أزمة 62 كانت نتيجة خلافات فكرية عادية حول السلطة

الأستاذ والمؤرخ عامر رخيلة يؤكد أنها حملت العديد من التناقضات

اعتبر الأستاذ بجامعة الجزائر والمؤرخ عامر رخيلة، أمس، أن الخلافات التي كانت قائمة بين الحكومة المؤقتة والقيادة العامة لجيش التحرير الوطني عشية استفتاء تقرير المصير فاتح جويلية 1962 ، مجرد صراعات فكرية عادية حملت العديد من التناقضات، مما أدى إلى غياب وحدة التصور لما يجب أن تكون عليه الجزائر، قائلا إن الخلاف آنذاك انحصر في التنافس على السلطة بدل أن يكون تنافس على وضع برنامج عمل لمرحلة ما بعد الإستقلال.
ألقى الأستاذ عامر رخيلة، أمس، في إطار الإحتفالات بخمسينية استعادة السيادة الوطنية مداخلته خلال ندوة نقاش بعنوان » مرحلة ما بين 19 مارس و5 جويلية «، تطرق من خلالها إلى العديد من المحطات التي مرت بها الثورة الجزائرية خاصة عشية استفتاء تقرير المصير فاتح جويلية .1962
وفي هذا الصدد، سلط الأستاذ الضوء على أزمة ,1962 قائلا إنها نتيجة أوضاع مزرية خلفها الاستعمار الفرنسي آنذاك، على الصعيد الإنساني والاجتماعي والاقتصادي، مشيرا إلى أن الوضع السياسي والأمني كان أكثر تعقيدا في ظل تلك الأوضاع التي كانت الجزائر تتقدم نحو إجراء الإستفتاء وهي كما قال- مثقلة ببوادر انفجار تناقضات جبهة التحرير الوطني والتي انقسمت إلى اتجاهين وهي الحكومة المؤقتة واتجاه القيادة العامة للجيش، قائلا إن الخلافات بين المسؤولين بين عادية بالنظر إلى عظمة ثورة أول نوفمبر.
وأعطى عامر رخيلة في هذا السياق عدة تفاصيل حول ما كان يحمله كل من الإتجاهين، موضحا أنه كانت للحكومة المؤقتة وأنصارها في الداخل والخارج إستراتيجية قائمة على منظور أن الدور الأساسي للولايات الست باعتبارها قاعدة الجبهة يتمثل في الحرص على تنفيذ اتفاقيات ايفيان للوصول إلى بناء مؤسسات سيادية ولن يكون ذلك إلا بالإتفاق حول الحكومة المؤقتة والحيلولة دون انعقاد المجلس الوطني للثورة، حيث أكد المؤرخ أن هذه الخطة لم تكن تتمتع بانسجام بسبب التصدعات التي عرفتها التشكيلة في تركيبتها التي ضمت فريق بن بلة وخيضر وفريق يضم بوضياف وآيت أحمد، أين اتهم بن بلة بن بلة في اجتماع الرباط بميله لموقف قيادة الجيش الذي يرأسه هواري بومدين، والذي ينص على أن للجيش الأسبقية على المنظمات السياسية وعدم الإعتراف بالحكومة المؤقتة والمجلس الوطني للثورما أضاف الأستاذ المحاضر أنه بالرغم من هذه الإنقسمات، تم النجاح في الدعوة إلى انعقاد المجلس الوطني للثورة الجزائرية والتي أيدها كل من رابح بيطاط وخيضر عضوا الحكومة المؤقتة بالإضافة إلى آيت احمد وبن بلة، حيث تشكلت لجنة من بن بلة ويزيد محمد وبن يحيى ورضا مالك والأشرف ومحمد يزيد وعبد المالك تمام لإجراء مشروع برنامج، والتي أجمعت على عقد دورة للمجلس في طرابلس جوان .1962
ومن هذا المنطلق، أشار رخيلة إلى أن هذا الإجتماع أكد مدى التباين الفكري وغياب وحدة التصور لما يجب أن تكون عليه الجزائر، قائلا إن المسائل المذهبية احتلت مكانا ثانويا في الصراع الذي كان قائما بيم مكونات المجلس ، حيث اشتد الخلاف عندما تعلق الأمر بضرورة التوصل إلى صيغة لترشيح أعضاء المكتب السياسي، كما ظهرت هناك خلافات أخرى ? يضيف المتحدث- حول ما أسفرت عليه اللجنة في تنصيب أعضاء المكتب والتي عينت كل من أحمد بن بلة، محمد خيضر ورابح بيطاط، آيت احمد ومحمد بوضياف بن علا الحاج ومحمد السعيد باستثناء كريم بلقاسم الذي أقصته القيادة العامة للجيش التي كانت معه في خلاف منذ انعقاد دورته في ,19601959 إلى جانب إقصاء أعضاء الحكومة المؤقتة، مما نجمت عنها ردود فعل عديدة أهمها رفض كا من آيت احمد ومحمد بوضياف المشاركة في المكتب السياسي ومغادرة بن خدة مما أثر على مواصلة أشغال المجلس، ليعرج المؤرخ بالقول أن بن خدة انخرط في لجنة الولايات للوقوف في وجه القيادة العامة للجيش.، وفي الأخير أضاف أنه إذا كان فصل النزاع المباشرة مع فرنسا قد انتهى عمليا في 3 جويلية تاريخ إعلان نتائج استفتاء 1 جويلية فانه قد بدأ فصل جديد يعرف في أدبياتنا السياسية بأزمة صائفة .1962