"بومدين وبن بلة استعملا جيش الحدود للاستيلاء على السلطة"

محمد عباس يخوض في التفاصيل الكاملة لأزمة 1962

كشف الكاتب الصحفي والباحث في تاريخ ثورة التحرير والحركة الوطنية محمد عباس، مساء أول أمس، في محاضرة بالجاحظية حول أزمة صائفة 1962، أن دورة المجلس الوطني للثورة الجزائرية أعطت دفعا قويا للسباق من أجل الظفر بالسلطة غداة الاستقلال، بعد أن كشفت الحكومة المؤقتة وهيئة الأركان عن أوراقهما بوضوح، مؤكدا على ذلك باستمرار هيئة الأركان العامة بقيادة العقيد هواري بومدين في تمردها على الحكومة، ومن جهة أخرى عزم الحكومة برئاسة بن يوسف بن خدة على وضع حد لهذا التمرد.
كريم اتهم قيادة جيش الحدود بتبديد أموال الثورة
وأضاف محمد عباس أن كل قوة كانت تعمل على حسم النزاع لصالحها، حيث اعتمدت الحكومة على مبدأ الاحتكام إلى قوى الداخل العسكرية والشعبية، أما هيئة الأركان فكانت ترى في جيش الحدود الأداة الحاسمة لفض النزاع. وأشار إلى أن كريم بلقاسم كان في طليعة الداعين إلى التصدي الحازم لتمرد هيئة الأركان من خلال شن حملة مضادة على بومدين ورفاقه، ومن ضمن ما فعل قيامه باتهام هيئة الأركان بتبديد أموال الثورة وسوء التسيير في أحد اجتماعات المسيرين الماليين في مصالح الحكومة وبعثاتها الخارجية.
ذلك ما جعل الرائد علي منجلي عضو هيئة الأركان المكلف بالمالية يرد عليه بعنف، على اعتبار أن بومدين ورفاقه كانوا السباقين إلى إلصاق نفس التهمة ببعض أعضاء الحكومة. يضيف ضيف الجاحظية أن جيش الحدود أخذ يلوّح بفكرة خطيرة، وهي تفكيك نفسه وإعادة توزيع جنوده على ولاياتهم الأصلية، أما على الصعيد السياسي محاولة تأليب الاتحاديات الثلاثة الواقعة تحت إشرافه بصفته وزيرا للداخلية، وكان على رأسها يومئذ مسؤولون موالون له ولحليف بوضياف من القادة السجناء وهم الطيب علال الثعالبي مسؤول اتحادية تونس ونور الدين بن سالم رئيس اتحادية المغرب وعمر بوداود رئيس اتحادية فرنسا. مؤكدا أن كريم استطاع في أواخر 1961 أن يستصدر من الاتحادات الثلاثة لائحة تطالب الحكومة بالقضاء على تمرد بومدين ورفاقه بإلغاء هيئة الأركان ذاتها.
وذكر محمد عباس أنه مع مطلع 1962 دخل سباق السلطة مرحلة نشيطة، بعد أن طفا سؤال "من يتسلم أدوات السيادة وأمانة الحكم من سلطات الاحتلال غداة الاستقلال"، هل هي الحكومة المؤقتة أم قيادة عليا جديدة؟". يضيف عباس "بعد وقف إطلاق النار مباشرة يوم 19 مارس 1962 حاولت الحكومة كسب معركة العاصمة والداخل المحيط بها، وغداة افتراق مجلس الثورة في 7 جوان من السنة نفسها بسبب الخلافات الحادة بين الفريقين حول تشكيلة المكتب السياسي للقيادة البديلة للحكومة المؤقتة، وهو ماجعل كريم وبوضياف يسارعون إلى دخول الجزائر لأجل الإشراف على تطبيق خطة الحكومة في الميدان، وهو ما أكدته تصريحات بوضياف وبن خدة.
بسط المكتب السياسي نفوذه بعد سلسلة من الصدامات
وفيما يخص جيش الحدود قال المحاضر أن هذا الأخير اعتمد على استراتيجية عسكرية تعتمد على تثمين التحالفات الخارجية، والفضل في ذلك يعود للعقيد هواري بومدين وبعض مساعديه في أركان الشرق والغرب الذين سعوا لتكوين جيش نظامي، ثم بحثوا عن القادة الذين يطمحون إلى الريادة، وكان أمثلهم بن بلة نائب رئيس الحكومة المؤقتة. وأضاف أنه تم طرح فكرة القيادة العليا بعد عدم تمكين الحكومة المؤقتة من دخول الجزائر غداة الاستقلال مباشرة، ووصلت الفكرة إلى حد اقتراح تشكيل مكتب سياسي يضم السجناء الخمسة من القادة التاريخيين وإضافة عضوين من الحكومة ومجلس الثورة، غير أن هذه التشكيلة لم تحظ بالأغلبية، ما أدى إلى فشلها كسلطة عليا، وبرزت من ورائها ثلاثة تكتلات، وكانت كتلة بن بلة وجيش الحدود هي الأقوى قياسا بكتلة بوضياف وكريم، وازدادت كتلة بن بلة وبومدين قوة بانضمام جماعة فرحات عباس وجمعية العلماء.
يضيف الأستاذ عباس أن قيادة هذه الكتلة أعلنت رسميا يوم 22 جويلية 1962 عن ميلاد المكتب السياسي بحضور خمسة من الأعضاء وهم بن بلة وخيضر وبيطاط ومحمدي وبن علا، هذا المكتب الذي أعلن عن تحمل مسؤولياته التي من ضمنها قيادة البلاد وإعادة هيكلة جبهة وجيش التحرير وبناء الدولة وتحضير المؤتمر الوطني قبل نهاية سنة 1962 . وأشار ضيف الجاحظية إلى أن رد فعل الكتلتين المنافستين كان ضعيفا، كما لم تجد الولاية الرابعة التي كانت تلوح بفكرة الحياد بدا من الانضمام إلى الركب والترحيب بالمكتب السياسي الذي دخل العاصمة في 03 أوت الموالي.
وأكد الكاتب الصحفي محمد عباس في نهاية حديثه أنه وبعد سلسلة من المناوشات والصدامات العنيفة تمكن المكتب السياسي من بسط نفوذه، خاصة بعد أن تمكن في 20 سبتمبر الموالي من تنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي باعتباره الهيئة الشرعية الجديدة التي استلمت أدوات السيادة والحكم من إدارة الاحتلال، وتبع ذلك تعيين أحمد بن بلة رئيسا لحكومة الاستقلال، لينتهي بذلك -حسب ضيف الجاحظية- سباق السلطة بفوز التحالف الأقوى في ظروف أبعد ما تكون عما كانت تخطط له الحكومة المؤقتة والمجلس الوطني للثورة الجزائرية الذي كان يرغب في إسناد تعيين قيادة الاستقلال إلى مؤتمر وطني جامع يعقد بالجزائر المستقلة.