توقعات بتراجع في فاتورة واردات مسحوق الحليب

تبني تقنية التلقيح الاصطناعي ضاعف من إنتاج الحليب
القدرات المحلية غير مستغلة بالمستوى المطلوب
كشفت مصادر مطلعة من وزارة الفلاحة و التنمية الريفية عن ارتفاع محسوس في إنتاج الحليب خلال الفترة الأخيرة بالإضافة إلى تسجيل تحسن غير مسبوق من حيث النوعية و هذا راجع بالدرجة الأولى إلى الإستراتيجية التنموية التي تبنتها وزارة الفلاحة و التنمية الريفية، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على فاتورة واردات الجزائر من مسحوق الحليب.
و قدرت ذات المصدر تراجع فاتورة الاستيراد ب50بالمائة خلال السداسي الأول من السنة الجارية في الوقت الذي عرفت فيه تراجعا ب 40 بالمائة خلال السداسي الأول من السنة المنصرمة2009، ما يدل على نجاح الإستراتيجية الوطنية في ضمان إنتاج محلي من الحليب كما وكيفا.
و أفادت ذات المصادر ل" اليوم" أن ارتفاع حجم الإنتاج المحلي من الحليب يعود أيضا إلى عمليات استيراد الأبقار الحلوب، علاوة على إدخال طريقة" التلقيح الاصطناعي" الذي ما فتئ يسجل إقبالا كبيرا لدى المربين على مستوى الولايات و على رأسها ولاية باتنة التي قفز إنتاجها من الحليب ب – على سبيل المثال - في الفترة الحالية إلى أكثر من 65 مليون لترا بعد أن كان لا يتعدى في الفترة الممتدة ما بين 2000 إلى 2004 حوالي 17 مليون لترا ،كما تسعى مديرية المصالح الفلاحية بالمنطقة إلى تجاوز الرقم المذكور آفاق عام 2014، علما أن قيمة الميزانية السنوية للدعم الذي تمنحه الدولة لمنتحي الحليب تبلغ نحو 16 مليار دينار سنويا.
... إنتاج العلف الأخضر ساهم في زيادة كمية الإنتاج المحلي للحليب
و ارجع ذات المصدر تحسن إنتاج الحليب بالدرجة الأولى إلى إنتاج كمية هامة من" العلف الأخضر "على مستوى الهضاب العليا و بعض المناطق الرعوية و هذا ما أدى بطبيعة الحال إلى استهلاك الأبقار لهذه الكمية من العلف خاصة حينما نعلم أن البقرة بإمكانها أن تستهلك ما لا يقل عن 80كلغ من العلف ، الأمر الذي يؤهلها لإنتاج 30 الى 40لترا من الحليب في اليوم الواحد فيما يخص البقرة العصرية التي يتم استيرادها من هولندا و سويسرا في الوقت الذي يقدر فيه المعدل العادي لإنتاج البقرة العادية الواحدة ب25لترا في اليوم.
...المردود المتوسط للحليب يقارب 3 آلاف لتر للبقرة الواحدة في السنة
من جهة أخرى أدى استبدال البقرة المحلية بالبقرة العصرية هو الآخر في إطار الإستراتيجية التنموية إلى رفع المردود المتوسط للحليب إلى ما يقارب 3 آلاف لتر للبقرة الواحدة في السنة في بعض المستثمرات الفلاحية، علما أنه تجاوز في مستثمرات أخرى ال 5 آلاف لتر للبقرة الحلوب الواحدة ،كما أن تحسن الإنتاج يعود كذلك إلى تطور عمليات جمع الحليب الطازج لدى مربيي الأبقار إلى جانب تسيير أحسن لعمليات الاستيراد التي تراعي انخفاض الطلب الوطني على غبرة الحليب بسبب إدخال الحليب الطازج في مسار التحويل على مستوى الملبنات.
...إمكانيات تكنولوجية لتنويع الاستثمارات في شعبة الحليب
كما تسعى وزارة الفلاحة إلى التركيز على إيجاد إمكانيات تكنولوجية لتنويع الاستثمارات في مجال الحليب ومشتقاته، حيث تعمل على حث المتعاملين الجزائريين الراغبين في الشراكة سواء على الصعيد المحلي أو الأجنبي إلى الاستثمار في هذا القطاع من خلال خلق المزيد من الوحدات لمضاعفة الإنتاج من جهة و تحسين النوعية من جهة أخرى ، علاوة على استحداث مركبات لإنتاج الحليب ومشتقاته وهذا من خلال الاستفادة من المرافقة التقنية و الخبرات الأجنبية، و الأمر ممكن ما دامت هناك إجراءات تساعد مربي الأبقار و الأنعام في اقتناء الآليات الكفيلة بذلك سواء تجسد ذلك عبر صيغ القروض أو صيغ أخرى مماثلة
والملاحظ أن الشروع في تنفيذ السياسة الجديدة للحليب على المستوى الوطني في سنة 2009 و إنشاء الديوان الوطني بين المهن للحليب أعطى دفعا قويا لهذه الشعبة التي بدأت تسترجع مكانتها محليا من حيث الإنتاج والجمع والتحويل
لاسيما بعد إقبال المربين على برنامج الدعم
... إشراك وحدات الإنتاج في استعمال الحليب الطازج بدل مسحوق الحليب المستورد
وتسعى الحكومة إلى وضع تحفيزات هامة لتطوير هذا القطاع من خلال البرامج التقنية التي تهدف إلى زيادة عدد الأبقار وتحسين إنتاج العلف وكذا إشراك وحدات الإنتاج في استعمال الحليب الطازج بدلا من مسحوق الحليب المستورد،كما خصصت الدولة في هذا الإطار نحو 16 مليار دينار (أكثر من 224 مليون دولار أمريكي) لدعم إنتاج الحليب، حيث توجه ثمانية مليارات دينار من هذا المبلغ لتحفيز قطاع الحليب، وثمانية مليارات أخرى تخصص لتمويل عمليات تطوير الإنتاج الوطني من الحليب، و قد تم في ذات المسار تحديد القدرات الموجودة والاحتياجات اللازمة لإنعاش هذا الفرع ، ومن بين الإجراءات التحفيزية المتخذة في هذا الإطار عقود النجاعة، التي جاءت بهدف تشجيع المنتجين على المساهمة جماعيا في برنامج الإنعاش والاستثمار في مختلف المجالات التي يتيحها هذا البرنامج، وهناك أيضا الاتفاقيات الموقعة بين الديوان الوطني المهني المشترك للحليب والملبنات الذي يقوم بموجبه الديوان بتمويل المعاملات التجارية بين الملبنات الكبرى ومنتجي الحليب من جهة، وبين محولي الحليب ومنتجي المنطقة من جهة أخرى. كما يقوم محولو الحليب وفق البنود الواردة في العقد بتمويل مسبق لعملية التموين بالأعلاف وأغذية الأنعام، وكذا التكفل الصحي برؤوس البقر التي يمتلكها المنتج المعتمد،كما يمكن للمتعاملين بفرع الحليب الاستفادة في نطاق عقود النجاعة من علاوات على الإنتاج بقيمة 12 دج لكل لتر حليب يتم إنتاجه وتسليمه إلى الملبنات، مقابل سبعة دنانير سابقا وخمسة دنانير لكل لتر حليب يتم جمعه وأربعة دنانير للتحويل. كما يستفيد منتجو الحليب من صندوق دعم لاقتناء العجول وتمويل عمليات التلقيح الاصطناعي وتشكيل مشاتل وإنتاج الأعلاف.