المشكلة الكبرى التي تواجهها تونس هي الإرهاب

تردّي الأوضاع الأمنية يدفع لتمديد حالة الطوارئ، المرزوقي يؤكّد

ال الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، إن المشكلة الكبرى التي تواجهها بلاده حاليا هي مشكلة »الإرهابيين التكفيريين«، مؤكدا أنه برغم الصعوبات الأمنية فإن هناك أملا كبيرا في أن تتجاوز تونس هذه المرحلة الصعبة.
وأوضح المرزوقي في حديث لصحيفة »الأهرام« المصرية، نشرته أمس، أن أهم عامل لتجاوز هذه الصعوبات هو أن المحيط الذي تعيش فيه تونس ليس مناهضا للثورة وليس عدوا لها ولا يتآمر عليها رغم بعض المشكلات التي يطرحها عدم الاستقرار في ليبيا.
وأكّد المرزوقي، أن المجتمع التونسي الذي تعود على إسلام معتدل يدين العنف الذي تمارسه الجماعات السلفية التكفيرية ويعتبره ظاهرة شاذة وغريبة، مشيرا إلى أن النواة العنيفة لهذه الجماعات التي أصبحت مصدر إزعاج لتونس متكونة من عناصر مهمشة اجتماعيا لها صلة بالانحراف والإجرام والمخدرات والسجون وقد وجدت في التشدد محاولة لرد الاعتبار الاجتماعي لنفسها.
وأوضح الرئيس التونسي المؤقت، أن معالجة ظاهرة التطرف والإرهاب في تونس تكون من مناحي دينية وتعليمية واقتصادية وبالحوار مع المعتدلين ومواجهة من يمارسون العنف بالحزم والقوة في إطار حقوق الانسان.
كما شدد المرزوقي على ضرورة وجود تنسيق عربي لا سيما على الصعيد المغاربي لمعالجة هذه الظاهرة سواء من حيث التنسيق الأمني أو في المجال الاقتصادي مؤكدا أن مستقبل تونس مرتبط بالاتحاد المغاربي.
وبخصوص القمة المغاربية التي دعا لعقدها في تونس في نهاية 2013 قال الرئيس التونسي إنه لم يتخل عن الفكرة وسيسعى لتسهيلها وأنه على قناعة بأنها ستلتئم دون أن يحدد موعدا لذلك، وقال إن هناك لقاءات ثنائية مكثفة مع دول الاتحاد المغاربي وأن هناك آمالا لبناء مؤسسات اقتصادية واجتماعية مغاربية والوصول إلى تحقيق حرية التنقل للأفراد وحرية الاستقرار وحرية العمل وحرية التملك، مشيرا إلى أنه سيدعو إلى قمة مغاربية للمجتمع المدني في أكتوبر أو نوفمبر المقبلين من أجل المساهمة في تحقيق هذه الأهداف.
من جهته، أعلن وزير الدفاع التونسي رشيد الصباغ، أمس الأول، أن الوضع الحالي في البلاد يفرض استمرار العمل بحالة الطوارئ، مؤكدا أن السلطات التونسية ستطبق قانون الطوارئ بكل صرامة ولن تتساهل مع كل من يخرقه.
وقال الوزير، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن الأمور لا يمكن أن تستمر بهذا الشكل، وأنه لا مجال للتساهل مستقبلا مع كل من يخرق القانون، أيا كان، حتى وإن لزم الأمر التدخل بالقوة، مؤكّدا أن الوضع الأمني الحالي في البلاد يفرض الاستمرار في حالة الطوارئ.
وذكر الصباغ، أن المجلس الوطني للأمن بحث في اجتماع له الجمعة، عقد بإشراف رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس المجلس التأسيسي، الخيارات الأمنية التي يجب اتباعها في الفترة المقبلة، وأكّد الوزير أن هذه الخيارات ستكون حازمة وصارمة، مع احترام مبدأ حقوق الإنسان.
يذكر أن قانون الطوارئ كان قد تم فرضه في تونس منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي هرب الى السعودية يوم 14 جانفي عام .2011