بنك الجزائر الخارجي يعرض على المستوردين القروض المستندية ذات الدفع المؤجل

يعرض بنك الجزائر الخارجي على المستوردين لا سيما مستوردي المواد الأولية قروضا مستندية ذات الدفع المؤجل و القرض الانتقالي في إطار قانون المالية التكميلي 2009 حسبما أكده الرئيس المدير العام للبنك السيد محمد لوكال. و يقترح البنك العمومي من خلال أدوات الدفع هذه على المستوردين قروضا مستندية ذات الدفع المؤجل بآجال تتراوح بين 30 و 90 و 180 يوما و قد تصل إلى سنة.
و أوضح السيد لوكال أن "الأمر يتعلق بوضع خط خزينة اضافي بغية السماح للزبائن المستوردين الإستفادة من قروض انتقالية" و قال انه في حالة عدم تمكن المستورد من تسديد قرضه في الآجال المحددة يقوم بنك الجزائر الخارجي بتحويل قرضه المستندي إلى قرض انتقالي الا انه للإستفادة من تقنيات التمويل الخارجي ينبغي على المؤسسات أن تستجيب لبعض الشروط و أكد السيد لوكال أن المؤسسات التي يمكنها ان تستفيد من هذه الوسيلة تتمثل اساسا في المؤسسات "المستوردة للمواد الاولية" مضيفا أنه يجب عليها أن تكون ممصرفة.
و لا يستفيد من هذه القروض المستوردون المختصون في اعادة البيع على الحالة باستثناء "بعض المواد الاستراتيجية".
و أضاف أن هذا الإجراء جاء يدعم دعم البنك للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في انتظار اجراءات أخرى على سبيل الإيجار المالي و الرأسمال-استثمارات التي سيضعها قريبا.
و يعتزم بنك الجزائر الخارجي مرافقة المؤسسات في المفاوضات المتعلقة بالآجال و الأسعار و التكاليف و ذلك بفضل شبكة مراسليها بالخارج و من اجل شرح هذا الإجراء يعتزم بنك الجزائر الخارجي تنظيم سلسلة من اللقاءات مع زبائنه عبر التراب الوطني "من اجل طمأنتهم و عرض مزايا السياسة التي بادرت بها السلطات العمومية و المندرجة خاصة في إطار قانون المالية التكميلي
لسنة 2009" حسبما أشار المسؤول و تعليقا على الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات العمومية من اجل تطهير التجارة الخارجية اعتبر السيد لوكال أنه "حتى و إن كانت تزعج من خلال طابعها التجديدي بالتأكيد أنها ستلقى الترحيب في الخارج لأنها ستكون دليلا على جدية تشريعنا و الأطراف الفاعلة لتجارتنا الخارجية".
و حسب رأي مسؤول هذا البنك فان الإجراءات المقررة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 "هي عمل حقيقي للسلامة العمومية اذ يغطي عمليات التجارة الخارجية من اجل التخلص من الغموض و تفادي أن تكون مصدر وقوع أحداث عند الدفع تترجم بكوارث لدى شركات تامين القروض الأجنبية أو عمليات تهريب حقيقية لرؤوس الأموال عن طريق خاصة الكلفة المفرطة أو استيراد سلع غير نافعة أو مستعملة أو مزورة و خطيرة أو تخص التهرب الجبائي".
و في هذا السياق أكد أن جعل القرض المستندي كوسيلة وحيدة لدفع الواردات "يحافظ على مصالح المتعامل الوطني و على مصالح الممون"و أكد أن "المتعامل الوطني بمقابل ضمان الدفع يمكنه أن يفاوض أحسن نوعية المنتوجات و الآجال و كذا الأسعار.