المتعاملون الاقتصاديون يثيرون عدة مخاوف بشأن قرض مستندي

أثار مسيرو مؤسسات من زبائن بنك الجزائر الخارجي اليوم الإثنين عدة مخاوف بشأن آلية دفع الواردات عن طريق القرض المستندي، لاسيما المتعلقة بآجال الفتح أولا والتسديد ثانيا وكذا تكلفته وأثره على خزينة المؤسسات. اعتبر عدة رؤساء مؤسسات في تدخلهم خلال لقاء خصصه بنك الجزائر الخارجي بغية شرح الإجراءات الجديدة لقانون المالية التكميلي 2009 تخص أساسا آجال فتح القرض المستندي لزبائن منطقة الوسط أن آجال فتح القرض المستندي طويلة، موضحين أن إرساء نمط الدفع هذا قد تكون له انعكاسات على المؤسسات لا سيما من حيث التكاليف المترتبة عنها.
وأشار رئيس مدير عام بنك الجزائر الخارجي محمد لوكال إلى أن هذه المخاوف مبددة لأن صيغة الدفع المقترحة على المتعاملين تحل مشاكلهم المتعلقة بالخزينة، مضيفا أن الدفع المؤجل الذي كان يمنح آنفا من قبل الممون في إطار التحويل الحر تم اعتماده مجددا في إطار القرض المستندي المؤجل. أما فيما يتعلق بتكاليف آلية الدفع هذه التي تطرق إليها المتعاملون مطولا أوضح مسير بنك الجزائر الخارجي أنه لا يوجد ارتفاع في التكاليف في حالة القروض المستندية غير المؤكدة أي القروض التي لا يضمن دفعها. وأشار في ذات السياق بخصوص آجال فتح القرض المستندي إلى أنها تتراوح بين 0 و 7 أيام بالنسبة لبنك الجزائر الخارجي مقترحا إنشاء خط قرض سنوي تتم مناقشته مع المؤسسات وذلك حسب احتياجاتها التمويلية. وقرر بنك ''بي. يو. آ'' عرض القروض السندية ذات الدفع المؤجل إلى آجال تتراوح ما بين 30 و90 و180 يوم، إلى غاية سنة كاملة، يستثنى منها المستوردون المختصون في إعادة البيع على الحالة، ما عدا في بعض المواد الإستراتيجية، فيما يسمح للمؤسسات المستوردة للمواد الأولية بالاستفادة من القرض شريطة تكون ممصرفة. وأشار محمد لوكال إلى أن الأمر يتعلق بوضع خط خزينة إضافي بغية السماح للزبائن المستوردين بالاستفادة من قروض انتقالية، غير أنه في حالة عدم تمكن المستورد من تسديد قرضه في الآجال المحددة يقوم البنك بتحويل قرضه المستندي إلى قرض انتقالي، على أن يستجيب المستورد لبعض الشروط التي يحددها البنك بغية الاستفادة من تقنيات التمويل الخارجي.