الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يعود إلى أرض الوطن ''في صحة جيدة'

وضع حدا للإشاعة ولتأويلات جنونية حول وضعه الصحي وترشحه لعهدة رابعة

عاد رئيس الجمهورية إلى ارض الوطن بعد أربعة أيام قضاها بالمستشفى الباريسي »فال دوغراس« الذي انتقل إليه الاثنين المنصرم لإجراء فحوصات طبيعة، ليتم بذلك وضع حد لجدل محموم حول وضعه الصحي وللتخمينات والتأويلات الأكثر جنونية التي واكبت النقاش حول مسألة ترشحه لعهدة رئاسية رابعة.
عاد أول أمس الخميس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى ارض الوطن بعد أربعة أيام قضاها بمستشفى »فال دو غراس« في باريس أجرى خلالها فحوصا طبية، وقالت وكالة الأنباء الجزائرية أن رئيس الجمهورية عاد بعد ظهر أول أمس الخميس إلى الجزائر العاصمة بعد أن خضع لفحوصات طبية، وبعد أن أظهرت الفحوصات الطبية »تحسنا ملحوظا« للوضع الصحي للرئيس بوتفليقة سمح الفريق الطبي لرئيس الدولة بالعودة إلى الجزائر قبل 24 ساعة من الأجل المحدد.
وكان رئيس الجمهورية قد تنقل الاثنين الفارط إلى مستشفى فال دو غراس الباريسي في إطار فحص طبي روتيني من أجل استكمال الفحوصات التي بدأت بالجزائر، وقالت وكالة الأنباء الجزائرية التي أوردت الخبر بسرعة لتفادي الإشاعة، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوجد منذ الاثنين بمستشفى فال دو غراس الباريسي في إطار فحص طبي روتيني وهذا استنادا إلى بيان لرئاسة الجمهورية صدر الثلاثاء الماضي أكد أن وضعه العام يتحسن بصفة »مؤكدة« و »بالتدريج«، وأضح بيان رئاسة الجمهورية أن »هذا التنقل الذي لم يمله أي إجراء استعجالي كان مقررا وقد حدد تاريخه منذ فترة إقامته بمؤسسة لي زانفاليد الوطنية (الفرنسية ) بباريس«، وأثار الإعلان عن الخبر سيل من التحاليل والتعليقات والتخمينات حول حقيقة الوضع الصحي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وما إذا كان فعلا قادرا على مواصلة مهامه والترشح لعهدة رئاسية رابعة.
ويرى مراقبون أن العودة المبكرة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة من رحلته العلاجية يراد لها أن تحقق أهدف كثيرة، بحيث تبين من جهة زيف التخمينات المختلفة حول الوضع الصحي للرئيس وتعطي مصداقية اكبر لرئاسة الجمهورية ولبياناتها المتعلقة بهذا الموضوع، وتوقف سيل الإشاعة المتدفق منذ الاثنين المنصرم بخصوص قدرة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستمرار في منصبه وأداء مهامه فضلا عن الترشح لعهدة رئاسية جديدة، وتسمح هذه العودة المبكرة من دون أدنى شك من مباشرة الإجراءات الخاصة باستدعاء الهيئة الناخبة والتوقيع على المرسوم الرئاسي الخاص بهذه المسألة وهذا ضمن الآجال المحددة في الدستور ومن داخل الوطن وليس خارجه، علما أن الكثير من التصريحات السياسية والكتابات الإعلامية المعارضة تعتمد على هكذا مسائل لتوجيه انتقادات للسلطة أو التشكيك في قدرة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الترشح لعهدة رابعة، وإن كانت بعض المصادر الإعلامية قد حصلت على معلومات تفيد بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يكون قد وقع على المرسوم الخاص باستعداء الهيئة الناخبة قبيل سفره إلى باريس.
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر وصفتها بالمؤكدة برئاسة الجمهورية قولها أنه ومباشرة بعد استدعاء الرئيس للهيئة الناخبة والذي كان مقررا أمس، يتم الشروع بدءا من اليوم في سحب والتوقيع على استمارات اكتتاب التوقيعات ويتواصل ذلك على غاية الثالث من مارس القادم، وأفادت نفس المصادر أن تنصيب اللجنة القضائية المكلفة بالإشراف على الانتخابات يكون خلال الأيام القليلة المقبلة، ويرجح ذلك أن يكون السبت المقبل، فيما ينتظر أن توجه الحكومة دعوة في نفس الآجال إلى الأحزاب والمرشحين المستقلين لتعيين من يمثلونهم في اللجنة السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابات، فيما يرتقب أن تبدأ عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية بداية من الثلاثاء المقبل وستستمر إلى غاية السادس من فيفري القادم.
وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد نقل بعد إصابته ب »نوبة اقفارية« إلى مستشفى فال دو غراس في باريس بداية من 27 أفريل ,2013 ومنه إلى مؤسسة »ليزانفاليد« الوطنية المتخصصة في الاهتمام بالحالات الصعبة وبقي فيها حتى السادس عشر من جويلية من العام المنصرم، ورغم تحسن حالته الصحية، حيث حرص على ممارسة نشاطاته الرئاسية واستقبال مسؤولين سامين على غرار الوزير الأول عبد المالك سلال، ونائب وزير الدفاع الوطني وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق قايد صالح، تواصل الجدل حول صحة الرئيس وحول قدرته على الاستمرار في منصبه والترشح لعهدة رئاسية رابعة، وطالبت العديد من أوجه المعارضة بضرورة اللجوء إلى المادة 88 من الدستور لإقرار حالة العجز، فيما رجحت مصادر أخرى أن يتراجع الرئيس بوتفليقة عن نيته في الترشح لعهدة رئاسية رابعة، رغم أن كل المؤشرات تؤكد بأن الترشح لعهدة رئاسية جديدة هي مسألة وقت وأجال فقط.