بن عيسى: يتعين على وحدات الحليب سحب دفاتر الشروط قبل 12 ديسمبر للمطابقة مع الترتيبات الجديدة

قال وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى يوم الاثنين انه يتعين على محولي الحليب سحب دفاتر الشروط للمشاركة في إبداء الرأي السنوي بخصوص إنتاج الحليب المبستر المعبأ في الأكياس البلاستيكية.
و أوضح بن عيسى خلال منتدى حول الاستثمار الفلاحي في المغرب العربي انه "تم تحديد تاريخ 12 ديسمبر كآخر أجل للمتعاملين لسحب دفاتر الأعباء وإيداع طلباتهم للانضمام لقطاع الحليب". و أضاف الوزير أن الهدف من ذلك هو "تعزيز التكامل بين كل المتعاملين و تحسيسهم في إطار الإجراءات المحددة بوضوح من أجل إقامة ديناميكية مستدامة لفرع الحليب". و سيتم وضع هذا الإجراء الجديد الذي يخص إنتاج و توزيع حليب الأكياس بسعر 25 دينار للتر الواحد ابتداء من شهر يناير 2011. و يخص هذا الإجراء وحدات الحليب العمومية و الخاصة التي ترغب في المشاركة في هذا البرنامج ذي المنفعة العامة بحجم إجمالي سنوي يقدر ب5ر1 مليار لتر وفق توزيع جغرافي جهوي يحدد حسب احتياجات الإنتاج" حسبما جاء مؤخرا في بيان للوزارة.
و ينص هذا البرنامج الجديد على أن مصانع الحليب العمومية مطالبة بتبرير
وضعيتها بخصوص طاقة الإنتاج و المقدر بما لايقل عن 50 بالمائة من الطاقة الإجمالية (5ر1 مليار لتر). و ستكون وحدات الحليب مطالبة عن طريق الرد على إبداء الرأي بخصوص إنتاج 50 بالمائة المتبقية. حيث ستعطى الأولوية للوحدات التي تساهم في تطوير الإنتاج الوطني و جهود جمع الحليب الطازج. و ينص هذا الإجراء على أن مصانع الحليب التي تستعمل طاقاتها بشكل كلي (100 بالمائة) في إنتاج الحليب المعقم و الموضب مع الحليب الطازج فان منحة
الإدماج ستنتقل من 5 إلى 5ر7 دينار للتر. كما أن كل مصنع حليب يدمج الحليب الطازج بنسبة تفوق 50 بالمائة من طاقاته الإنتاجية فان منحة إدماجه ستصبح 5 دينار للتر تدرج في كل نوع من حليب الاستهلاك. و عن القانون الجديد حول العقار الفلاحي أكد الوزير أنه تم إيداع 52000 ملف من قبل المستثمرين على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية و ذلك إلى غاية 26 نوفمبر الجاري. و تخص هذه الملفات تحويل حق التمتع مدى الحياة بالأراضي التابعة لأملاك الدولة إلى حق التسيير بالتنازل لمدة 40 سنة قابلة للتجديد.