العفو الشامل خيار أساسي لاستتباب السلم

فاروق قسنطيني:

اعتبر، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، أن العفو الشامل لا مناص منه لاستتباب السلم الكامل في الجزائر، مذكرا بأن هذه المسألة من صلاحيات رئيس الجمهورية باعتباره المبادر بالمصالحة الوطنية ويعود له إتمام هذا المسعى.
وأشار قسنطيني عبر أثير الإذاعة الوطنية إلى أنه بالنظر إلى ما تم القيام به في الماضي عبر العالم، فإن العفو الشامل يبدو الحل الوحيد لاستتباب الأمن في الجزائر بصفة نهائية، والتفرغ للأزمة الاقتصادية الخطيرة التي باتت تهدد العالم، مبديا احترامه لرأي الذين يعتبرون أنه تم القيام بكل شيء مع مسعى المصالحة الوطنية.
وذكر من جهة أخرى، أن المصالحة الوطنية في حاجة إلى نفس جديد وتوسيعها إلى عفو شامل، لكن شريطة ان يسلم كل الإرهابيين الذين لا يزالون نشطين أنفسهم، مشيرا إلى بعض النقائص والصعوبات البيروقراطية في تنفيذ أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، مبرزا الأشواط الكبيرة التي قطعتها المصالحة الوطنية حيث حققت نجاحا يفوق 90 بالمائة من أهدافها، في حين تبقى، حسبه، بعض الرتوشات الاخيرة التي ستستكمل بتطبيق العفو الشامل، فيما اعتبر المصالحة الوطنية، من جهة أخرى، مشروع مجتمع جديد مؤسس على الوحدة والأخوة، إلا أنه كما قال، ''لا يمكن أن نستبعد ألا يكون العفو الشامل''.
من جهة أخرى، ولدى تطرقه إلى دور اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان أكد قسنطيني أن هذه الأخيرة مستقلة تمام الاستقلال وأن إنشاءها جاء استجابة لمقتضى ترقية حقوق الإنسان في الجزائر، مضيفا أن الدولة التي يجسدها رئيس الجمهورية التزمت طوعا بمكافحة كل أنواع التجاوزات التي قد تقترفها الإدارة وأعوانها من مختلف الرتب على حساب المواطنين، وأبز في السياق ذاته أن الدولة، من خلال دورها وواجبها، تعد ''أنجع'' مدافع عن حقوق الإنسان.
وحول وضعية السجون في الجزائر، لاحظ رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، تحسنا ملحوظا في ظروف الاعتقال، مشيرا إلى أن هذه الظروف ستتحسن أكثر بعد استلام 13 منشأة عقابية جديدة في,2010 مؤكدا أن العدالة تعتبر، بالفعل، ورشة مفتوحة، وهي اليوم تتطور وتتقدم بسرعة فائقة، مشيرا إلى أن الأفكار الرائجة، حاليا، في قطاع العدالة، تعتبر أفكار جيدة، مبديا تفاؤله بحكم أن القرارات والإجراءات الجيدة تم اتخاذها، كما أن الإصلاحات تتجه نحو الوجهة الصحيحة.
وبخصوص مسألة السجن الاحتياطي التي تثير الجدل في العدالة، أكد قسنطيني أنه سبق وأن أشار، في العديد من المناسبات، للإستعمال التعسفي للسجن الاحتياطي، وذلك رغم وجود النصوص القانونية، الأمر الذي أثار ضده انتقادات لاذعة، إلا أنه لم يخف بأن الأمور في تحسن محسوس وهذا ما لمسه بشكل واضح في الميدان حيث عوضت المراقبة القضائية، السجن الاحتياطي، بشكل كبير، كما كشف عن اقتراحه لرئيس الجمهورية في تقريره إلى تقليص مدة هذا الحبس إلى أقصى حد.
وعن إلغاء حكم الإعدام، قال قسنطيني أن الموضوع جد حساس ويبقى في يد المشرع، إلا أن مصالحه تسعى جاهدة لتكون الجزائر أول بلد عربي يقوم بإلغاء هذا الحكم.
ولدى تطرقه لظاهرة الحراڤة، دعا قسنطيني إلى ضرورة إلغاء المواد القانونية المطبقة في حق الحراقة وإيجاد حلول اجتماعية لهذه الآفة من خلال إنشاء مناصب شغل لصالح هؤلاء الشباب وتوعيتهم.