أدرج الإتحاد العالمي لمكافحة الفساد، الجزائر في المرتبة ال 99 في مجال تفشي الفساد، بعدما إحتلت السنة الماضية 2006 المرتبة ال 90، ضمن نفس التصنيف، وقد إعتمدت منظمة الشفافية الدولية، في "سلّم التنقيط" على 5 مصادر بالنسبة لتقييم ظاهرة إنتشار الفساد بالجزائر. ومما يستدعي التوقف، في تقرير منظمة الشفافية الدولية، الذي شملت قائمتها 180 دولة، حسب ما إطلعت عليه أمس "الشروق اليومي"، هو أن المنظمة (هيئة دولية مستقلة مقرها برلين)، أدرجت الجزائر في مرتبة أسوأ من المراتب التي إحتلتها بعض البلدان الضعيفة أو المتعادلة مع الجزائر إقتصاديا وسياسيا، من بينها قطر التي جاءت في المرتبة 32، والبحرين في المرتبة 46، والأردن وعمان في المرتبة 53، والكويت في المرتبة 60، وتونس في المرتبة 61، وكولومبيا في المرتبة 68، وغانا ورومانيا في المرتبة 69، والسنيغال في المرتبة 71، والمغرب والهند والبيرو في المرتبة 72. وسوّت منظمة الشفافية الدولية، لدى تقييمها لدرجة الفساد عبر دول العالم، بين الجزائر وأرمينيا ووبيليز والدومينبك ولبنان ومنقوليا، وسجلت المنظمة بخصوص "نتائج المؤشر" المتعلقة بتصورات وجود الفساد، بأن الفساد في الجزائر التي إحتلت المرتبة ال 99، سجل نسبة 3.0، فيما تراوحت درجة الثقة ما بين 2.8 و3.3 !. وبالنسبة للمصادر المعتمدة في تقييمها لظاهرة الفساد بالجزائر، إستندت منظمة الشفافية الدولية، إلى ما أسمته وحدة الإستخبارات الإقتصادية وخبراء تقييم الموظفين والشركات المحلية والعالمية، إلى جانب الإعتماد على تقارير المنتدى الإقتصادي العالمي والأمم اللجنة الإقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة وكذا تقرير الحكم في إفريقيا وتقرير القدرة التنافسية العالمية وأيضا إستشارات الأخطار السياسية والإقتصادية الدولية. فيما إرتكزت الأسئلة الخاص بمهمة الإستطلاع و"سبر الأراء" للتحري حول الفساد عبر الدول عموما والجزائر خصوصا، على "دفع مبالغ إضافية غير موثقة أو رشوة متعلقة بمختلف الوظائف الحكومية"، وكذا "إساءة إستخدام الموارد العامة للمصالح الخاصة أو لحزب سياسي معين"، كما إعتمدت المنظمة على عمليات محاربة الفساد، "ويشمل ذلك الجوانب المتعلقة بالفساد في السلطة التشريعية والسلطة القضائية، وعلى المستوى التنفيذي، فضلا عن تحصيل الضرائب، وأيضا تم إدراج جوانب الوصول إلى العدالة والدوائر الحكومية"، إضافة إلى تركيز المنظمة على موضوع "الفساد وتضارب المصالح وتحويل الأموال وجهود مكافحة الفساد والإنجازات"، و"الرشوة والفساد في الإقتصاد"، و"الإحتمالات بالتعامل مع مسؤولين فاسدين من الرشاوي الصغيرة إلى الرشاوي السياسية الكبيرة". ومن بين الدول التي أدرجتها منظمة الشفافية الدولية في طليعة البلدان التي لا تواجه "فسادا كبيرا، الدنيمارك في المرتبة الأولى وبعده وفينلاندا ونيوزيلاندا والسويد وسويسرا وكندا والنرويج وأستراليا وبريطانيا وألمانيا والنمسا واليابان وفرنسا وأمريكا في المرتبة 20 وإسرائيل في الصف ال 30. وبالعودة إلى "مؤشر مدركات الفساد" للعام الجاري، حسب ما تضمنته قائمة منظمة الشفافية الدولية، والتي شملت 180 دولة، فإن المعلومات التي جمعتها هذه الهيئة، تم جمعها خلال السنتين 2006 و2007، ويشمل المؤشر إحصائيات من 14 مصدر مأخوذة من 12 مؤسسة خاصة، وهي المصادر التي تحسب مجمل حجم الفساد عبر الدول، من خلال فترة التكرار أو/و حجم الرشاوي في القطاعين العام والسياسي، كما شملت "مصادر" منظمة الشفافية الدولية، "التي قيّمت الفساد في الدول" عن طريق النقاط، "أحدث الإستطلاعات من طرف مؤسسات مختصة، بتقديم تحليل للبلاد وتقرير للمجازفة"، والتي يطرأ عليها تغيير بسيط من سنة لأخرى. وحسب منظمة الشفافية الدولية، فإن تقييم حجم الفساد، يقيّم من طرف "خبراء مقيمين في البلاد أو خارجها"، بالإعتماد على عدة مصادر، من بينها ما تم إحصاؤه من قبل "رجال أعمال مقيمين في البلد نفسه"، وقالت المنظمة التي صنفت الجزائر في المرتبة 99 من التصنيف العالمي، بأن تحديد درجة النتائج المشترك حول الفساد، يتم عن طريق التطابق المئوي، من خلال جمع نقاط الدولة المأخوذة من "مصادر مختلفة"، معترفة بأن "هذه المنهجية تفقد بعض المعلومات، إلا أنها تحصر جميع النقاط بين الصفر والعشرة". وتشير منظمة الشفافية الدولية، إلى أن الأبحاث تظهر بأن "الإحتمالات غير المنحازة لدى مستوى الثقة، أنها أقل من 90 بالمائة"، فيما ترتبط "مدى المصداقية بعدد المصادر، فإذا وجد ثلاثة مصادر كانت النسبة المئوية 65.3 بالمائة، والخمسة مصادر 78.4 بالمائة"، وهو الحال بالنسبة لتقييم إنتشار الفساد والرشوة في الجزائر. ج/لعلامي
