قسنطيني يرد على السفير المغربي لدى الأمم المتحدة :

لا وجود لسجون سرية بالجزائر

رد، نهاية الأسبوع، الأستاذ مصطفى فاروق قسنطيني، رئيس الهيئة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، على الاتهامات التي أطلقها منذ أسبوع السفير المغربي لدى الأمم المتحدة ضد الجزائر، التي زعم فيها "وجود سجون سرية"، خلال انتقاد وضعية حقوق الإنسان بها، وهذا دون ذكره بالاسم، حيث قال إنها "اتهامات تريد تدنيس صورة البلاد وتقف وراءها دول لأسباب سياسية".
نفى قسنطيني، أول أمس الخميس، خلال ندوة حوار بمنتدى يومية "المجاهد" بصورة قاطعة ادعاءات بعض المنظمات الأجنبية حول وجود سجون سرية في الجزائر، مؤكدا في هذا الصدد أن "هذه الاتهامات النابعة من وحي الخيال تريد تدنيس صورة البلاد"، موضحا أنه تقف وراءها دول لم يشأ تسميتها لأسباب سياسية.
وتساءل قسنطيني "إذا كان هناك حقيقة سجون سرية بالجزائر فمعنى ذلك أن هناك مساجين سريين"، قبل أن يتحدى أصحاب هذه الاتهامات الذين عليهم أن يأتوا باسم سجين واحد في هذه السجون، متسائلا "هل هؤلاء المساجين إرهابيون سجنوا لتعذيبهم؟ لا أحد من أقاربهم قدم شكوى .. هل من المعارضة؟.. هل من نشطاء المجتمع المدني؟!" قبل أن يضيف "لا أحد يمكنه أن يجد سجينا واحدا بهذه السجون السرية لأنه لا وجود لها"، ليخلص بالقول "أنا أعرف البلدان التي وراء هذه التقارير لأغراض سياسية".
ومن جهة أخرى، اعتبر رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية الجزائرية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن العفو الشامل "لا مناص منه" لاستتباب السلم الكامل في الجزائر، قبل أن يذكر بأن هذه المسألة "تعد من صلاحيات رئيس الجمهورية وحده"، مذكرا أن رئيس الجهورية هو "المبادر بالمصالحة الوطنية ويعود له إتمام هذا المسعى".
ويبني قسنطيني توقعه بشأن العفو الشامل استنادا للتجارب السابقة عبر العالم وعبر التاريخ التي انتهت عبر العفو الشامل، حيث قال " لذلك، لا يمكننا تفادي العفو الشامل، حسب اعتقادي" قبل أن يضيف بأنه يحترم رأي أولئك الذين "يعتبرون أنه تم القيام بكل شيء" مع مسعى المصالحة الوطنية.
واعتبر أن المصالحة الوطنية "في حاجة إلى نفس جديد بل وحتى إلى توسيعها إلى عفو شامل لكن شريطة أن يسلم كل الإرهابيين الذين لايزالون نشطين أنفسهم سويا وفي نفس الوقت وأن يتم استفتاء الشعب الجزائري مرة أخرى" حول هذه المسألة.
وأكد أن هذا العفو "ينبغي أن يمس الجانب المتعلق بالإرهاب فقط وليس الأشخاص المحكوم عليهم بجنح قانون عام".
كما لم يخف قسنطيني تسجيله الصعوبات البيروقراطية" و"النقائص" في أحكام تنفيذ ميثاق السلم و المصالحة الوطنية.
وعن سؤال حول وضعية السجون في الجزائر لاحظ رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان "تحسنا ملحوظا" في ظروف الاعتقال، مشيرا إلى أن هذه الظروف ستتحسن أكثر بعد استلام منشآت عقابية جديدة في 2010.
وبخصوص الحبس الاحتياطي، أكد السيد قسنطيني انه قدم اقتراحات في تقريره لرئيس الدولة تهدف إلى تقليص مدة هذا الحبس إلى أقصى حد.
وبشأن المحبوسين الجزائريين في ليبيا، قال إنه تلقى معلومات من عائلات المساجين حول حالات "التعذيب"، موضحا أن لجنته تتأسف لمثل هذه الحالات إن ثبتت.
وقد عبّر المحاضر عن ارتياحه للإفراج عن بعض المساجين الجزائريين بعد استفادتهم مؤخرا من عفو قائد الثورة الليبية العقيد معمر القذافي.
من جهة أخرى ولدى تطرقه إلى دور اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان التابعة لرئاسة الجمهورية أكد أن هذه الأخيرة "مستقلة تمام الاستقلال"، مضيفا أن إنشاءها عام 2001 "جاء استجابة لمقتضى ترقية حقوق الإنسان في الجزائر أكثر".
وأوضح أن الدولة التي يجسدها رئيس الجمهورية التزمت طوعا بمكافحة كل أنواع التجاوزات التي قد تقترفها الإدارة وأعوانها من مختلف الرتب على حساب المواطنين.
وأضاف أن الدولة من خلال دورها وواجبها تعد "أنجع" مدافع عن حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه "كلما كانت الدولة معززة في سلطتها المعنوية كلما أحسنت الاضطلاع بهذه المهمة".