تحديد هوية 90 بالمائة من المتورطين في فضيحة سوناطراك 2

أكد وجود إخطبوط عالمي يريد نهب سوناطراك، وزير العدل يكشف

شف أمس وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي أمام نواب المجلس الشعبي الوطني عن بعض حيثيات ما وصفها معركة تخوضها الجزائر ضدّ »أخطبوط عالمي يريد نهب سوناطراك«، مؤكدا توصل التحقيقاتكشف أمس وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي أمام نواب المجلس الشعبي الوطني عن بعض حيثيات ما وصفها معركة تخوضها الجزائر ضدّ »أخطبوط عالمي يريد نهب سوناطراك«، مؤكدا توصل التحقيقات الجارية وبفضل التعاون القضائي مع عدد من الدول إلى تحديد هوية 90 بالمائة من المتورطين في قضية سوناطراك، وقال إن الجزائر باشرت إجراءات استرجاع الأموال التي نهبها المتورطون في الفضيحة والمودعة في بنوك بالخارج. الجارية وبفضل التعاون القضائي مع عدد من الدول إلى تحديد هوية 90 بالمائة من المتورطين في قضية سوناطراك، وقال إن الجزائر باشرت إجراءات استرجاع الأموال التي نهبها المتورطون في الفضيحة والمودعة في بنوك بالخارج.
استغلّ وزير العدل حافظ الأختام مداخلته في أعقاب تصويت نواب المجلس الشعبي الوطني ليكشف عن بعض حيثيات وتفاصيل الفضيحة التي أسالت الكثير من الحبر الإعلامي في الجزائر وخارجها أو ما اصطلح على تسميته فضيحة سوناطراك2 للتأكيد على الإرادة السياسية لمكافحة الفساد منتقدا تشكيك البعض في هذه الإرادة مذكرا ببعض ما جاء في خطابات رئيس الجمهورية بمناسبة افتتاحه للسنة القضائية في أكتوبر ,1999 ومستشهدا في الوقت نفسه بما بادرت به الحكومة من آليات ومراجعة للتشريعات بهدف الحد من الفساد على غرار تنصيب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد.
وقد فاجأ الوزير النواب في كلمته بالقول »اسمحوا لي أن أعرض عليكم المعطيات التالية في حدود سرية التحقيق« مشيرا إلى أن السلطات القضائية الجزائرية تبادلت في إطار التحقيق القضائي في قضية سوناطراك 1 وبصفتها دولة طالبة أو دولة مطلوب منها إنابات قضائية مع سلطات قضائية أجنبية هي فرنسا وسويسرا وإيطاليا، وقد كشف التنفيذ حسب الوزير عن وقائع لا تعني ملف سوناطراك,1 ويحتمل فيها وصف جريمة الفساد وتبييض الأموال، كما أن استغلال نتائج الإنابات القضائية الثلاثة سمح بجمع عناصر كافية لفتح تحقيق قضائي مستقل.
وفي نفس السياق كشف وزير العدل عن تمكن المحققين من تحديد هوية 90 بالمائة من المتورطين في قضية سوناطراك 2 قائلا » لقد أصبحوا مشخّصين وتم التعرّف عليهم، ومنهم من يوجدون في قبضة العدالة، ومنهم من يوجدون محل بحث دولي، ومن يوجدون تحت الرقابة القضائية«، متحفظا في المقابل عن ذكر الأسماء لسرية التحقيق قائلا للصحافة على هامش جلسة التصويت على مشروع القانون »لا تطلبوا مني أن أذكر اسم فلان وفلان لأن ذلك سيكون على حساب المبادئ القانونية، ويمسّ بحرمة الأشخاص«.
وأعطى وزير العدل تفاصيل أكثر في تصريحاته للصحافة مؤكدا أن الدولة الجزائرية تخوض معركة ضد الفساد، تندرج في إطارها قضية سوناطراك 2 التي تشغل الرأي العام، عن حق وجدارة، لما تسببت فيه من خسائر للذمة المالية الوطنية، مضيفا أن إرادة مكافحة الفساد قوية لدى الدولة الجزائرية، والشرفاء في هذه البلاد هم الذين لم يقبلوا أن يستمر النهب والنزيف، والقانون سيطبق بصرامة، حتى لا يظلم أحد، وحتى لا يفلت أحد من قبضة العدالة، مضيفا » نقلت الوقائع، والآن جاء دور العدالة«.
وبخصوص الإنابات القضائية التي أصدرتها النيابة العامة قال شرفي أن الأمر يتعلق بأربع دول هي فرنسا وسويسرا وإيطاليا وبريطانيا، مضياف هناك دول استفادت منا في إطار التحقيق في قضية سوناطراك، ونحن أيضا استفدنا منها في إطار التعامل التبادلي، لأنهم يحتاجوننا ونحن نحتاجهم أيضا كون الأمر يتعلق بأخطبوط عالمي يريد نهب سوناطراك.
وفي سياق موصول كشف وزير العدل مباشرة العدالة إجراءات استرجاع مبالغ مالية مودعة في حسابات بالخارج نهبها المتورطون في الفضيحة، وتستفيد العدالة الجزائرية في هذه القضية بحسب شرفي من ميكانيزمات منصوص عليها في الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد من خلال التعاون مع نظيراتها في الخارج بكل تعاون وتآزر، كما أن عمل القضاة المنتهج في إطار شبكة التعاون على المستوى العالمي يعد حماية لهم، وفي نفس الوقت ضمان ضد اللاعقاب ولإظهار الحقيقة.
وأضاف الوزير أن التحقيق في قضية سوناطراك 2 يتقدم ببطء في إطار احترام القانون ، ولكن العدالة حتما تلاحق وتطارد الأخطبوط الذي ارتسمت أطرافه بوضوح، وصار الخناق يشتد عليه أكثر فأكثر.