نحن هنا لترشيح رئيس الأفلان لعهدة رابعة

جدد مطالبة الحزب بتعديل الدستور، سعداني يؤكد

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن الندوة الوطنية لمنتخبي وإطارات الحزب هي ندوة لتأكيد ترشيح رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة، مجددا مطلب الأفلان بتعديل الدستور مشيرا إلى أن ذلك من صلاحيات رئيس الجمهورية، وانتقد معارضيه قائلا »إن الذين يتحركون خارج هياكل وهيئات الحزب سينتهون بعد أفريل 2014«.
دعا عمار سعداني رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة باسم مناضلي حزب جبهة التحرير الوطني إلى الترشح لعهدة رابعة، وأكد سعداني خلال إشرافه على الندوة الوطنية لمنتخبي وإطارات الأفلان أنه لن يلقي خطابا سياسيا على مناضليه وإنما كما قال »جئنا جميعا لنرشح رئيس الجبهة عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة«، وأضاف سعداني أمام أكثر من 10 آلاف مناضل بالخيمة العملاقة بالمركب الأولمبي محمد بوضياف أن »حزب جبهة التحرير الوطني رشح ابن الحزب المجاهد الفذ لعهدة رابعة«.
وشدد الأمين العام للأفلان على أن الندوة الوطنية للمنتخبين والإطارات هو تجمع خاص بترشيح الرئيس بوتفليقة لرئاسيات ,2014 مشيرا إلى أن مشاركة مناضلي وإطارات الأفلان ما هو إلا تزكية صريحة لترشح بوتفليقة لعهدة رابعة، مذكرا بأن اللجنة المركزية رشحت الرئيس لعهدة جديدة في دورتها الأخيرة وقد ثمن المكتب السياسي القرارات التي اتخذتها اللجنة المركزية في اجتماعه المنعقد الأسبوع المنصرم، حيث أكد أن المرشح الوحيد لحزب جبهة التحرير الوطني هو الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ومن جهة أخرى، رد سعداني على معارضيه بالقول »إن الذين يتحركون خارج الحزب دعوهم فإن مهمتهم ستنتهي في أفريل المقبل«، داعيا مناضلي وإطارات الحزب والمتعاطفين معه إلى التحضير الجيد والتعبئة والاستعداد للانتخابات الرئاسية بعد استدعاء الهيئة الناخبة من خلال القيام بحملة انتخابية وإنجاح مرشح الحزب وفوزه في هذا الاستحقاق.
وبخصوص تعديل الدستور، أكد الأمين العام أن حزب جبهة التحرير الوطني لا يزال يطالب بضرورة تعديله، كما أشار إلى أن التعديل هو من صلاحيات رئيس الجمهورية وهو الذي يقرر تاريخ التعديل، مذكرا بأن الأفلان قدم مقترحاته إلى اللجنة المكلفة بإعداد وصياغة الدستور، حيث يراهن الأمين العام على استكمال الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية والتي ستتوج بتعديل الدستور وذلك من أجل تكريس وتعزيز الممارسة الديمقراطية والفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وبناء دولة القانون.