العفو الشامل لا مناص منه مستقبلا

إتهم منظمات أجنبية بالإساءة للجزائر

فاروق قسنطيني: رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان
نفى رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان نفيا قاطعا ما وصفها بالإدعاءات التي تروج إلى ادعاءات بعض المنظمات الأجنبية حول وجود سجون سرية في الجزائر، مؤكدا في هذا الصدد أن "هذه الاتهامات النابعة من وحي الخيال تريد تدنيس صورة البلاد لأسباب سياسية".
*
من جهة أخرى قال فاروق قسنطيني في تصريحات له خلال منتدى يومية المجاهد أن المصالحة الوطنية "في حاجة إلى نفس جديد بل وحتى إلى توسيعها إلى عفو شامل لكن شريطة أن يسلم كل الإرهابيين الذين لا يزالون ناشطين أنفسهم سويا وفي نفس الوقت وأن يتم استفتاء الشعب الجزائري مرة أخرى حول هذه المسألة"، مضيفا أن "العفو الشامل ينبغي أن يمس الجانب المتعلق بالإرهاب فقط وليس الأشخاص المحكوم عليهم بجنح قانون عام".
*
وفي نفس السياق كشف قسنطيني بأن العديد من الصعوبات البيروقراطية والنقائص في أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ما تزال تواجه تجسيد المصالحة بأتم معنى الكلمة، مؤكدا أن العفو الشامل "لا مناص منه" لاستتباب السلم الكامل في الجزائر غير أن الفصل في هذه المسألة يعد من صلاحيات رئيس الجمهورية وحده باعتباره هو الذي بادر بالمصالحة الوطنية ويعود له إتمام هذا المسعى".
*
واستطرد قسنطيني قائلا "بالنظر إلى ما تم القيام به في الماضي عبر العالم وعبر التاريخ فإن العفو الشامل يبدو لي لا مناص منه... غير أنني أحترم رأي أولئك الذين يعتبرون أنه تم القيام بكل شيء مع مسعى المصالحة الوطنية وأن المصالحة كافية" يضيف قسنطيني.