فضائح سوناطراك تقفز بالجزائر إلى المراتب الأولى في الفساد والرشوة

تقرير »شفافية دولية« يؤكد ازدياد حدة الفساد في دول الربيع العربي

صنف التقرير السنوي لمنظمة »شفافية دولية« الجزائر في المراتب الأولى من حيث تفشي ظاهرة الرشوة والفساد حيث احتلت المرتبة ال105 من مجموع 107 دولة شملها سبر الآراء الذي قامت به المنظمة، وقال إن 41 بالمائة من الجزائريين دفعوا رشاوى خلال السنة المنقضية، وأشار التقرير إلى أن الفساد ازداد حدة في ما يسمى دول الربيع العربي خلال السنة المنقضية والتي يفترض أن شعوبها انتفضت ضد هذه الممارسات .
رسم التقرير السنوي لمنظمة »شفافية دولية« والتي تعد المنظمة الرائدة في العالم لرصد الشفافية ومشكلات الرشوة في دول العالم، صورة سوداء عن أغلب الدول العربية إن لم تكن كلها من حيث تفشي ظاهرة الفساد ودفع الرشاوى والعمولات، ولعلّ من أبرز ما وصل إليه التحقيق الذي أجرته المنظمة خلال السنة المنقضية وشمل 107 دولة أن الوضع في ما يسمى دول الربيع العربي على غرار مصر وتونس واليمن وليبيا والتي انتفضت شعوبها سنة 2011 ضد الفساد والدكتاتورية لم يتحسن وإنما ازداد سوءا من حيث مؤشر الفساد.
وحسب التقرير نفسه فإن الوضع ليس أفضلا في بقية الدول العربية ومنها الجزائر التي صنفها التقرير في المراتب الأولى من حيث تفشي الفساد والرشوة حيث احتلت المرتبة ال105 من مجموع 107 دولة، ولا يستبعد المتتبعون أن يكون لفضائح العمولات والرشاوى التي عصفت بسوناطراك أو ما سمي سوناطراك1 ثم سوناطراك2 تأثير في التصنيف السنوي الذي تعده المنظمة والتي اعتمدت في عملها على استطلاع لرأي المواطنين، ومعلوم أن فضائح سوناطراك خلّفت استياء لدى الرأي العام الوطني خاصة في ظل تركيز الإعلام الوطني على تفاصيل هذه الفضائح والحجم الخيالي للمبالغ التي يشتبه في أن يكون عدد من المسؤولين قد حصلوا عليها كرشاوى وعمولات من قبل شركات أجنبية مقابل الحصول على مشاريع وصفقات سوناطراك.
ووفق جداول مرفقة بتقرير المنظمة، فإن 41 بالمائة من الجزائريين دفعوا رشاوى خلال سنة 2012 فيما بلغت هذه النسبة 36% في مصر، 37% في الأردن و62% في ليبيا و49% في المغرب و74% في اليمن، بينما كانت النسبة متدنية في فلسطين والسودان وتونس بنسب 12% و17% و18% على التوالي، ويعتقد مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة الشفافية كريستوف ويلكي إن أجهزة الشرطة والقضاء والأحزاب السياسية في البلدان العربية بحاجة إلى إصلاحات من أجل استعادة ثقة المواطنين فيها، كما أظهر الاستطلاع الذي شمل 114 ألف شخص من 107 دول، أن من يعيشون في دول أكثر فقرا يكونون أكثر اضطرارا لدفع الرشى، مقارنة بمن يعيشون في الدول الأغنى.
وبالنسبة للجزائر فقد أكد التقرير أن أغلب الجزائريين يرون في قطاع الأعمال والعدالة والأمن والإعلام والسياسة قد اخترقها الفساد بشكل كبير وأن القطاع الوحيد الذي نجا نسبيا من الظاهرة هو قطاع الشؤون الدينية، وتجدر الإشارة إلى أن رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان فاروق قسنطيني أكد بدوره في تصريحات إعلامية أن تقريره السنوي حول حقوق الإنسان في الجزائر لسنة 2012 الذي رفعه إلى رئيس الجمهورية يتضمن فصلا خاصا بالفساد الذي قال إنه ينخر الاقتصاد الوطني ويسيء إلى سمعة الجزائر في الخارج وقد ضمن تقريره عددا من التوصيات للتقليص من هذه الآفة.