قروض مستندية ذات الدفع المؤجل معروضة على المستوردين

أكد المدير العام لبنك الجزائر الخارجي محمد لوكال أن البنك يعرض على المستوردين خاصة مستوردي المواد الأولية قروضا مستندية ذات الدفع المؤجل والقرض الانتقالي في إطار قانون المالية التكميلي 2009، مشيرا إلى أن المستوردين المختصين في إعادة البيع على الحالة لا يستفيدون من القرض.
أوضح لوكال أن البنك العمومي يقترح من خلال أدوات الدفع هذه على المستوردين قروضا مستندية ذات الدفع المؤجل بآجال تتراوح بين 30 يوما و180 يوم كما يمكن أن تصل المدة إلى سنة كاملة، مضيفا أن الأمر يتعلق بوضع خط خزينة إضافي بغية السماح للزبائن المستوردين الاستفادة من قروض انتقالية.
وفي ذات الشأن، قال مسؤول البنك أنه في حالة عدم تمكن المستورد من تسديد قرضه في الآجال المحددة يقوم بنك الجزائر الخارجي بتحويل قرضه المستندي إلى قرض انتقالي إلا أنه وللاستفادة من تقنيات التمويل الخارجي ينبغي على المؤسسات أن تستجيب لبعض الشروط، مشيرا إلى أن المؤسسات التي يمكنها أن تستفيد من هذه الوسيلة تتمثل أساسا في المؤسسات المستوردة للمواد الأولية، مضيفا أنه يجب عليها أن تكون ممصرفة.
ولا يستفيد من هذه القروض المستوردون المختصون في إعادة البيع على الحالة باستثناء بعض المواد الاستراتيجية، وأضاف مدير البنك أن هذا الإجراء جاء يدعم دعم البنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في انتظار إجراءات أخرى على سبيل الإيجار المالي والرأسمال والاستثمارات التي سيضعها قريبا.
ويعتزم بنك الجزائر الخارجي مرافقة المؤسسات في المفاوضات المتعلقة بالآجال والأسعار والتكاليف وذلك بفضل شبكة مراسليها بالخارج، حيث أنه ومن أجل شرح هذا الإجراء يعتزم بنك الجزائر الخارجي تنظيم سلسلة من اللقاءات مع زبائنه عبر التراب الوطني من أجل طمأنتهم وعرض مزايا السياسة التي بادرت بها السلطات العمومية والمندرجة خاصة في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2009.
وفي تعليقه على الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل تطهير التجارة الخارجية، اعتبر لوكال أنه حتى و إن كانت تزعج من خلال طابعها التجديدي بالتأكيد أنها ستلقى الترحيب في الخارج لأنها ستكون دليلا على جدية تشريعنا الأطراف الفاعلة لتجارتنا الخارجية، مؤكدا أن الإجراءات المقررة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 هي عمل حقيقي للسلامة العمومية حيث يغطي عمليات التجارة الخارجية من أجل التخلص من الغموض وتفادي أن تكون مصدر وقوع أحداث عند الدفع تترجم بكوارث لدى شركات تأمين القروض الأجنبية أو عمليات تهريب حقيقية لرؤوس الأموال عن طريق خاصة الكلفة المفرطة أو استيراد سلع غير نافعة أو مستعملة أو مزورة وخطيرة أو تخص التهرب الجبائي.
وفي هذا السياق أكد أن جعل القرض المستندي كوسيلة وحيدة لدفع الواردات يحافظ على مصالح المتعامل الوطني وعلى مصالح الممون، مضيفا بأن المتعامل الوطني بمقابل ضمان الدفع يمكنه أن يفاوض أحسن نوعية المنتوجات والآجال وكذا الأسعار.