استقرار المنطقة مرهون بتقرير مصير الشعب الصحراوي

الملتقى البرلماني الدولي حول ''حق الشعوب في تقرير المصير: عامل للسلم والتنمية''

رهن المشاركون في الملتقى البرلماني الدولي حول حق الشعوب في تقرير المصير عامل للسلم والتنمية، استقرار وتنمية المنطقة بحق تقرير مصير الشعب الصحراوي، داعيين الأمم المتحدة إلى الإسراع في تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية.
ذكر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون بالمجلس الشعبي الوطني بلقاسم بلعباس بالمبدأ الأساسي لميثاق الأمم المتحدة المتمثل في حق الشعوب في تقرير المصير، معتبرا انه يكتسي أهمية بالغة في حل النزاعات بين الدول.
وفي تدخله، قال النائب الموريتاني بلالي القاسم أن الشعب الصحراوي شعب توأم مع الشعب الموريتاني، داعيا إلى تطوير المفاوضات بين المغرب والبوليساريو بسرعة لتجنب الخطر المحدق بالمنطقة وتفادي أي تطور سلبي. وأضاف المتحدث الموريتاني أنه بدون سلم لا توجد تنمية، مؤكدا أنه لا استقرار في المنطقة إلا بتمكين الشعب الصحراوي بتقرير المصير.
وفنّد بلالي القاسم أن تكون الجزائر تساند القضية الصحراوية خدمة لمصالحها، وذكر بمؤازرتها موريتانيا عندما كانت في أمس الحاجة إلى أشقائها وجنوب إفريقيا ضد التمييز العنصري، وأشار إلى الخطر الذي يتهدد المنطقة في ظل الأوضاع المتردية في مالي، داعيا الأوربيين إلى الإسهام في حل القضية الصحراوية » ليس من أجل الشعب الصحراوي فقط بل العالم بأكمله«. ومن جهته، انتقد النائب الفرنسي هيرفي فيرون موقف حكومته من النزاع الصحراوي، وأعاب عليها عرقلتها لتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية لمرتين في عهد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، مذكرا برد الرئيس الحالي فرانسوا هولاند على رسالته المرفوعة من قبله في أكتوبر الماضي حول القضية الصحراوية ، قائلا عنه إنه »لامعنى له«.
وبعد أن قدم قراءته في قرار مجلس الأمن الأخير، حيث اعتبره مخيبا للآمال، إلا أنه سجل ارتياحه فيما يخص الشق المتعلق بالمفاوضات، مؤكدا أن الاستفتاء في الصحراء الغربية سينظم طال الزمن أو قصر«، ليذكر بتسمية »المينورسو« والتي تعني بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية.
أما النائب المصري محمد محمود إسماعيل السيد فقد اقترح تنظيم مسيرة نحو المخيمات والمدن الصحراوية المحتلة تزامنا مع الذكرى ال40 لتأسيس جبهة البوليساريو، مؤكدا أن إرادة الشعوب لن تقهر مهما كانت قوة العدو، ودعا إلى نقل مثل هذه الملتقيات إلى كل دول العالم، مذكرا بدور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في تقرير مصير السودان آنذاك وفك الوحدة مع سوريا، مطالبا المنظمات الدولية على رأسها الأمم المتحدة والإقليمية والجهوية إلى التحرك من أجل تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره، ليقول من العيب أن نتحدث في 2013 على استقلال بلد«، وهو ما ذهب إليه كذلك مكوندي غريغوار ممثل شبكة المنتخبين الفرنسيين للجالية الإفريقية للتضامن مع الشعب الصحراوي الذي أوضح » لا نقبل بالعبودية في القرن 21«، مطالبا بإدراج القضية الصحراوية في كل المناسبات.
وكشفت سعيد بوناب رئيسة لجنة الصداقة والأخوة الجزائرية الصحراوية عن مشاركة 23 بلدا لتشير إلى أنه لأول مرة يوقع البرلمان الموريتاني والمصري حضورهما، مبرزة المشاركة القوية لفعاليات المجتمع المدني الجزائري.
إلى ذلك، أكد إعلان الجزائر المتوج لأشغال الملتقى البرلماني الدولي على ضرورة توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل حماية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، مطالبا الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالإسراع في تنظيم استفتاء حر ودون قيود للسماح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره.
ودعا ذات الإعلان البرلمانيين الأوربيين إلى إعادة النظر في علاقات أوربا مع المغرب في سياق احتلال الصحراء الغربية الذي يعتبر غير شرعي على الصعيد الدولي وكذلك في سياق الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق والمتكررة لحقوق الإنسان من طرف المغرب ضد الشعب الصحراوي، مطالبا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بالانخراط على غرار المجتمع الدولي في مسار تطبيق مبدأ تقرير المصير للشعب الصحراوي كحق غير قابل للتصرف وفقا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والتحرك من أجل احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، ليذكر البرلمانين الاسبانيين بالمسؤولية التاريخية لبلدهم تجاه قضية الصحراء الغربية، داعيا الحكومة الاسبانية إلى اتخاذ مواقف واضحة تجاه حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره كحق مشروع للشعوب.
وندد الإعلان بالخروقات السافرة والمتكررة لحقوق الإنسان التي تقترفها إدارة الاحتلال المغربي ضد المواطنين الصحراويين العزل، مثمنا المقاومة السلمية للشعب الصحراوي داخل الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.واستنكر الإعلان النهب الممنهج للثروات الطبيعية للشعب الصحراوي الذي يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة أمام جهود الأمم المتحدة والعمل على وقف هذا الاستغلال البشع، مطالبين الأمين العام للأمم المتحدة بتفعيل الآليات المناسبة لتمكين وكالات الأمم المتحدة المتخصصة لضمان مساعدة إنسانية كافية ومتعددة الأوجه للاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف.