أمنيستي تدعو محمد السادس إلى الاعتذار عن انتهاكات حقوق الإنسان

دعت منظمة العفو الدولية العاهل المغربي محمد السادس إلى تقديم الاعتذار عن الانتهاكات التي ارتكبها النظام المغربي لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، ودعت من جهة أخرى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أن يسارع إلى نشر قائمة بجميع حالات الاختفاء القسري.
طالبت منظمة العفو الدولية في وثيقة جديدة نشرتها في موقعها على شبكة الانترنت الملك محمد السادس إلى الاعتذار عن الانتهاكات الخطيرة التي اقترفتها الرباط بحق الشعبين المغربي و الصحراوي، وقالت المنظمة في الوثيقة التي تحدثت بالتفصيل عن ظاهرة الاختطاف والاختفاء في كل من المغرب والصحراء الغربية المحتلة بسبب تجاوزات النظام المغربي أنه على «الملك محمد السادس، بصفته رئيس دولة أن يصدر اعتذارا علنيا رسميا لضحايا انتهاكات الماضي لحقوق الإنسان، وضمان إنشاء آلية تسمح للضحايا باستئناف القرارات المتعلقة بجبر الضرر»، ودعت المنظمة السلطات المغربية، عبر لجنة المتابعة التابعة ل«المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان» أن تنشر بلا إبطاء قائمة بجميع حالات الاختفاء القسري، بما في ذلك أسماء المختفين وظروف اختفاءهم، وما جمع من معلومات تتعلق بكل حالة من هذه الحالات، إضافة إلى إبلاغ الضحايا وأقاربهم كتابة بالنتائج الكاملة المفصلة لكل تحقيق، بما في ذلك أساليب التحقيق وأية وثائق رسمية تم الكشف عنها.
ودعت وثيقة أمنيستي انترناسيونال السلطات المغربية إلى «إنشاء نظام للتحقيق والتدقيق يضمن عدم تسلم الأشخاص الذين تدور حولهم شبهات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان مواقع المسؤولية والقيادة، أو مناصب أدنى مرتبة يمكن أن يكرروا من خلالها جرائمهم وانتهاكاتهم»، في إشارة إلى الجلادين المغاربة المعروفين والذين لازالوا يمارسون نفس المهام التي مكنتهم من ارتكاب جرائمهم ضد المغاربة والصحراويين طيلة العقود الأربعة الماضية، ودعت منظمة العفو الدولية في نفس السياق إلى التحقيق «في جميع انتهاكات الماضي استنادا إلى الأدلة والمعلومات التي وفرتها لجنة المتابعة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وتقديم الجناة المشتبه فيهم إلى ساحة العدالة دون مزيد من الإبطاء»،
وبالنظر إلى أن القضاء المغربي يعاني من عدم الاستقلالية والتبعية للسلطات السياسية، تحدثت أمنيستي عن ضرورة إصلاح النظام القضائي لضمان استقلال السلطة القضائية، وإصلاح قطاع أجهزة الأمن وتنفيذ القوانين، بالإضافة إلى التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وكانت التقارير السابقة لمنظمة العفو الدولية قد سجلت الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها النظام المغربي سواء ضد المغاربة أو ضد الشعب الصحراوي والنشطاء الحقوقيين الصحراويين على الأراضي المغربية وفي المناطق الصحراوية المحتلة، وسبق لأمنيستي أن دعت الرباط إلى إطلاق سراح سجناء الرأي الصحراويين الذين يقبعون في سجون المغرب السيئة السمعة، وبالتحقيق في حلات التعذيب التي تحدث عنها أكثر من مصدر، وهو نفس الموقف الذي تبنته العديد من المنظمات الحقوقية الدولية المشتغلة في حقل حقوق الإنسان بما في ذلك المنظمات التابعة للأمم المتحدة.
لكن ورغم التقارير التي تفضح النظام المغربي، تواصل الرباط سياستها في الصحراء الغربية المحتلة بحيث أقدمت قوات الأمن المغربي على قمع مظاهرة بمدينة العيون المحتلة ،مخلفة العديد من الجرحى في صفوف المتظاهرين ،حسبما أفادت به وزارة المناطق المحتلة والجاليات الصحراوية، وأوضح المصدر، أن التظاهرة طالبت بتمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال ،كما حملت الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة في حماية المواطنين الصحراويين من حملة المضايقات المغربية قبل أن تتدخل قوات الأمن المغربي بوحشية وتقمع التظاهرة مخلفة العديد من الجرحى في صفوفها.