها وزيرا الداخلية الجزائري والتونسي، منذ أيام، في الجبال المتاخمة للحدود الجزائرية - التونسية بمنطقة '' الكاف التونسية''. ويتوقع بأن الاعترافات الخطيرة التي أدلى بها التونسيان الموقوفان لمصالح الدرك، من شأنها أن تدعم قيادة الجيش الوطني الشعبي بمعلومات استخباراتية مهمة، خصوصا اعترافهما بوجود كميات من الأسلحة تم تهريبها من ليبيا إلى تونس متواجدة داخل فيلا فخمة، بأحد أحياء مدينة الكاف التونسية. كما صرح الموقوفان بأنهما شاركا، منذ فترة، في توصيل شحنة من السلاح إلى الجزائر عبر المنطقة الحدودية نفسها بساقية سيدي يوسف، تقدر، حسبهما، ب200 قطعة سلاح ناري تم إدخالها ليلا وإخفاؤها في منطقة جبلية معزولة.