قسنطيني يؤكد:لا مناص من العفو الشامل

توقع رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان التابعة فاروق قسنطيني، أن تنظيم استفتاء عام حول العفو الشامل سيكون العام المقبل، واصفا هذه المسألة ب »الموضوع الحساس والخطير والثقيل« في نفس الوقت، حيث أشار إلى أن الفصل في ذلك أمر لا بديل عنه لاستتباب السلم الكامل في الجزائر، ليوضح أن هذه المسألة تعد من صلاحيات رئيس الجمهورية وحده.
اعتبر رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني خلال منتدى المجاهد، أن »العفو الشامل لا مناص منه« لاستتباب السلم الكامل في الجزائر، مشيرا إلى أن هذه المسألة تعد من صلاحيات رئيس الجمهورية وحده، باعتباره المبادر بالمصالحة الوطنية ويعود له إتمام هذا المسعى، »وبالنظر إلى ما تم القيام به في الماضي عبر العالم وعبر التاريخ، فإن العفو الشامل يبدو لي لا مناص منه«، مضيفا أنه يحترم رأي أولئك الذين يعتبرون أنه تم القيام بكل شيء مع مسعى المصالحة الوطني.
ومن ناحية أخرى، قال قسنطيني إن قانون ميثاق السلم والمصالحة الوطنية حقق 90 بالمائة من أهدافه، في جانب الإفراج عن المتهمين بالإرهاب والعفو الكلي أو الجزئي عن التائبين الجدد المقتنعين بهذا القانون في حال لم يشاركوا في مجازر أو تنفيذ تفجيرات في أماكن عامة أو في عمليات الإغتصاب، بالإضافة إلى التكفل بعائلات ضحايا الإرهاب وعائلات الإرهابيين أنفسهم وكذا الأشخاص الذين طردوا من وظائفهم بشبهة الإرهاب.
وفي هذا الصدد، اعتبر قسنطيني أن المصالحة الوطنية في حاجة إلى نفس جديد بل وحتى إلى توسيعها إلى عفو شامل لكن شريطة أن يسلم كل الإرهابيين الذين لا يزالون نشطين أنفسهم، مؤكدا في نفس الصدد أن العفو ينبغي أن يمس الجانب المتعلق بالإرهاب فقط وليس الأشخاص المحكوم عليهم بجنح القانون العام، كما أشار المتحدث إلى صعوبات بيروقراطية ونقائص في أحكام تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
ولدى تطرقه إلى دور اللجنة الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أكد أن هذه الأخيرة مستقلة تمام الاستقلال، مضيفا أن إنشاءها عام 2001 جاء استجابة لمقتضى ترقية حقوق الإنسان في الجزائر أكثر، حيث أوضح أن الدولة التي يجسدها رئيس الجمهورية التزمت طوعا بمكافحة كل أنواع التجاوزات التي قد تقترفها الإدارة وأعوانها من مختلف الرتب على حساب المواطنين.
وفي نفس السياق، أضاف رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان خلال الندوة، أن الدولة من خلال دورها وواجبها تعد » أنجع« مدافع عن حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه كلما كانت الدولة معززة في سلطتها المعنوية كلما أحسنت الاضطلاع بهذه المهمة.
وعن سؤال حول وضعية السجون في الجزائر، لاحظ رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان تحسنا ملحوظا في ظروف الإعتقال، مشيرا إلى أن هذه الظروف ستتحسن أكثر بعد استلام منشآت عقابية جديدة في 2010، نافيا في هذا الصدد وبصورة قطعية إدعاءات بعض المنظمات الأجنبية حول وجود سجون سرية في الجزائر، مؤكدا أن هذه الإتهامات النابعة من وحي الخيال تريد تدنيس صورة البلاد لأسباب سياسية.
أما بخصوص الحبس الاحتياطي، فقد أكد قسنطيني أنه قدم اقتراحات في تقريره لرئيس الدولة تهدف إلى تقليص مدة هذا الحبس إلى أقصى حد، ليعود في هذا الصدد للحديث عن المعتقلين الجزائريين في ليبيا قائلا أنه تلقى معلومات من عائلات المساجين حول حالات التعذيب، ليشير أن لجنته تتأسف لمثل هذه الحالات إن ثبتت، كما عبر عن ارتياحه للإفراج عن بعض المعتقلين الجزائريين بعد استفادتهم مؤخرا من عفو قائد الثورة الليبية العقيد معمر القذافي.
ولدى تطرقه لظاهرة الحراقة، دعا قسنطيني إلى إيجاد حلول اجتماعية لهذه الآفة من خلال إنشاء مناصب شغل لصالح هؤلاء الشباب.