رافارين اليوم بالجزائر لدفع الملفات العالقة بين الجزائر وفرنسا

قبل أسابيع قليلة عن عقد أول اجتماع حكومي مشترك رفيع المستوى

أكد الوزير الأول الفرنسي السابق والمكلف بالعلاقات الاقتصادية بين فرنسا والجزائر جان بيار رافارين، أمس، أن زيارته للجزائر ستخص دراسة ملفات معينة تندرج على المدى البعيد، قائلا »إنه بعد التسوية الإيجابية لعدد من هذه الملفات سنعكف مع محاورينا الجزائريين على تسجيل تقدم ومواصلة هذا التقدم حول الملفات التي لا تزال عالقة«، معربا عن ارتياحه لتشغيل ميترو الجزائر في نوفمبر 2011 ووضع الحجر الأساس لمصنع سانوفي يوم 26 سبتمبر الماضي بمدينة سيدي عبد الله وانطلاق مصنع »رونو« بوادي تليلات بوهران.
ينتظر أن يحل الوزير الأول الفرنسي السابق والمكلف بالعلاقات الاقتصادية بين فرنسا والجزائر جان بيار رافارين بدءا من اليوم في زيارة تدوم يومين بهدف دفع الشراكة بين البلدين قبل أسابيع قليلة من عقد أول اجتماع حكومي مشترك رفيع المستوى.
وتهدف هذه الزيارة الثالثة من نوعها التي يقوم بها رافارين منذ تعيينه من طرف الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي مبعوثا خاصا مكلفا بالعلاقات الاقتصادية مع الجزائر، إلى تناول عدد من الملفات التي تمت تسويتها ايجابيا في إطار هذه المهمة وكذا تسجيل تقدم أو مواصلة التقدم حول الملفات التي لا تزال عالقة.
ويرى رافارين أن هذه الزيارة تعد فرصة من أجل تقييم عملي مع محاوريه المؤهلين وبحث السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق تقدم حول الملفات المعنية التي سيتم إعادة مناقشتها خلال اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى المزمع في ديسمبر القادم بالجزائر والذي سيعقد لأول مرة برئاسة الوزيرين الأولين بالبلدين.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أكد رافارين تخص مهمتي دراسة ملفات معينة وتندرج على المدى البيعد، وبعد التسوية الإيجابية لعدد من هذه الملفات، سنعكف مع محاورينا الجزائريين على تسجيل تقدم ومواصلة هذا التقدم حول الملفات المتبقية، معربا عن ارتياحه لتشغيل مترو الجزائر في نوفمبر 2011 ووضع الحجر الأساسي لمصنع سانوفي يوم 26 سبتمبر الماضي بمدينة سيدي عبد الله وانطلاق مصنع رونو بوادي تليلات بولاية وهران.
وخلال زيارته إلى الجزائر، سيجري رافارين الذي سيستقبل من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال محادثات مع وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار عمارة بن يونس، وتعتبر فرنسا أول ممون للجزائر في سنة 2012 ب 6 مليار دولار والزبون الرابع لها ب 6,6 مليار دولار حسب أرقام الجمارك الجزائرية.