الأمير عبد القادر أول من دعا إلى تقنين القانون الدولي الإنساني

شرفي يؤكد أن مرسومه يستحق أن يسجله التاريخ كأول عتبة للقانون الإنساني

أكد محمد شرفي وزير العدل حافظ الأختام أن مرسوم الأمير عبد القادر كان قرارا أحاديا مؤسسا على احترام كرامة الإنسان حتى وإن كان عدوا محاربا، مشددا على أن قرار الأمير عبد القادر هو تعبير عن إنسانية راقية عبر عنها في ظرف كان الاعتداء الأجنبي يطأ بلده الجزائر منذ ما يقارب العقدين من الزمن، مشيرا إلى أن هذا المرسوم يستحق أن يسجله التاريخ كأول عتبة للقانون الدولي الإنساني.
أوضح وزير العدل حافظ الأختام خلال إشرافه أمس على افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول »الأمير عبد القادر والقانون الدولي الإنساني« بنادي الجيش ببني مسوس وبحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني الدكتور محمد العربي ولد خليفة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع عبد المالك قنايزية ووزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري وشخصيات وطنية ودولية، أن الأمير عبد القادر وضع قواعد القانون الوضعي الإنساني في شكل مرسوم اتخذه سنة 1843 وحدد فيه بالتفصيل القواعد التي ستحكم وضعية عساكره إزاء الاعتداء الاستعماري ضد وطنه.
وأشار الوزير إلى بعض الجوانب التي تضمنها مرسوم الأمير من بينها النص الصريح »كل جندي للأمير ممن لديه مسجون فرنسي أو مسيحي، فإنه مسؤول على طريقة معاملته ويقع تحت طائلة العقوبة الشديدة في حالة ما إذا اشتكى المحبوس من أدنى سوء للمعاملة، يفقد الجندي الذي ألقى القبض عليه الحق في المكافأة«، مؤكدا أنه بالرغم من أن الأمير عبد القادر كان في وضعية المقاوم للاعتداء الأجنبي ضد الجزائر وبالرغم من أن جنوده لم يكونوا إلا مقاومين متطوعين فإن مهمة الدفاع عسكريا على الجزائر لم تنزع من الأمير إنسانيته العميقة والتي كان يستلهم تشبعه بها من ثقافته ودينه الإسلامي.
وتساءل الوزير عن إمكانية المؤرخين ذكر ما إذا كان جنود جيش الغزو قد أخطروا بتعليمات مماثلة في نفس الوقت من قادتهم بساحة القتال أو من قيادتهم المركزية، مشددا على أن التاريخ قد سجل أن مرسوم الأمير عبد القادر كان قرار أحاديا، سيدا وفريدا ومؤسسا على احترام كرامة الإنسان حتى ولو كان عدوا محاربا، وأضاف شرفي أن هذا القرار هو تعبير عن إنسانية راقية عبر عنها في ظرف كان الاعتداء الأجنبي يطأ بلده الجزائر.
واعتبر وزير العدل أنه بصدور مرسوم الأمير أثناء نزاع دولي بالمفهوم الذي يطبعه اليوم القانون الدولي فإن هذه المرسوم يستحق أن يسجله التاريخ كأول عتبة للقانون الدولي الإنساني بالرغم من أن الكتابات بمنح هذه الصفة على معاهدة باريس 1857 وما يمكن تبريره بطابعها المتعدد الأطراف، مضيفا أن ذلك جاء بعد 15 سنة من صدور مرسوم الأمير عبد القادر حيث برز عمل رجل آخر عاصر وشهد وحشية الحرب وكرس حياته من أجل إقناع حكام العالم بتبني قواعد قانونية دولية لأنسنة النزاعات المسلحة والحفاظ على كرامة السجناء في جميع الظروف.
وفي ذات السياق، ذكر الوزير بنضال »هنري دونان« الذي أفضى سنة 1863 إلى ميلاد النواة العضوية الدولية ليصبح فيما بعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكذا إنجاز سنة 186 اتفاقية جنيف الأولى المتعلقة بتحسين وضعية الجرحى في زمن الحرب والتي كرست قانونا ميلاد القانون الدولي الإنساني، مؤكدا أنه رغم ذلك فإن الأمير عبد القادر وضع سياسة حقيقية للقانون الإنساني، مستدلا بالرسالة التي بعث بها إلى أسقف الجزائر حيث سن فيها الأمير مبدأ زيارة القس للسجناء ونظم دوره تجاه المسجونين الفرنسيين والذي لم يحصره في ممارسة الصلوات المسيحية فحسب بل سن حق المسجونين في التواصل مع عائلاتهم والحق في تلقي المال، الملابس والكتب من أجل التخفيف من وطأة الأسر.
كما أشار الوزير إلى العناية الإنسانية للأمير عبد القادر في دفاعه عن الآلاف من مسيحيي المشرق في دمشق والذين كانت محدقة بهم إبادة لا رد لها في نزاع غير دولي، مضيفا بأن هذا العمل البطولي كان له صدى دولي استثنائي أوجب للأمير عبد القادر تشكرات واعتراف سادة تلك الحقبة.