قرار إلغاء الشرطة القضائية العسكرية يصدر في الجريدة الرسمية

صدر في الجريدة الرسمية في عددها رقم 54 الصادر أمس الأحد، مرسوم رئاسي يتم بموجبه إلغاء مرسوم سابق يحمل توقيع الرئيس في 09 فيفري 2008 يقضي ب«استحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية تابعة للمصالح العسكرية للأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني أمن الجيش". وتوكل للمصلحة الملغاة مهام معاينة الجرائم المقررة في قانون العقوبات وقانون القضاء العسكري وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها "ما لم يفتح تحقيق قضائي بشأنها"، حسبما جاء في نص القرار الذي يؤكد على أن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادة 77 (1 و2 و8) و125 (الفقرة الأولى) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-52 المؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق سنة 2008 والمتضمن إحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني، قرر إلغاء المرسوم الرئاسي المتضمن إحداث هذه المصلحة. ويتزامن إصدار هذا المرسوم في الجريدة الرسمية مع الأخبار المتدولة إعلاميا، والتي تفيد أن أن تغييرات طالت جهاز الاستعلام والأمن التابع للجيش، حيث مست في الساعات الأخيرة مسؤولين بارزين في هذا الجهاز.