مواجهات عنيفة بين الشرطة والسلفيين بتونس

أنصار الشريعة يغيّرون تجمّعهم من القيروان إلى العاصمة

نشبت اشتباكات بين الشرطة التونسية ومؤيدي جماعة »أنصار الشريعة« السلفية، في العاصمة تونس، وجاء ذلك بعد أن طلبت الجماعة فجأة من أنصارها التجمّع في حي التضامن بالعاصمة بدلا من الاجتماع الذي كان مقرّرا في القيروان.
قالت تقارير إعلامية، إن الشرطة التونسية أطلقت النار في الهواء وقنابل الغاز لتفريق مئات المحتجين من المتشددين في حي التضامن بالعاصمة، وأضافت أن الإسلاميين رشقوا الشرطة بالحجارة، وأن الأخيرة ردت بإلقاء قنابل الغاز وإطلاق النار في الهواء، وواصلت ملاحقة السلفيين الذين كانوا يكبرون ويرددون هتافات »يسقط حكم الطاغوت«.
وكانت حركة أنصار الشريعة طلبت من أنصارها عدم التوجه الى مدينة القيروان حيث كان مقررا إقامة المؤتمر السنوي، وحذّرت الحركة على موقعها الإلكتروني أنصارها القادمين إلى القيروان من جميع الولايات وخاصة من حي التضامن وحي الانطلاقة ضمن مجموعة حافلات، من خطورة الوضع الأمني عليهم، من دون أن تعلن إلغاء المؤتمر.
ودعت جماعة أنصار الشريعة السلفية في تونس أتباعها إلى الاجتماع في ضواحي العاصمة بعد أن حظرت الشرطة عقد مؤتمرهم في القيروان، بعد أن كانت وزارة الداخلية التونسية قد قررت يوم الجمعة منع عقد ملتقى أنصار الشريعة بمدينة القيروان أمس.
إلى ذلك، اعتقلت قوات الأمن التونسية التي انتشر عناصرها بالمئات في مدينة القيروان لمنع إقامة مؤتمر لحركة أنصار الشريعة السلفية، فجر أمس، المتحدث باسم هذه الحركة وفق مصادر متطابقة، حيث أعلنت الحركة نفسها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي »فايسبوك«، اعتقال المتحدث باسم الحركة سيف الدين الرايس.
وأغلقت قوات الأمن والجيش التونسية، مداخل مدينة القيروان لمنع جماعة أنصار الشريعة المتشددة من عقد مؤتمرها السنوي في هذه المدينة التاريخية الواقعة في وسط غرب البلاد، بعدما أصرت الجماعة على عقد مؤتمرها المحظور، مما ينذر بمواجهة مفتوحة.
ومنذ يوم السبت، نشرت السلطات التونسية تعزيزات أمنية كبيرة على الطرقات المؤدية إلى مدينة القيروان الواقعة على بعد 150 كلم جنوب العاصمة لمنع أنصار الشريعة من الوصول إلى المدينة، حيث يتولى عناصر الأمن خصوصا تفتيش سيارات الأجرة الجماعية التي تربط بين المدن.
وبحسب تقارير صحفية، حلقت مروحيات عسكرية في أجواء مدينة القيروان فيما أقامت الشرطة حواجز في مدخل المدينة لتفتيش السيارات، وشملت عمليات التفتيش خصوصا السلفيين الذين يسهل تمييزهم عبر لحاهم الطويلة وملابسهم الأفغانية تضيف التقارير.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية أكّدت في بيان لها الجمعة قرارها منع مؤتمر أنصار الشريعة وذلك لما يمثله من خرق للقوانين وتهديد للسلامة والنظام العام، موضحة أن قرار المنع جاء إثر الجماعة السلفية عقد تجمع بالساحات العامة بمدينة القيروان على خلاف القوانين المنظمة للتجمعات ولقانون الطوارئ، وفي تحد صارخ لمؤسسات الدولة وتحريض ضدها وتهديد للأمن العام بحسب البيان.
وحذرت وزارة الداخلية في بيانها من أن كل من يتعمد التطاول على الدولة وأجهزتها أو يسعى إلى بث الفوضى وزعزعة الاستقرار أو يعمد إلى التحريض على العنف والكراهية سيتحمل مسؤوليته كاملة، ونبهت إلى أن أي محاولة للاعتداء على الأمنيين أو مقراتهم ستواجه بالشدة اللازمة وفي إطار القانون.