أطلقت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مشروع نظام ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع مع الرفع من قدرات تخزين المواد الزراعية على المستوى الوطني ب 30 ألف متر مكعب وذلك بهدف تحقيق الأمن الغذائي من جهة والحفاظ على القدرة الشرائية وكدا وضع حد لظاهرة المضاربة في الأسعار من خلال السيطرة على بارونات أسواق الجملة. يأتي قرار الوزارة في ظل عدم استقرار الأسعار بأسواق التجزئة أو الجملة على حد سواء والغلاء الفاحش الذي تشهده اللحوم بمختلف أنواعها وكدا الارتفاع الجنوني لأسعار الخضر والفواكه، فمن خلال جولتنا الميدانية لبعض الأسواق بالعاصمة التمسنا الارتفاع الفاحش للأسعار خاصة الفواكه حيت بلغ سعر كل من الخوخ والنكتارين والبرتقال والبرقوق ب 350 دينار ،أما العنب فبلغ سعره 250 دينار في حين وصل سعر الإيجاص180دينار ،أما بخصوص الخضر فسعر البطاطا وصل45 دينار ، الفلفل الحار 80 دينار ،الفلفل الحلو 80 دينار، القرعة ب 120 دينار ،الفاصوليا ب 150 دينار ،البصل 40 دينار والجزر ب 70 دينار أما الطماطم 80 دينار . وقد لحظنا استغراب بعض المواطنين للأسعار المرتفعة حيث لم يجدوا تفسيرا لهدا الغلاء فتجدهم حاملين قففهم خاوية يصولون ويجولون وهم في حيرة من أمرهم ولفت انتباهنا إلى جمع غفير من الزبائن أمام أحد الطاولات بسوق» كلوزال« التابع لبلدية الجزائر الوسطى التاجر الوحيد الذي يبيع الخضر بأسعار أقل بقليل من غيرها ،ولما سألنا أحد النسوة ممن كن بصدد شراء الخضار قالت إن هاته الطاولة الوحيدة التي يعرض صاحبها الخضار بأثمان معقولة ونحن معتادون على شراء الخضار من عند هذا التاجر مضيفة » مولاها يحن علينا شوية«. حتى اللحوم البيضاء سجلت ارتفاعا قياسيا لم تعرفه خلال رمضان المنصرم حيث وصل الكيلو غرام الواحد من الدجاج ب 440 دينار ما جعل المستهلكين يعزفون عن شرائه بالنظر إلى دخلهم المحدود فبعد أن كان الدجاج البديل لهم عن اللحوم الحمراء أضحت الأحشاء والبيض البديل الآخر إلى أن تعرف الأسعار انخفاضا من جديد وهو ما يأمله المواطنون وتسعى الجهات المعنية جاهدة إلى ذلك حيث اعتمدت سياسة جديدة من أجل حماية المستهلكين من جشع التجار من خلال إنشاء مخازن التبريد عبر الوطن بطاقة تخزين يزيد حجمها الإجمالي عن 30 ألف متر مكعب وتزويد السوق بكميات معتبرة من المنتجات في فترات مدروسة والحد من الالتهاب الجنوني للأسعار . وكشفت المكلفة بالإعلام على مستوى مخزن تبريد المنتوجات الزراعية ''فريقو ميديك'' السيدة جفال أن هذا الأخير يعمل بالإشراك مع الخواص على توفير كافة المحاصيل الزراعية على مدار السنة وبأسعار في متناول الجميع فبالإضافة إلى مشروع 50 مخزن،تسعى ذات المصالح إلى خلق مخازن في كل ولاية بقدرة استيعاب تقدر ب 30 ألف متر مكعب ،حيث سيتم إبرام عقود مع أصحاب غرف التبريد لكرائها وكدا الاستعانة بفضاءات أخرى للرفع من قدرة التخزين حتى المنتوجات الزراعية يتم اقتنائها مباشرة من الفلاح الذي تكون بحوزته بطاقة بختم جديد 2013 ،فالهدف الوحيد من نظام ضبط المنتوجات الذي تبنته وزارة الفلاحة حسب المسؤولة هو وضع حد للتكهنات والسيطرة على بارونات أسواق الجملة فالمضاربة تقول سببها الوسطاء وليس الفلاح فمثلا هذا الأخير يبيع الكيلو غرام الواحد من البطاطا ب 20 دينار ليجدها في السوق ب 60 دينار فهناك أكثر من وسيط كل واحد يأخذ هامش من الربح لتصل الخضر إلى المستهلك بأسعار ملتهبة.