القاهرة تضغط لإنهاء ملف المعتقلين بين فتح وحماس

قال مصدر فلسطيني واسع الاطلاع إن الوفد الأمني المصري الموجود في رام الله يمارس ضغوطا على السلطة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض لإنهاء ملف معتقلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في سجونها.
وأوضح المصدر أن وفدا من قياديي حركة حماس سلم الوفد المصري برئاسة اللواء محمد إبراهيم معاون رئيس المخابرات المصرية عمر سليمان خلال لقائهم مؤخراً بدمشق قوائم بأسماء معتقلي الحركة لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن الوفد وعد بممارسة ضغوطه على السلطة والحكومة برام الله لإنهاء الملف الذي يعد حالياً أكبر الملفات المعيقة للحوار.
وأضاف المصدر المطلع أن الجهد المصري يتركز في هذا الوقت على إنهاء ملف الاعتقال السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل 25 جويلية الجاري للبدء فوراً في الإعداد للجولة القادمة من الحوار للتوصل لحل وسط بين حماس وحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) لإنهاء الانقسام.
وبينّ المصدر أن الوفد المصري طلب من حركتي حماس وفتح التوقف عن استخدام وسائل الإعلام في خدمة المصالح الحزبية والتحريض الإعلامي المتبادل، مشدداً على أن الفرصة باتت مواتية لاتفاق فلسطيني ينهي الانقسام ويرفع الحصار وينهي قضية الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.
وذّكر المصدر بأن الوفد أطلع قيادات الفصائل في دمشق ورام الله على مقترحات جديدة –حلول وسط- بين حماس وفتح من شأن الحركتين قبولها لتجاوز القضايا الخلافية والتي ظلت عالقة قبل ظهور مشكلة الاعتقال السياسي.
وبرزت مشكلة الاعتقال السياسي لتعيق توصل حماس وفتح لاتفاق ينهي الانقسام ويكرس المصالحة الوطنية، وبينما تتهم حركة حماس السلطة باعتقال ألف عنصر منها، تتهم فتح الحكومة المقالة التي تديرها حماس باعتقال نحو ثلاثمائة عنصر من الحركة.
وقبل أيام، أعلن وزير الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة فتحي حماد، وهو أحد قياديي حماس البارزين، استعداد الحكومة للإفراج عن عناصر فتح المعتقلين في غزة وحتى المحكومين بالإعدام والمتهمين بقضايا جنائية.
وقال حماد إن ذلك يتم لدعم المصالحة الفلسطينية، لكنه اشترط إطلاق السلطة سراح عشرات المعتقلين من حركته القابعين في سجونها. وترفض السلطة الفلسطينية الاتهامات التي تقولها حماس بشأن المعتقلين السياسيين، وتقول إنها تعتقل عناصر مخالفة للقانون وتسعى لقلب النظام والقانون بالضفة، وهو ما تنفيه الحركة وبعض مراكز حقوق الإنسان المحلية.