الرئيس المدير العام للبنك الخارجي الجزائري

قانون المالية التكميلي يضع حدا لتجاوزات التجارة الخارجية

أكد الرئيس المدير العام للبنك الخارجي الجزائري السيد محمد لوكال أن الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 تعتبر "عملية تطهير عمومي" للتجارة الخارجية.
وأوضح السيد لوكال خلال إشرافه على لقاء جهوي منظم لفائدة زهاء مائة متعامل اقتصادي من زبائن البنك المذكور نهاية الأسبوع بوهران أن الإجراءات الجديدة تضع حدا لعدد من الممارسات كتضخيم الفواتير واستيراد مواد غير نافعة والحوادث ذات صلة بالدفع وغيرها من التصرفات الأخرى المضرة بصورة الوطن.
وقد خصص هذا اللقاء الإعلامي لشرح التدابير الجديدة التي جاء بها قانون المالية التكميلي للعام الجاري خاصة في الشق المتعلق بتسديد الاستيرادات عن طريق "القرض الوثائقي" دون سواه. حيث سمحت المناسبة لكل من الرئيس المدير العام والإطارات المسيرة للبنك الخارجي الجزائري بطمأنة المتعاملين الاقتصاديين حول الدعم المكيف الذي يقترحه البنك للعمليات التجارية الخارجية مع تقديم حلول البنك لانشغالاتهم.
وأوضح السيد لوكال أنه قد نتج عن القرض الوثائقي عدد من التأويلات لذا من المنطقي أن يتدخل البنك لدى شركائه بغية مساعدتهم على تخطي الصعاب التي يواجهونها في مجال الاندماج في الآلية الجديدة. مشيرا إلى أن "المشرع قرر وضع إجراءات جديدة لتأطير التجارة الخارجية ونحن نقدم مساهمتنا كتقنيين حتى يتسنى وضع تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين أفضل الآليات من أجل تعزيز موقعهم في السوق" يضيف المتدخل ،الذي أشار إلى أن الانشغالات المطروحة من قبل الزبائن ترتبط أساسا بتوقيف رؤوس أموالهم.
واقترح السيد لوكال اعتماد الدفع المؤجل الذي يعتبر من بين أوجه القرض الوثائقي، حيث يقدم أحد الحلول للانشغالات المالية المذكورة.
وحسب المصدر فقد اتخذ البنك الخارجي الجزائري في اتجاه المؤسسات المقبولة مصرفيا جملة من الإجراءات لاستيراد المواد الأولية الموجهة للتحويل وخلق القيمة المضافة، منها تحديد آجال سبعة أيام كحد أقصى لفتح قرض وثائقي مهما كان نوعه وكذا إمكانية عدم فرض البنك لمراجعة تمويل الحساب.
للإشارة فقد سجل البنك الخارجي الجزائري في السنة المنصرمة ارتفاعا بنسبة 35.5 بالمائة في الأرباح مقارنة بعام 2007 حيث تم تحقيق مبلغ يقدر ب 4ر22 مليار دينار فيما تضاعفت القروض الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث بلغت 221 مليار دينار في أواخر 2008 مع توقع أن تصل 300 مليار دينار في نهاية السنة الجارية.
وأشار السيد لوكال إلى أن النتائج المسجلة من طرف البنك الخارجي الجزائري في العام الماضي مكنت من الشروع في إنشاء شركة للبيع بالإيجار "ليزينيغ" وأخرى تهتم بالاستثمار من أجل مساعدة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى بنك للتأمينات، حيث ينتظر أن ترى هذه المشاريع النور في نهاية السنة وجانفي القادم ، وفي السداسي الأول لعام 2010 على التوالي.
وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة اجتمعت نهاية الأسبوع برئاسة رئيس اللجنة السيد شخاب لخميسي وبحضور وزير المالية السيد كريم جودي ووزير العلاقات مع البرلمان السيد محمود خذري، حيث استمعت لعرض قدمه السيد جودي تطرق فيه إلى أسباب إصدار هذا الأمر والتدابير التشريعية الهامة التي تضمنها حسبما أكده بيان لمجلس الأمة.
وتبع هذا العرض نقاش طرح خلاله أعضاء اللجنة جملة من الأسئلة، الانشغالات، والملاحظات التي انصبت على التدابير الاقتصادية والاجتماعية التي جاء بها النص.
من جهة أخرى؛ أكد الرئيس المدير العام للبنك الخارجي الجزائري السيد محمد لوكال انه تم إحصاء العديد من الممتلكات باسم أشخاص حكم عليهم بتعويض البنك الخارجي الجزائري في إطار قضية البنك التجاري والصناعي الجزائري سابقا، وذلك تنفيذا لقرار العدالة الصادر في شهر جوان الماضي من قبل محكمة الجنايات لمجلس قضاء وهران.
وحسب المصدر فإن العملية لا تزال متواصلة من أجل تحديد مدى وجود سواء بالجزائر أوالخارج لممتلكات أخرى منقولة أوغير منقولة تخص كافة الأشخاص المعنيين.
للإشارة؛ فقد فصلت محكمة وهران في الشق المدني لهذه القضية يوم 9 جوان الماضي من خلال المصادقة على تقرير الخبرة الذي يوضح الحصة الواجب دفعها من قبل كل متهم من المتهمين الثمانية والأربعين من بينهم تسعة في حالة فرار لتعويض البنك الخارجي الجزائري عن الضرر المقدر ب 13 مليار دج.
كما يستوجب على الأشخاص المعنيين تسديد للبنك الخارجي الجزائري مبلغ 01 مليار دج كتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق بالبنك.