قسنطيني يؤكد أنه لابديل عن العفو الشامل

أوضح أن تنفيذ أحكام ميثاق السلم تعتريه صعوبات بيروقراطية و نقائص

اعتبر رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية و حماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني اليوم الخميس أن العفو الشامل "لا بديل عنه" لاستتباب السلم الكامل في الجزائر مذكرا بأن هذه المسألة "تعد من صلاحيات رئيس الجمهورية وحده". و خلال ندوة-حوار بمنتدى جريدة المجاهد أشار قسنطيني إلى أن "العفو الشامل يعد من صلاحيات رئيس الجمهورية وحده" مضيفا أنه (رئيس الجمهورية) هو "المبادر بالمصالحة الوطنية و يعود له إتمام هذا المسعى".
و أشار إلى أنه "بالنظر إلى ما تم القيام به في الماضي عبر العالم و عبر التاريخ فإن العفو الشامل يبدو لي لا مناص منه" مضيفا أنه يحترم رأي أولئك الذين "يعتبرون أنه تم القيام بكل شيء" مع مسعى المصالحة الوطنية.
و اعتبر أن المصالحة الوطنية "في حاجة إلى نفس جديد بل و حتى إلى توسيعها إلى عفو شامل لكن شريطة أن يسلم كل الإرهابيين الذين لا يزالون نشطين أنفسهم سويا و في نفس الوقت و أن يتم استفتاء الشعب الجزائري مرة أخرى" حول هذه المسألة.
و أكد أن هذا العفو "ينبغي أن يمس الجانب المتعلق بالإرهاب فقط و ليس الأشخاص المحكوم عليهم بجنح قانون عام" مشيرا إلى "الصعوبات البيروقراطية" و "النقائص" في أحكام تنفيذ ميثاق السلم و المصالحة الوطنية.
من جهة أخرى و لدى تطرقه إلى دور اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية و حماية حقوق الإنسان أكد أن هذه الأخيرة "مستقلة تمام الاستقلال" مضيفا أن إنشاءها عام 2001 "جاء استجابة لمقتضى ترقية حقوق الإنسان في الجزائر أكثر"، و أوضح أن الدولة التي يجسدها رئيس الجمهورية التزمت طوعا بمكافحة كل أنواع التجاوزات التي قد تقترفها الإدارة و أعوانها من مختلف الرتب على حساب المواطنين.
و أضاف أن الدولة من خلال دورها و واجبها تعد "أنجع" مدافع عن حقوق الإنسان مشيرا إلى أنه "كلما كانت الدولة معززة في سلطتها المعنوية كلما أحسنت الاضطلاع بهذه المهمة".
و عن سؤال حول وضعية السجون في الجزائر لاحظ رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان "تحسنا ملحوظا" في ظروف الاعتقال مشيرا الى ان هذه الظروف ستتحسن اكثر بعد استلام منشآت عقابية جديدة في 2010.
كما نفى بصورة قاطعة ادعاءات بعض المنظمات الاجنبية حول وجود سجون سرية في الجزائر مؤكدا في هذا الصدد ان "هذه الاتهامات النابعة من وحي الخيال تريد تدنيس صورة البلاد لاسباب سياسية" و بخصوص الحبس الاحتياطي اكد السيد قسنطيني انه قدم اقتراحات في تقريره لرئيس الدولة تهدف الى تقليص مدة هذا الحبس الى اقصى حد و بشان المعتقلين الجزائريين في ليبيا قال انه تلقى معلومات من عائلات المساجين حول حالات "التعذيب" موضحا ان لجنته تتاسف لمثل هذه الحالات ان ثبتت.
و قد عبر المحاضر عن ارتياحه للافراج عن بعض المعتقلين الجزائريين بعد استفادتهم مؤخرا من عفو قائد الثورة الليبية العقيد معمر القدافي و لدى تطرقه لظاهرة "الحراقة" دعا السيد قسنطيني الى ايجاد حلول اجتماعية لهذه الافة من خلال انشاء مناصب شغل لصالح هؤلاء الشباب و من جهته صرح السيد مروان عزي رئيس الخلية القانونية المساعدة للجنة الوطنية المكلفة بتطبيق ميثاق السلم و المصالحة الوطنية بخصوص ملف المفقودين انه تم تعويض 5.500 عائلة.