شرح الإجراءات المالية الجديدة

تنظيم التجارة الخارجية

شرع، محمد لوكال، الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي، في تنظيم لقاءات جهوية مع الزبائن لاطلاعهم بمضمون التدابير الجديدة في قانون المالية التكميلي. وهي تدابير تشجع الاستثمار المنتج للثروة والقيمة المضافة والعمل، وتشدد على علاقة جديدة مبنية على الاحترافية والشفافية والصرامة دون ترك الأمور تسير بالطريقة الاعتيادية السابقة.
ويكون لقاء اليوم المبرمج على الساعة التاسعة مساء بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، بمنطقة الوسط، أول محطة لاجتماعات لاحقة بالشرق والغرب والجنوب، يحضرها مسؤولو المؤسسات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة لمعرفة حيثيات وإجراءات قانون المالية التكميلي، الذي أسال الكثير من الحبر، وولد مضاربة كلامية غير مسبوقة كرست المخاوف والانشغالات.
وقرر، بنك الجزائر الخارجي، الخروج إلى الميدان للتحسيس بجدوى الإجراءات الجديدة وأهميتها، وإزالة أي لبس وسوء فهم وتأويل خاطئ، اعتقادا راسخا منه بأن هذه السياسة هي التي تعزز العلاقة مع الزبائن والمتعاملين، وتكرس الثقة رأس المال الثابت الذي يحمل قيمة لا تقدر بثمن.
وعلى غرار المؤسسات المالية العديدة التي كسرت الطوق وخرجت إلى الميدان لمخاطبة المتعاملين الزبائن بالجديد والمتغير، لم يتأخر بنك الجزائر الخارجي عن هذا المسلك الذي يريده ممارسة دائمة وليس مجرد تحرك وقت الشدة والطارئ لتهدئة النفوس واظفاء شفافية على عمله المصرفي الموسع بعيدا عن شباك الدفع.
وذكر البنك، مطولا، الأهداف والغايات. وقال في بيان صحفي كاشفا الأسباب والخلفيات، أن هذه الممارسة الواقعية تترجم بحق المقاربة الجوارية التي اعتمدت في سبيل مد جسور التعاون والتواصل مع الزبائن لمرافقتهم في كل نشاط تجاري واستثماري يحسب له الحساب.
وينطبق الكلام اكبر على شريحة المستوردين الذين يعد بنك الجزائر الخارجي شريكهم الأول في حركة التجارة الخارجية ومرافقهم الدائم في تأمين التغطية والضمان.
وفي هذا الإطار، يعرض البنك على المستوردين قروضا مستندية ذات الدفع المؤجل لفترات تتراوح بين شهر وعام، والقرض الانتقالي الذي يعتمد في حالة عجز المتعامل على تسديد قرضه في الموعد المحدد. ويستفيد من الإجراء التسهيلي هذا مستوردو المواد الأولية التي تدخل في التصنيع ومشاريع الاستثمار المنتج.
وتعطى الإجراءات المالية الجديدة للبنك هامشا للتحرك الواسع في مرافقة المؤسسات المستوردة، وتسمح له بأن تكون من خلال شبكة مراسليه بالخارج طرفا في المفاوضات المتعلقة بالآجال والأسعار والتكاليف. ويكون قريبا من الحدث التفاوضي ومتابعة أدق تفاصيله وحيثياته دون الاكتفاء بمنح القروض وانتظار التسيد في الأجل المطلوب مثلما جرى في السابق.
وتظهر التدابير المالية مدى حرص السلطات العمومية على تنظيم التجارة الخارجية وتطهير المحيط من السلبيات والفوضى وتهرب رؤوس الأموال والجباية. فهي، بقدر ما تمنح ضمانات للمستوردين عبر البنك شريكهم الدائم، تفرض عليهم احترافية ومهنية في شراء منتوج نافع وغير مستعمل بأسعار تفاوضية بعيدا عن صنع تايوان، و قش بختة الذي أغرق السوق الجزائرية بشكل لم يعد يحتمل المزيد.