مرسي يرفض التخلي عن منصبه ويتمسك بالشرعية الدستورية

اعلن الرئيس المصري محمد مرسي انه باق في الحكم، معتبرا ان "لا بديل عن الشرعية"، رافضا بذلك التظاهرات الحاشدة المستمرة في شوارع مصر مطالبة اياه بالرحيل، وأكد استعداده ل"بذل دمه" دفاعا عن شرعيته كرئيس للجمهورية محذرا من "سفك الدماء" اذا لم يتم احترام هذه الشرعية، ما اعتبرته حركة تمرد "تهديدا للشعب".وقال مرسي في كلمة عبر التلفزيون المصري الرسمي في وقت متأخر مساء امس "سأحافظ على الشرعية ودون ذلك حياتي أنا شخصيا" مضيفا "اذا كان ثمن الحفاظ على الشرعية دمي، فأنا مستعد ان ابذله".وأكد ان "الشرعية هي الضمان الوحيد لعدم سفك الدماء" وانها "الضمان الوحيد لعدم ارتكاب عنف ولنفوّت الفرصة على بقايا النظام السابق والثورة المضادة التي تريد ان تعود من جديد". وقال "اصبح عندنا شرعية، رئيس منتخب، دستور بإرادة الامة، نعمل وفق هذه الشرعية وهذه الشرعية هي الوحيدة التي تضمن لنا جميعا اذا احترمناها الا يكون بيننا قتال او اعتراك بالعنف او اي نوع من انواع سفك الدم". وحذر من ان "العنف وإراقة الدماء فخ اذا وقعنا فيه لن ينتهي".وتابع في رفض واضح لحركة احتجاج عارمة تطالبه بالرحيل عن الحكم، "الشعب كلفني، الشعب اختارني في انتخابات حرة نزيهة الشعب عمل دستور كنت وما زلت وساظل اتحمل المسؤولية". واضاف "اقول للجميع من يبغي سيرتد عليه بغيه" وان "التمسك بالشرعية هو الذي يقينا من التوجه في اتجاه غامض".وقبل انتهاء الخطاب كانت الهتافات تعلو في ميدان التحرير بالقول: "ارحل ارحل مش عايزينك .. احنا أصلا مش فاهمينك!".وبعد انتهاء الرئيس المصري من خطابه، قال شهود عيان والتلفزيون الرسمي المصري إن عشرات الاشخاص اصيبوا في هجوم بالرصاص على مؤيدين للرئيس محمد مرسي أمام جامعة القاهرة وإن هناك انباء عن سقوط قتلى.وكان مرسي تجاهل في خطابه تماما الانذار الذي وجهه له الجيش المصري اول من امس الاثنين وأمهله فيه 48 ساعة للاستجابة "لمطالب الشعب" غداة تظاهرات شارك فيها ملايين المصريين الاحد الماضي للمطالبة برحيل الرئيس المصري.وفي رد فعل سريع على خطاب مرسي اتهمته حركة تمرد ب"تهديد شعبه". وقال القيادي بحركة "تمرد" محمد عبدالعزيز في تصريح لقناة "القاهرة والناس" المصرية الخاصة، ان "هذا رئيس يهدد شعبه" مضيفا "نحن نعتبر انه لم يعد رئيسا" لمصر.واضاف عبدالعزيز "ان المهلة التي حددها الجيش (الاثنين) لمرسي تنتهي غدا (اليوم الاربعاء) في الرابعة عصرا ونحن ندعو الشعب للاحتشاد في الميادين اعتبارا من الرابعة".وكان مرسي طلب من الجيش المصري، في تغريدة على حسابة الرسمي على تويتر قبيل اذاعة كلمته، "سحب الانذار" الذي وجهه اليه اول من امس بالاستجابة "لمطالب الشعب" خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة، واكد "تمسكه بالشرعية الدستورية".وقال في تغريدته "الرئيس محمد مرسي يؤكد تمسكه بالشرعية الدستورية ويرفض أي محاولة للخروج عليها ويدعو القوات المسلحة سحب إنذارها ويرفض اي املاءات داخلية او خارجية".وكان بيان للرئاسة المصرية نشر على صفحتها على فايسبوك اكد ان الرئيس المصري "استقبل الفريق الاول عبدالفتاح السيسي لمتابعة مستجدات الساحة السياسية" فيما اكد مصدر عسكري لوكالة فرانس برس ان "اللقاء استمر ساعات عدة لمناقشة الازمة والبحث عن مخرج".وتجمع آلاف المتظاهرين امام قصر القبة الرئاسي في ضاحية مصر الجديدة شرق القاهرة حيث يقيم حاليا الرئيس المصري، وفقا لمعلومات تتردد في وسائل الاعلام المحلية، كما احتشد آلاف اخرون في ميدان التحرير وامام قصر الاتحادية المقر الرسمي للرئاسة.وكان الجيش المصري حذر الاثنين الماضي الرئيس مرسي من انه سيضطر للتدخل في الحياة السياسية اذا لم تتحقق "مطالب الشعب" خلال 48 ساعة وذلك اثر تظاهرات حاشدة وغير مسبوقة الاحد الماضي طالبت برحيل "الرئيس الاسلامي". وسبق ان اعلنت الرئاسة المصرية فجر امس الثلاثاء رفضها المهلة التي حددها الجيش.