شركة للبيع بالإيجار وأخرى للإستثمار لمساعدة المؤسسات الصغيرة

اعتبر الرئيس المدير العام للبنك الخارجي الجزائري محمد لوكال، أن الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 تشكل عملية تطهير عمومي خاصة فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، مطمئنا في هذا الصدد المتعاملين الاقتصاديين حول الدعم المكيف الذي يقترحه البنك للعمليات التجارية الخارجية للإندماج في الآليات الجديدة التي ينصها القانون لحل انشغالاتهم والمتعلقة أساسا بتوقيف رؤوس أموالهم، مقترحا بذلك اعتماد الدفع المؤجل الذي يعتبر من بين أوجه القرض الوثائقي ليقدم أحد الحلول للإنشغالات المالية.
أشرف الرئيس المدير العام للبنك الخارجي الجزائري محمد لوكال بولاية وهران على لقاء جهوي منظم لفائدة زهاء مائة متعامل اقتصادي من زبائن البنك، مشيرا خلال اللقاء إلى أن الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2009، تضع حدا لعدد من الممارسات كتضخيم الفواتير واستيراد مواد غير نافعة والحوادث ذات الصلة بالدفع وغيرها من التصرفات الأخرى المضرة بصورة الوطن.
وقد خصص هذا اللقاء الإعلامي لشرح التدابير الجديدة التي جاء بها قانون المالية التكميلي للعام الجاري خاصة في الشق المتعلق بتسديد الإستيرادات عن طريق القرض الوثائقي دون سواه، حيث سمحت المناسبة لكل من الرئيس المدير العام والإطارات المسيرة للبنك الخارجي الجزائري من أجل طمأنة المتعاملين الاقتصاديين حول الدعم المكيف الذي يقترحه البنك للعمليات التجارية الخارجية مع تقديم لهم حلول البنك لانشغالاتهم.
وفي نفس السياق، أكد لوكال أنه قد نتج عن القرض الوثائقي عدد من التأويلات لذا من المنطقي أن يتدخل البنك لدى شركائه بغية مساعدتهم على تخطي الصعاب التي يواجهونها للإندماج في الآلية الجديدة، قائلا »لقد قرر المشرع وضع إجراءات جديدة لتأطير التجارة الخارجية ونحن نقدم مساهمتنا كتقنيين حتى يتسنى وضع تحت تصرف المتعاملين الإقتصاديين أفضل الآليات من أجل تعزيز موقعهم في السوق«، ليضيف نفس المتدخل معتبرا أن الإنشغالات المطروحة من قبل الزبائن ترتبط أساسا بتوقيف رؤوس أموالهم، حيث اقترح اعتماد الدفع المؤجل الذي يعتبر من بين أوجه القرض الوثائقي ليقدم أحد الحلول للإنشغالات المالية المذكورة.
وحسب نفس المصدر فقد إتخذ البنك الخارجي الجزائري في اتجاه المؤسسات المقبولة مصرفيا جملة من الإجراءات لإستيراد المواد الأولية الموجهة للتحويل وخلق القيمة المضافة منها تحديد أجال سبعة أيام كحد أقصى لفتح قرض وثائقي مهما كان نوعه وكذا إمكانية عدم فرض البنك لمراجعة تمويل الحساب، وللإشارة فقد سجل البنك الخارجي الجزائري في السنة المنصرمة ارتفاعا بنسبة35.5 بالمائة في الأرباح مقارنة بعام 2007 حيث تم تحقيق مبلغ يقدر ب 22.4 مليار دج فيما تضاعفت القروض الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث بلغت 221 مليار دج في أواخر 2008 مع توقع أن تصل 300 مليار دج في نهاية السنة الجارية، حيث أكد مدير البنك الخارجي الجزائري في هذا الصدد أن النتائج المسجلة من طرف البنك في العام الماضي مكنت من الشروع في إنشاء شركة للبيع بالإيجار »ليزينيغ« وأخرى تهتم بالاستثمار من أجل مساعدة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى بنك للتأمينات حيث ينتظر أن ترى هذه المشاريع النور في نهاية السنة وجانفي القادم وفي السداسي الأول لعام 2010 على التوالي.