بنك الجزائر الخارجي

عرض القروض المستندية ذات الدفع المؤجل على المستوردين

يعرض بنك الجزائر الخارجي على المستوردين لا سيما مستوردي المواد الأولية قروضا مستندية ذات الدفع المؤجل والقرض الانتقالي في إطار قانون المالية التكميلي 2009 حسبما أكده الرئيس المدير العام للبنك السيد محمد لوكال. و يقترح البنك العمومي من خلال أدوات الدفع هذه على المستوردين قروضا مستندية ذات الدفع المؤجل بآجال تتراوح بين 30 و90 و180 يوما وقد تصل إلى سنة.
وأوضح السيد لوكال أن "الأمر يتعلق بوضع خط خزينة إضافي بغية السماح للزبائن المستوردين الاستفادة من قروض انتقالية".
وقال إنه في حال عدم تمكن المستورد من تسديد قرضه في الآجال المحددة يقوم بنك الجزائر الخارجي بتحويل قرضه المستندي إلى قرض انتقالي إلا أنه للاستفادة من تقنيات التمويل الخارجي ينبغي على المؤسسات أن تستجيب لبعض الشروط.
وأكد السيد لوكال أن المؤسسات التي يمكنها أن تستفيد من هذه الوسيلة تتمثل أساسا في المؤسسات "المستوردة للمواد الأولية" مضيفا أنه يجب عليها أن تكون ممصرفة.
ولا يستفيد من هذه القروض المستوردون المختصون في إعادة البيع على الحالة باستثناء "بعض المواد الإستراتيجية".
وأضاف أن هذا الإجراء جاء يدعم دعم البنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في انتظار إجراءات أخرى على سبيل الإيجار المالي والرأسمال-استثمارات التي سيضعها قريبا.
ويعتزم بنك الجزائر الخارجي مرافقة المؤسسات في المفاوضات المتعلقة بالآجال والأسعار والتكاليف وذلك بفضل شبكة مراسليها بالخارج.
ومن أجل شرح هذا الإجراء يعتزم بنك الجزائر الخارجي تنظيم سلسلة من اللقاءات مع زبائنه عبر التراب الوطني "من أجل طمأنتهم وعرض مزايا السياسة التي بادرت بها السلطات العمومية والمندرجة خاصة في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2009" حسبما أشار المسؤول. وتعليقا على الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل تطهير التجارة الخارجية اعتبر السيد لوكال أنه "حتى وإن كانت تزعج من خلال طابعها التجديدي بالتأكيد أنها ستلقى الترحيب في الخارج لأنها ستكون دليلا على جدية تشريعنا والأطراف الفاعلة لتجارتنا الخارجية".
وحسب رأي مسؤول هذا البنك فإن الإجراءات المقررة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 "هي عمل حقيقي للسلامة العمومية إذ يغطي عمليات التجارة الخارجية من أجل التخلص من الغموض وتفادي أن تكون مصدر وقوع أحداث عند الدفع تترجم بكوارث لدى شركات تأمين القروض الأجنبية أو عمليات تهريب حقيقية لرؤوس الأموال عن طريق خاصة الكلفة المفرطة أو استيراد سلع غير نافعة أو مستعملة أو مزورة وخطيرة أو تخص التهرب الجبائي".
وفي هذا السياق أكد أن جعل القرض المستندي كوسيلة وحيدة لدفع الواردات "يحافظ على مصالح المتعامل الوطني وعلى مصالح الممون".
وأكد أن "المتعامل الوطني بمقابل ضمان الدفع يمكنه أن يفاوض أحسن نوعية المنتوجات والآجال وكذا الأسعار.