''أمنيستي'' تطالب بتحقيق محايد في تعذيب نشطاء صحراويين

شهدت على استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين

طالبت العفو الدولية بتوجيه دعوة إلى السلطات المغربية من أجل ضمان معاملة المحتجزين الصحراويين بطريقة إنسانية، وحمايتهم من التعرض لمزيد من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والسماح لهم فوراً بالحصول على جميع أشكال الرعاية الطبية الضرورية، في وقت أضرب فيه سجناء صحراويون عن الطعام 24 ساعة تنديدا بالجريمة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال المغربي في سجن أيت ملول راح ضحيتها السجين الصحراوي بورحيم.
ناشدت العفو الدولية في بيان لها، السلطات المغربية بالمبادرة فوراً إلى فتح تحقيق كامل ومستقل ومحايد في أعمال التعذيب التي تحدثت عن تعرض ستة المعتقلين الصحراويين للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وضمان عدم الاسترشاد بأية »اعترافات« انتُزعت تحت التعذيب في إجراءات المحاكمة، وضمان مقاضاة المسؤولين الذي يثبت ارتكابهم لأشكال الإساءة تلك.
ودعت ذات المنظمة السلطات المغربية إلى ضمان تمتع عائلات المحتجزين الصحراويين بحق زيارة ذويهم المحتجزين.
وقالت منظمة العفو الدولية نهاية الأسبوع أن قوات الأمن المغربية أقدمت في التاسع من ماي الجاري على اعتقال ستة صحراويين في مدينة العيون المحتلة، بينهم فتى يبلغ من العمر 17 عاماً، الذي أعيد اعتقاله الأربعاء الماضي، ثلاثة أيام بعد الإفراج عنه بكفالة على إثر قيامهم بالاحتجاج للمطالبة بتقرير مصير الصحراء الغربية، ويواجه المعتقلون احتمال خضوعهم لمحاكمة جائرة عقب تعرضهم للتعذيب من أجل إكراههم على الإدلاء »باعترافات«.
ونقلت العفو الدولية تقارير تفيد أن قوات الأمن لم تُبرز مذكرات توقيف أو تفتيش ضد النشطاء، وقامت باقتيادهم واحتجازهم لديها، وأضافت أن اعتقال الستة جاء على خلفية مظاهرة للمطالبة بحق تقرير المصير، بما في ذلك الدعوة إلى إجراء استفتاء على استقلال الصحراء الغربية أو اندماجها مع المغرب.
ووقع الاحتجاج في مدينة العيون المحتلة يوم 4 ماي الجاري، أي بعد 10 أيام من تصويت أعضاء مجلس الأمن على تجديد التفويض الممنوح لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، ولكن دون أن يتضمن ذلك التفويض المكون الخاص بإمكانية رصد انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي 12 ماي، وبعد ثلاثة أيام من تواجدهم في عهدة الشرطة، مثُل المحتجزون الستة أمام قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف، وأسندت إليهم تهم »ممارسة العنف ضد مسؤولين حكوميين« و»المشاركة في تجمع مسلح« و»وضع أجسام على الطريق من أجل عرقلة حركة المرور« و»إتلاف ممتلكات عامة«، وهي تُهم يُعاقب عليها بالسجن عشر سنوات كحد أقصى وفقاً لأحكام قانون العقوبات المغربي.
وأخبر الحسين باه17 عاماً منظمة العفو الدولية أنه قد تعرض للتعذيب والتهديد بالاغتصاب أثناء تواجده في عهدة الشرطة، وأضاف أنه قد أُجبر على التوقيع على أوراق تضمنت »اعترافاته« التي لم يُسمح له بالاطلاع على محتواها. وروى الحسين باه للمنظمة كيف وضع رجال الشرطة قطعة من الإسفنج المبللة بالبول على وجهه عنوة، وقاموا بنزع بنطاله وهددوه بالاغتصاب، فيما استمروا بضربه واستجوابه وهو معلق من ركبتيه، ورسغاه مكبلان فوق ساقيه فيما يُعرف بوضعية »الدجاجة المشوية« بحسب المعلومات التي حصلت منظمة العفو الدولية عليها، فلقد أخبر الأشخاص الستة قاضي التحقيق أنهم قد تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وأن »اعترافاتهم« قد انتُزعت تحت التعذيب وهم في عهدة الشرطة.
وبحسب ما أفاد به الحسين باه أيضاً، فلقد بدت على أجساد بعض المحتجزين آثار كدمات واضحة للعيان، ونُدب خلفتها الأصفاد، إضافة إلى تورم مفاصلهم. كما قال الحسين باه أنه سمع محتجزين آخرين وهم يتعرضون للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في زنازين غير زنزانته أثناء تواجده في عهدة الشرطة.