المخاض العسير

حالة استقطاب حادة بين مؤيدي ومعارضي مرسي

تعيش مصر حالة استقطاب حادة بين مؤيدي ومعارضي الرئيس محمد مرسي ، وذلك بعد انتهاء المهلة التي حددها الجيش »48 ساعة«، كما تصاعدت حدّة التوتر في الشارع المصري الذي يترقّب وبكل قلق ما ستؤول إليه الأوضاع التي أفرزتها أزمة »30 يونيو«، ما أدخل البلاد مرحلة مخاض عسير ترسم بموجبها الخريطة السياسية المستقبلية لجمهورية مصر العربية.
أكد الرئيس المصري محمد مرسي تمسكه بالشرعية الدستورية ورفضه أي محاولة للخروج عليها قبل ساعات من انتهاء المهلة التي حددها الجيش لتلبية مطالب الشعب في الوقت الذي دخلت فيه المظاهرات الحاشدة المؤيدة و المعارضة لنظام الإخوان المسلمين الحاكم فى مصر يومها السادس.
تشهد مصر منذ الأسبوع الماضي تصعيدا سياسيا وأمنيا على خلفية مطالب المعارضة السياسية و الشعبية برحيل نظام الرئيس محمد مرسى وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة وصلت إلى حد الاشتباكات خلفت 45 قتيلا وعشرات الجرحى فى ظرف أسبوع وأدت إلى استقالة ستة وزراء احتجاجا منهم على طريقة تعاطي الحكومة المصرية مع المتظاهرين.
و أمام هذه التطورات الخطيرة للوضع فى البلاد تدخلت القوات المسلحة المصرية في الأول من جويلية الجاري لتحدد فى بيان لها مهلة 48 ساعة للأطراف السياسية لتلبية مطالب الشعب كفرصة أخيرة لتحمل أعباء الظرف التاريخي الذي تمر به مصر مشيرة إلى أنها ستعلن خارطة طريق للمستقبل إذا لم تتحقق مطالب الشعب في
إشارة إلى مطالب التنحي والانتخابات المبكرة.
وقبيل ساعات من انتهاء إنذار الجيش أكد الرئيس محمد مرسى تمسكه بالشرعية الدستورية ورفضه لأي محاولة للخروج عليها، وقال الرئيس مرسى فى خطاب له إن الشعب اختاره في انتخابات حرة ونزيهة وكان ومازال وسيظل يتحمل المسؤولية مؤكدا أن الشرعية هي الضمانة الوحيدة لتجنب العنف.
وأقر الرئيس مرسي بوقوعه في أخطاء وبعض التقصير خلال حكمه قائلا »رأيت الأمور أكثر وضوحا بعد عام من المسؤولية«، وأشار إلى أن »تحديات الماضي ظلت موجودة...فالديمقراطية تجرية جديدة...هذا تحد« موضحا أنها »لا تعجب البعض لأنهم يريدون الفساد...لفاسدين يريدون أن يعودوا ولكنهم لن يعودوا أبدا برعايتكم أنتم«.
وأكد الرئيس مرسى أنه يحتاج إلى وقت للتغلب على تلك التحديات التي ورثها من النظام البائد، مشيرا إلى أن بقايا النظام السابق يحاولون جاهدين لإبقاء الحال على ما كان عليه لعودتهم إلى السلطة.
ولفت الرئيس المصري الانتباه إلى مناقشته مبادرة المصالحة الوطنية العامة التي تتضمن بنودها تغيير الحكومة وتشكيل حكومة ائتلافية وتشكيل لجنة قانونية متوازنة لإعداد المواد الخلافية في الدستور لتغييرها وتعديلها.
وعقدت أمس القوات المسلحة المصرية اجتماعا طارئا و ذلك بعد الخطاب الذي ألقاه الرئيس محمد مرسي، وأكد فيه استمراره مع الشعب حتى نهاية الشرعية، وقبيل ساعات من انتهاء مهلة دعوة مرسي إلى التوصل خلال 48 ساعة إلى اتفاق مع القوى السياسية الأخرى لحل الأزمة.
وكانت مصادر مصرية و صفت بالسيادية كشفت أن القوات المسلحة ستحسم موقفها النهائي مساء أمس في حال عدم مبادرة الرئيس باتخاذ قرار التنحي، وأكد المصدر أن الجيش سيعلن مساء اليوم في بيان رسمي وقوفه مع إرادة الشعب وعزل مرسي وإعلان بدء فترة انتقالية لن تتعدى ثمانية أشهر تنتهي بإجراء انتخابات رئاسية.
إلا أن مصدر عسكري مسؤول نفي صحة تلك الأخبار وقال إنه لا صحة لما رددته بعض القنوات التليفزيونية والمواقع الإخبارية حول صدور مثل هذا البيان.
وعلى الصعيد الميداني شهد الشارع المصري المنقسم مزيدا من الغليان والمظاهرات الحاشدة بين مؤيد لرئيس انتخب بشكل ديمقراطي و آخر يرى أن الرئيس مرسى يسعى الى فرض »نظام متسلط يتجاهل إرادة الشعب«.
وذكرت التقارير الاعلامية أمس أن أنصار المعارضة واصلوا لليوم السادس على التوالي اعتصامهم في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية وأمام مقر وزارة الدفاع بالعباسية وسط تزايد ملحوظ في أعداد الخيام في أعقاب الخطاب الذي ألقاه الرئيس محمد مرسي رافعين أعلام مصر و مرددين هتافات تطالب الرئيس بالرحيل.
وكان المعتصمون بدأوا الجمعة الماضية ما سمي ب»مليونية الإصرار« في محاولة للتصعيد والضغط على الرئيس محمد مرسي للتنحي عن السلطة.
ومن جانبهم واصل الآلاف من مؤيدي الرئيس المصري أمس تجمعهم فى ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر شرق القاهرة و فى عدد من المحافظات مطالبين بالحفاظ على شرعية الرئيس المنتخب و رفض المساس بشرعية أول رئيس مدني مصري منتخب.