وغداة دعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية (ائتلاف مكون من احزاب وقوى وتيارات اسلامية) لتظاهرات ومسيرات مؤيدة للرئيس مرسي في عدد من ميادين الجمهورية ، حصلت مساء امس اشتباكات في محافظات عدة ذهب اوقعت سبعة قتلى وعشرات المصابين في الجيزة (جنوب القاهرة)، بحسب مصادر طبية.كما حصلت اشتباكات في حي حلوان (جنوب القاهرة) وفي منطقة 6 اكتوبر (غرب القاهرة) وفي مدينة بنها بمحافظة القليوبية والبحيرة في دلتا النيل الاسكندرية (شمال).وكان القيادي في جماعة الاخوان المسلمين محمد البلتاجي دعا بعد ظهر امس من خلال صفحته على فايسبوك انصار الرئيس المصري الى "طلب الشهادة لمنع الانقلاب على الشرعية".وكانت حركة "تمرد" المعارضة، التي اطلقت الدعوة الى تظاهرات الاحد الماضي ومؤكدة انها جمعت 22 مليون توقيع على استمارة سحب الثقة من مرسي، دعت الى مواصلة التظاهرات.واغلقت معظم المؤسسات ابوابها امس في القاهرة التي بدت شوارعها شبه خالية وهو امر نادر في العاصمة التي لا تهدأ فيها الحركة عادة ليلا نهارا.وفي تداعيات الازمة سياسيا ايضا، قدم وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو استقالته لينضم بذلك الى اربعة وزراء اخرين بينهم وزير السياحة اعلنوا استقالتهم منذ الاثنين الماضي.وفي خضم هذه الاستقالات الجماعية طلب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ايهاب فهمي والمتحدث باسم رئاسة الوزراء علاء الحديدي اعفاءهما من منصبيهما.وفي هزيمة سياسية جديدة للرئيس المصري اصدرت محكمة النقض امس امرا بإعادة النائب العام عبدالمجيد محمود الى منصبه بعد ان أقاله مرسي في نوفمبر.وأوردت وكالة انباء الشرق الاوسط ان محكمة النقضاصدرت "حكما نهائيا بعودة عبدالمجيد محمود نائبا عاما".وكان عزل محمود بمرسوم رئاسي وتعيين طلعت عبدالله الذي يعد مقربا من الاخوان المسلمين خلفا له، ادى الى تفاقم الازمة بين مرسي والقضاء.من جانبها اكدت جبهة الانقاذ الوطني (الائتلاف الرئيسي للمعارضة) ثقتها في الجيش الذي اعتبرت انه لا يريد التدخل في الحياة السياسية.واعلنت احزاب وحركات المعارضة المصرية امس انها اتفقت على "تفويض" رئيس حزب الدستور محمد البرادعي التحاور باسمها مع الجيش بشأن رؤيتها للمرحلة الانتقالية التي يفترض ان تعقب انتهاء حكم الرئيس مرسي.وعلى صعيد ردود الفعل الدولية، اتصل الرئيس الاميركي باراك اوباما بنظيره المصري امس مؤكدا ان واشنطن "ملتزمة بالعملية الديموقراطية في مصر ولا تدعم اي فريق او مجموعة" بحسب المتحدث باسم البيت الابيض.غير ان المتحدث تابع ان اوباما شدد على ان "الديموقراطية لا تقتصر على الانتخابات بل هي ايضا الاستماع الى اصوات كل المصريين وان يتم تمثيلهم في حكومتهم وذلك يشمل المصريين الذين يتظاهرون في مختلف انحاء العالم.وقالت متحدثة باسم الخارجية الاميركية مساء امس ان على الرئيس مرسي ان يستمع الى صوت الشعب المصري لحل الازمة السياسية في البلاد التي يمكن ان تؤدي الى تدخل الجيش.من جهتها، دعت الامم المتحدة الى الحوار مشددة على ان هذه الازمة الجديدة سيكون لها "اثر كبير" على الوضع في دول اخرى في المنطقة".ودعت ايران الجيش المصري الى احترام "اقتراع الناخبين".وقال نائب وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان ان "محمد مرسي انتخب باصوات الناخبين وفي هذه الظروف نتوقع من القوات المسلحة المصرية التي لها ماض مجيد خصوصا في الثورة المصرية، ان تلعب دورها لدعم الحوار الوطني".ودعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس امس الرئيس مرسي الى "الاستماع" لشعبه، معتبرا ان ما يحدث في مصر "مقلق للغاية".