بهدف تطوير الإنتاج الوطني وجهود جمع الحليب الطازج

سحب دفاتر الشروط لوحدات الحليب قبل 12 ديسمبر
كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى أمس أنه يتعين على محولي الحليب سحب دفاتر الشروط للمشاركة في إبداء الرأي السنوي بخصوص إنتاج الحليب المبستر المعبأ في الأكياس البلاستيكية.
بن عيسى أوضح خلال منتدى حول الاستثمار الفلاحي في المغرب العربي، أنه تم تحديد تاريخ 12 ديسمبر كآخر أجل للمتعاملين لسحب دفاتر الشروط وإيداع طلباتهم للانضمام لقطاع الحليب، مضيفا أن الهدف من ذلك هو تعزيز التكامل بين كل المتعاملين وتحسيسهم في إطار الإجراءات المحددة بوضوح من أجل إقامة ديناميكية مستدامة لفرع الحليب، وسيتم وضع هذا الإجراء الجديد الذي يخص إنتاج وتوزيع حليب الأكياس بسعر 25 دينار للتر الواحد بداية من شهر جانفي 2011، ويخص ذات الإجراء وحدات الحليب العمومية والخاصة التي ترغب في المشاركة في هذا البرنامج ذي المنفعة العمومية بحجم إجمالي سنوي يقدر ب1.5 مليار لتر وفق توزيع جغرافي جهوي يحدّد حسب احتياجات الإنتاج.
وينص هذا البرنامج الجديد على أن مصانع الحليب العمومية مطالبة بتبرير وضعيتها بخصوص طاقة الإنتاج والمقدر بما لا يقل عن 50 بالمائة من الطاقة الإجمالية، وستكون وحدات الحليب مطالبة عن طريق الرد على إبداء الرأي بخصوص إنتاج 50 بالمائة المتبقية، حيث ستعطى الأولوية للوحدات التي تساهم في تطوير الإنتاج الوطني وجهود جمع الحليب الطازج، كما ينص هذا الإجراء على أن مصانع الحليب التي تستعمل طاقاتها بشكل كلي أي بنسبة 100 بالمائة في إنتاج الحليب المعقم والموضّب مع الحليب الطازج فإن منحة الإدماج ستنتقل من 5 إلى 7.5 دينار للتر الواحد، كما أن الوحدات التي تدمج الحليب الطازج بنسبة تفوق 50 بالمائة من طاقاته الإنتاجية فإن منحة إدماجه ستصبح 5 دنانير للتر تدرج في كل نوع من حليب الاستهلاك .
من جهة أخرى وبخصوص القانون الجديد للعقار الفلاحي أكد الوزير أنه تم إيداع 52 ألف ملف من قبل المستثمرين على مستوى الديوان الوطني للأراضي وذلك إلى غاية 26 نوفمبر الجاري، وهي الملفات التي تخص تحويل حق التمتع مدى الحياة بالأراضي التابعة لأملاك الدولة إلى حق التسيير بالتنازل لمدة 40 سنة قابلة للتجديد.