تحويل مركز الصحافة من مديرية الاستعلامات إلى قيادة أركان الجيش رسميا

رئيس الجمهورية يوقع المرسوم التنفيذي

أفاد موقع »كل شيء عن الجزائر«، استنادا لمصادر موثوقة، بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يكون قد وقع رسميا على مرسوم تنفيذي يقضي بتحويل مركز الاتصال والبث التابع لمديرية الاستعلامات والأمن إلى قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي. هذه المصلحة كانت تسير حتى تاريخ جويلية الفارط من طرف العقيد فوزي الذي تم تعويضه بالعقيد عقبة الذي سيشتغل تحت السلطة المباشرة لقيادة أركان الجيش الوطني الشعبي.
يأتي المرسوم الموقع من طرف رئيس الجمهورية بعد صدور مرسوم سابق تم بموجبه تحويل كل من الشرطة القضائية والمديرية المركزية للأمن والجيش من مديرية الاستعلامات والأمن إلى قيادة الأركان، ليتم إلحاق مركز الاتصال والبث الذي لديه ثقل كبير في الحقل الإعلامي ويضطلع بعدة مهام على غرار اعتماد الصحفيين الأجانب بالجزائر، بقيادة الأركان.
وكان رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قد وقع مؤخرا، مراسيم رئاسية تم بموجبها نقل وتحويل مديريتي الإعلام وأمن الجيش التابعتين لجهاز الأمن والاستعلامات »المخابرات« لتكون تحت وصاية قيادة أركان الجيش، معززا بذلك صلاحيات نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الفريق أحمد ڤايد صالح، بينما قرر حل مصلحة الضبطية القضائية التابعة لجهاز الأمن.كما تهدف المراسيم الرئاسية إلى وضع حد لحالة وجود ناطقين باسم المؤسسة العسكرية، في ظل وجود منصب مكلف بالإعلام والتوجيه على مستوى وزارة الدفاع، إلى جانب وجود منصب مدير مركز الصحافة على مستوى مديرية الأمن والاستعلامات.
وجاء قرار إلحاق مديرية أمن الجيش التي يشرف عليها الجنرال مهنا جبار، بقيادة الأركان، في سياق مساعي تعزيز قدرات الجيش على التحكم في المؤسسة العسكرية وتفعيل أدائها، في إطار مخطط تطوير المؤسسة العسكرية ودفعها نحو مزيد من الاحترافية، حيث أن مديرية أمن الجيش التي تعنى بمتابعة سلوك وانضباط الضباط والإطارات السامية للجيش، تعتبر مصدرا هاما لقيادة الأركان من الآن فصاعدا لتعزيز قدراتها على تحسين الأداء وتطويره، وأيضا حصر صلاحياتها في المهام الدستورية المحددة لها.
وكان القرار الثالث الذي اتخذه رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي، هو حل مصلحة الشرطة القضائية على مستوى جهاز الأمن والاستعلامات، وإلحاق منتسبيها بمصالح وزارة الدفاع الوطني، وتحديدا جهاز القضاء العسكري. وحسب متابعين، فإن قرار حل مديرية الشرطة القضائية على مستوى جهاز الأمن، يهدف أيضا إلى ترميم الصورة النمطية التي خلفتها أحداث العشرية السوداء تجاه المؤسسة العسكرية، حيث ما تزال بعض تبعات تلك المرحلة تلاحق مؤسسة الجيش إلى اليوم. ومن شأن القرار الجديد بحل مديرية الشرطة القضائية، ونقل صلاحيات التحقيق في القضايا التي كانت تتولاها إلى جهازي الدرك الوطني والشرطة، أن يسمح لكافة المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية والمحامين بالاطلاع على ظروف احتجاز المحبوسين في قضايا تحت النظر، وهو ما يكفل انسجام مؤسسة الجيش مع القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان،.