وزارة الفلاحة تفتح تحقيقا مع أصحاب الأراضي غير المستغلة في الجنوب

نوري يؤكد أن الاستثمار في القطاع تم بطريقة ارتجالية

كشف عبد الوهاب نوري وزير الفلاحة والتنمية الريفية ،أمس، عن وجود فائض في عدد المطاحن والملبنات بسبب ما وصفه ب »الارتجال« في إقامة مثل هذه الاستثمارات. وأكد على ضرورة »تقنين إنشاء المطاحن ووحدات إنتاج الحليب«، في حين اعتبر أن الفلاحة الصحراوية لم تحقق الأهداف المسطرة لها من طرف الدولة،معلنا عن فتح تحقيق مع المستثمرين الذين لم تستغلوا أرضيهم الفلاحية بولاية أدرار على وجه الخصوص.
وأوضح وزير الفلاحة خلال إشرافه على الاجتماع الدوري المخصص لتقييم أداء القطاع، أن فتح مجال الاستثمار في القطاع الفلاحي خلال السنوات الماضية دفع إلى إنشاء عدد كبير من المطاحن ووحدات إنتاج الحليب التي تجاوزت حسبه- الاحتياجات الوطنية وأشار في هذا السياق أن عدد المطاحن التي أنشئت بصفة »ارتجالية« والزائدة عن الاحتياجات الوطنية تصل إلى 25 بالمائة في حين أن عدد الملبنات تزيد عن 20 بالمائة ما جعل الكثير منها تتحول عن أهداف إنشائها. وأوضح الوزير أن عددها في القوت الحالي مقارنة بكميات الحبوب المحولة تفرض على الجزائر مضاعفة استيرادها من هذه المادة بهدف تلبية طلبها.
ومن هذا المنطلق أكد في كلمته على »ضرورة تقنين إنشاء المطاحن وكذلك إنشاء وحدات لإنتاج الحليب«، وفي هذا الإطار طالب من المسؤولين المعنيين ب »إعداد خريطة وطنية لهذه الوحدات«، موضحا أن »عددها حاليا ،قد يفوق بكثير احتياجات الوطن من هذا النوع من الاستثمارات«. ولم ينف بذلك التراجع عن تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي ، بل ذكر أن الدولة مستمرة في تشجيع »الاستثمار في الصناعة التحويلية،التي لم تساير حاليا تطور القطاع«، داعيا إلى تشجيع كل المستثمرين الراغبين في الانضمام إلى هذا المسار الذي يشكل على حد تأكيده »حلقة أساسية لضمان أمننا الغذائي«.
وعلى هامش هذا اللقاء كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عن مفاوضات جارية مع مستثمرين من ايرلندا وبريطانيا من اجل إنتاج الحليب في الجزائر وذكر في هذا الصدد أن مجموعة المستثمرين هذه طلبت مساحة من الأراضي للاستثمار فيها تصل إلى 120 ألف هكتار في حين التزمت باستغلال أزيد من 2000 بقرة حلوب في المرحلة الأولى من اجل لإقامة صناعة متكاملة من الحليب ومشتقاته في الجزائر.مؤكدا من جهة أخرى أن تشجيع الاستثمار الفلاحي »يتطلب القضاء على البيروقراطية كشرط أساسي« وذلك من خلال » الإصغاء أكثر إلى الفلاحين مع إعادة النظر في الملفات المطلوبة عليهم«.كما طالب بالتفكير في تحسين أداء جهاز الضبط والمراقبة ملحا على »تفادي الارتجال الذي قد يضر بالمستثمر والدولة«.
وفي كلمته عبر نوري عن عدم رضاه بالنتائج التي توصل إليها القطاع بالنسبة للفلاحة الصحراوية والتي قال أنها لم تحقق الأهداف المسطرة من طرف الدولة. وأشار في هذا السياق إلى فتم تحقيق في المساحات الشاسعة من الأراضي الفلاحية التي منحت للمستثمرين في ولاية أدرار على سبيل المثال وتركت مهملة.
وأعلن وزير الفلاحة أن هؤلاء ستوجه لهم استدعاءات للاستفسار حول وضعية هذه الأراضي. وتساءل عبد الوهاب نوري عن سبب فشل تحقيق هذه الأهداف في بعض المناطق في حين تجاوزت الطموحات المنشودة في مناطق أخرى.
وبخصوص الارتفاع الكبير في أسعار البقوليات في الأسواق فقد وعد وزير الفلاحة بتراجعها خلال الفترات اللاحقة مشيرا إلى أن عددا من المستثمرين أكدوا استعدادهم لدخول مجال إنتاجها محليا وفي هذا السياق قال أن وفرتها ستعجل بالتقليص من فاتورة الاستيراد والتقليل من أثار الأسعار المعمول بها في الأسواق الدولية.وقد ارجع ارتفاعها في المدة الأخيرة إلى المضاربة والاحتكار التي يمارسها بعض التجار.وفي رده على سؤال يتعلق بتأخر سقوط الأمطار قال نوري أنه من السابق لأوانه الحديث عن الجفاف. وأعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية في معرض كلمته أن تسوية ملف العقار الفلاحي »يفترض الانتهاء منها خلال شهر ديسمبر المقبل« ودعا في هذا الشأن المديريات المختلفة إلى استدراك التأخر الملحوظ وذلك بتجنيد كل الوسائل.