حركة النهضة ليست في منأى عن المحاسبة في المستقبل

هدّد بسحب ترشّحه لرئاسة الحكومة، المستيري يؤكّد

نفى المرشح لرئاسة الحكومة التونسية، أحمد المستيري، في تصريحات صحفية له أمس، تقديم ضمانات لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة بعدم فتح ملفات المحاسبة، في الوقت الذي أفادت فيه تقارير إعلامية بتفاقم الخلاف داخل المجلس الوطني التأسيسي التونسي حول مراجعة فصول معدلة من النظام الداخلي
لم يستبعد المستيري، المرشح الأبرز لقيادة الحكومة التونسية المؤقتة القادمة، في مقابلة خاصة مع قناة »العربية«، انسحابه من العملية السياسية إذا بقي الانسداد وعدم التوافق حول شخصه.
وترفض المعارضة التونسية تولي المستيري رئاسة الحكومة نظرا لتقدمه في العمر »88سنة«.
ورفض المستيري قبل أيام اقتراحا بخضوعه إلى فحص طبي لتحديد صلاحيته لتولي المهمة، خاصة وأنه يسير على عكاز، وتصر حركة النهضة على ترشيح المستيري للمنصب، خلفا للحكومة الحالية التي يرأسها عضو النهضة، علي العريض، الذي تعهّد باستقالة الحكومة في ظل خارطة طريق سياسية بدأت بإطلاق حوار وطني بين الحكومة والمعارضة، وتعثرت عند اختيار الشخصية المرشحة لرئاسة الحكومة.
من جهة أخرى، أفادت تقارير إعلامية أمس، بتفاقم الخلاف داخل المجلس الوطني التأسيسي التونسي حول مراجعة فصول معدلة من النظام الداخلي، كانت علقت بسببها أحزاب المعارضة والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، مشاركتها في أعمال المجلس، وذلك رغم تعهد حركة النهضة الإسلامية بالسعي إلى تحقيق التوافقات وتقريب وجهات النظر.
وذكرت المصادر أنّ المشاورات في إطار اجتماع لجنة النظام الداخلي والحصانة، واتي دامت قرابة ثلاث ساعات من مساء الجمعة لم تفض إلى توافق لحسم الخلافات حول فصول أهمها الفصلان 36 و,79 الأمر الذي استدعى إرجاء المفاوضات إلى الاثنين القادم، حسب ما أعلنه رئيس اللجنة، هيثم بن بلقاسم.
وتطالب المعارضة التي تمثل ثلث أعضاء المجلس الوطني التأسيسي التونسي، بإلغاء كل التعديلات المدخلة على النظام الداخلي والمتعلقة بتنظيم أعمال مكتب المجلس والجلسة العامة، عدى الفصل 106 المرتبط بتسريع المصادقة على الدستور.
في حين يطالب التكتل بإدخال تعديلات على الفصلين الجديدين 36 و79 المتعلقة أساسا باجتماع مكتب المجلس وصلاحيات أمينه العام ورئيس المجلس مصطفى بن جعفر.
وتعطل هذه الخلافات أعمال المجلس الوطني التأسيسي منذ الاثنين المنقضي، سيما بعد تعليق الحوار الوطني بسبب عدم توافق الفرقاء السياسيين على مرشح لرئاسة الحكومة.