الملابن مدعوة لسحب دفتر الشروط والعمل وفق ما يقتضيه قبل 12 ديسمبر

لتفادي حدوث أزمة انقطاع في التموين بالحليب مستقبلا

أوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسى، أنه يتعين على محولي الحليب سحب دفاتر الشروط للمشاركة في إبداء الرأي السنوي بخصوص إنتاج الحليب المبستر المعبأ في الأكياس البلاستيكية
وأكد السيد بن عيسى خلال منتدى حول الاستثمار الفلاحي في المغرب العربي أنه “تم تحديد تاريخ 12 ديسمبر كآخر أجل للمتعاملين لسحب دفاتر الأعباء وإيداع طلباتهم للانضمام إلى قطاع الحليب”. وأضاف الوزير أن الهدف من ذلك هو “تعزيز التكامل بين كل المتعاملين، وتحسيسهم في إطار الإجراءات المحددة بوضوح من أجل إقامة ديناميكية مستدامة لفرع الحليب”.
وسيتم وضع هذا الإجراء الجديد الذي يخص إنتاج وتوزيع حليب الأكياس بسعر 25 دينارا للتر الواحد ابتداء من شهر جانفي 2011 “وهو الإجراء الذي يخص وحدات الحليب العمومية والخاصة، التي ترغب في المشاركة في هذا البرنامج ذي المنفعة العامة بحجم إجمالي سنوي يقدر ب1.5 مليار لتر، وفق توزيع جغرافي جهوي يحدد حسب احتياجات الإنتاج”. وينص هذا البرنامج الجديد على أن مصانع الحليب العمومية مطالبة بتبرير وضعيتها بخصوص طاقة الإنتاج، والمقدر بما لايقل عن 50 بالمائة من الطاقة الإجمالية.
وستكون وحدات الحليب مطالبة عن طريق الرد على إبداء الرأي بخصوص إنتاج 50 بالمائة المتبقية. حيث ستعطى الأولوية للوحدات التي تساهم في تطوير الإنتاج الوطني وجهود جمع الحليب الطازج. وينص هذا الإجراء على أن مصانع الحليب التي تستعمل طاقاتها بشكل كلي (100 بالمائة) في إنتاج الحليب المعقم والموضب مع الحليب الطازج، فإن منحة الإدماج ستنتقل من 5 إلى 7.5 دينار للتر، كما أن كل مصنع حليب يدمج الحليب الطازج بنسبة تفوق 50 بالمائة من طاقاته الإنتاجية، فإن منحة إدماجه ستصبح 5 دنانير للتر تدرج في كل نوع من حليب الاستهلاك.
وعن القانون الجديد حول العقار الفلاحي، أكد الوزير أنه تم إيداع 52000 ملف من قبل المستثمرين على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، وذلك إلى غاية 26 نوفمبر الجاري. وتخص هذه الملفات تحويل حق التمتع مدى الحياة بالأراضي التابعة لأملاك الدولة إلى حق التسيير بالتنازل لمدة 40 سنة قابلة للتجديد.