بوتفليقة يمنح وزارة الدفاع صلاحيات وضع كاميرات مراقبة

قررت الحكومة إنهاء حالة الفوضى السائدة في مجال وضع أنظمة المراقبة بواسطة كاميرات الفيديو سواء على مستوى الهيئات العمومية والرسمية أو الخاصة، حيث وقع رئيس الجمهورية مرسوما رئاسيا تم بموجبه إنشاء مؤسسة عمومية لإنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو تابعة مباشرة لوزارة الدفاع الوطني.
منح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لوزارة الدفاع الوطني صلاحيات تصميم، تطوير، إنجاز وتنصيب أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو عبر كافة التراب الوطني، وذلك من خلال مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي تقرر إنشاؤها بموجب مرسوم رئاسي وقعه رئيس الجمهورية في 21 أكتوبر الماضي، وحدد المرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية صلاحيات ومهام وكيفية تسيير هذه الهيئة الجديدة، فبالإضافة إلى خدمة ما بعد البيع المرتبطة بهذه الأنظمة والتكوين والتأهيل لفائدة القطاعات المستعملة، خول المرسوم المؤسسة في إطار مهامها للقيام بأي عملية تجارية تتصل بمهامها ما لم تلحق ضررا ببرامج النشاطات الموكلة إليها.
وفيما تلجأ الهيئات والمؤسسات العمومية والرسمية حاليا لطلب خدمات شركات خاصة معظمها أجنبية لتنصيب كاميرات مراقبة سعيا لضمان الأمن والرقابة داخل المؤسسة ما يضعها في كثير من الأحيان في مواجهة مؤسسات لا تتمتع بالخبرة الكافية أو لا تفي بكافة التزاماتها، منح المرسوم للمؤسسة الجديدة صلاحية القيام لحساب السلطات العمومية بتقييم ترتيبات المراقبة بواسطة الفيديو التي ينشرها المتعاملون العموميون والخواص داخل الفضاء العمومي الحضري وتساهم بحكم خبرتها في تكييف التنظيم المؤطر لهذا النشاط، كما تقوم هذه المؤسسة زيادة على ذلك، لحساب السلطات العمومية، بإجراء الخبرة وإنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو على مستوى مقرات الهيئات والمواقع والنقاط الحساسة، وتقوم كذلك بكل عملية ترمي إلى إدماج الأنظمة التي ينشرها المتعاملون العموميون والخواص، ضمن الترتيب الشامل للمراقبة بواسطة الفيديو للفضاءات العمومية.
وحدد المرسوم الذمة المالية وآليات تسيير المؤسسة الجديدة التي ستمنح إعانة انطلاق بالإضافة إلى أموال منقولة وعقارية تخصص لها، بقرار من وزير الدفاع الذي يتولى هو أو ممثل عنه رئاسة مجلس إدارة المؤسسة المتشكل بموجب المادة الثامنة من الرسوم من ممثلين عن أركان الجيش الوطني الشعبي، دائرة الاستعلام والأمن، قيادة الدرك الوطني، مديرية الصناعات العسكرية، مديرية المصالح المالية، بالإضافة إلى ممثل عن وزارات الداخلية والجماعات المحلية والمالية والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وكذا ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني، واشترط المرسوم أن يتمتع ممثلو هذه الدوائر الوزارية والهيئات المذكورة برتبة نائب مدير على الأقل في الإدارة المركزية أو منصب معادل له.
ولتعزيز سلطة وزارة الدفاع على هذه المؤسسة التي تقع تحت وصايتها تم تأكيد ضمان الحماية المادية للمؤسسة وفروعها بوسائل وزارة الدفاع الوطني، بالإضافة إلى إخضاع المؤسسة إلى التنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني في مجال ممارسة الرقابة الخارجية على التسيير، في وقت نصت المادة التاسعة من المرسوم على تعيين مراقب حسابات للمؤسسة يدفع مرتبه بموجب قرار مشترك بين وزارة الدفاع الوطني المكلف بالمالية.
وسيساهم قرار الدولة يمنح وزارة الدفاع صلاحيات وضع كاميرات المراقبة في إنهاء حالة الفوضى السائدة في مجال التحكم وتسيير إجراءات الأمن والرقابة بالمؤسسات والهيئات الموجودة حاليا تحت رحمة شركات خاصة وطنية وأجنبية تنشط في مجال أنظمة المراقبة عبر الفيديو تتحكم في ضمان أمن بهيئات رسمية وعمومية، ومؤسسات، وبحكم نوعية نشاطها لها وضعية حساسة، وهو ما يؤكد أن هذا الإجراء أملته اعتبارات أمنية وحرص الحكومة على ضمان التحكم وتفادي عدم تكرار فضائح شهدتها وزارات ومؤسسات عمومية وخاصة راحت ضحية الفوضى والتلاعبات.