لا تزال أزمة الوقود مخيّمة على وهران والولايات المجاورة لها، نتيجة تسويق بنزين مخلوط بالماء أدى إلى تعطّل الآلاف من المركبات، حيث يعاني السائقون من طوابير تمتّد لعدّة ساعات أمام عدّة محطّات فيما تعّد أخرى مغلقة منذ أيّام لجأت المحطّات التي تتوفّر على البنزين »من دون رصاص« إلى تحديد سقف التوزيع للزبائن من خلال حصص متعادلة تقدر بما يعادل 500 دج فقط لكل زبون، من أجل تسيير الأزمة الخانقة التي تتخبّط فيها ولايات الغرب بعد أن تم منذ حوالي أسبوعين تسويق بنزين مغشوش ومخلوط بالماء أدّى إلى تعطّل مضخّات البنزين بغالبية السيّارات وتكبّد أصحابها أضرارا معتبرة، وتبعا لذلك تمّ غلق عدّة محطّات وتفريغها من البنزين »ممتاز« و»عادي« لوقف حركة الاحتجاجات التي عرفتها لكن تموينها ببنزين مناسب لم يكن في الوقت المناسب إذ ظلّت مغلقة لعدّة أيّام، فيما لم تتمكّن محطّات رئيسية إلاّ من توزيع البنزين من نوع »بدون رصاص« كبديل وبحصص متساوية ليكفي للجميع. وفي انتظار تجاوز الأزمة المتواصلة منذ أسبوعين تشهد مختلف المحطّات طوابير طويلة تفوق 200 سيارة في الطابور الواحد، وكان أكثر المتضررين أصحاب سيارات الأجرة، فيما تهاطلت الشكاوى على محطّات الخدمات بعدما دعت فيدرالية حماية المستهلكين إلى إيداع ملفات التعويض التي تتكون من فاتورة التصليح ووصل الشراء إضافة إلى وثائق السيارة على أن تجد مؤسسة نفطال صيغة للتعويض إما عن طريق شركات التأمين أو بطريقة أخرى، من جانب آخر استغّل بائعوا قطع الغيار هذه الأزمة من أجل رفع أسعار مضخّات البنزين الخاصّة بمختلف أنواع السيارات إلى الضعف، وهي قطعة الغيار التي كانت أكثر ضررا، وارتفع سعر الأكثر طلبا على سبيل المثال من 4 آلاف إلى 8 آلاف دج، دون حساب تكاليف الميكانيكي وباقي قطع الغيار، وهو الحال الذي تعرفه مختلف ولايات الغرب، وما يخشاه أصحاب المركبات أن تمتد الأزمة إلى غاية أيام العيد وهو ما سيكون محلّ غضب كبير.