قروض مستندية للمستوردين ذات الدفع المؤجل تدخل حيز التنفيذ

بنك الجزائر الخارجي يطلق صيغ الإيجار المالي والرأسمال- استثمارات

يقترح البنك على مختلف الموردين، عروضا مالية في شكل قروض مستندية يستفيد منها على وجه الخصوص مستوردي المواد الأولية، وتكون بصيغ الدفع المؤجل تتراوح مدتها بين 30 و90 و180 يوما، وقد تصل إلى سنة، من بعد استلام المورد للقرض، والتي لم يحدد المدير العام القيم النقدية المخصصة للانطلاق منها، باعتبار قيمة الواردات تختلف من مورد لآخر، لكنه أوضح أن أدوات الدفع التي يتم الاستناد عليها في عمليات الاقتراض، تعتمد على خط الخزينة الإضافي، من أجل تفادي الخلط بين أموال البنك الأخرى، والتمويلات للقروض، وقد جاءت هذه الخطوة حسب المدير، عملا بقرارات قانون المالية التكميلي الصادر مؤخرا• وقال لوكال في ذلك ''أن الأمر يتعلق بوضع خط خزينة إضافي بغية السماح للزبائن المستوردين للاستفادة من قروض انتقالية''، وقال إنه في حالة عدم تمكن المستورد من تسديد قرضه في الآجال المحددة يقوم البنك بتحويل قرضه المستندي إلى قرض انتقالي، يمتد لفترة أخرى•
ولا يستفيد من هذه القروض المستوردون المختصون في إعادة البيع على حالة المنتوج المستورد، إلا موردي بعض المواد الإستراتيجية، وللاستفادة من الآلية ينبغي على المؤسسات أن تستجيب لبعض الشروط• وأكد لوكال أن المؤسسات التي يمكنها أن تستفيد تمثل المؤسسات المستوردة للمواد الأولية، مضيفا أنه يجب عليها أن تكون ذات نمط مصرفي، وأضاف أن هذا الإجراء يأتي تدعيما للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في انتظار قرارات أخرى منها، الإيجار المالي والرأسمال-استثمارات التي سيضعها في متناول الموردين على المدى القريب•
وسيقوم البنك بمتابعة عمليات الاقتراض، ومرافقة المؤسسات في المفاوضات المتعلقة بالآجال والأسعار والتكاليف، وذلك عن طريق شبكة موظفيها بالخارج للتعامل مع البنوك الأجنبية، وإتمام كل تفاصيل المعاملات والصفقات التجارية، وسينظم بنك الجزائر الخارجي سلسلة لقاءات مع زبائنه محليا، من أجل شرح مضمون وعرض مزايا السياسة التي بادرت بها السلطات العمومية حسبما أشار إليه لوكال• وقال المدير العام بخصوص إجراءات قانون المالية الأخيرة، أنها تطهير للتجارة الخارجية، وأكد ذات المتحدث أنه، رغم اتخاذها طابع التجديد، إلا أنها ستلقى الترحيب في الخارج لأنها ستكون ''دليلا على جدية تشريعنا ووفاء تعاملاتنا مع الأطراف الفاعلة لتجارتنا الخارجية''، وتكون الإجراءات يضيف لوكال مصدرا لتفادي وقوع أحداث عند الدفع تترجم بكوارث لدى شركات التأمين في القروض الأجنبية أوعمليات تهريب للعملة وتجنب الكلفة المفرطة أو استيراد سلع غير نافعة أو مستعملة أو مزورة و خطيرة، كما تحد من التهرب الجبائي•
وبين المتحدث أن القروض الجديدة ستحافظ على مصالح المتعامل الوطني ومصالح الممون، وسيتمكن المورد من التفاوض بصيغ قانونية مع المتعامل الأجنبي، وبإجراءات تمر على البنك لضمان نوعية، فاتورة، تحديد آجال استلام السلع، فضلا عن إتاحة الثقة في مجال التبادل بين الطرف المحلي والأجنبي، لمواجهة التقليد، الغش التجاري، الذي طال عدد من المنتوجات التي تستوردها الجزائر•