الأفامي يشيد بالأداءات الجيدة للاقتصاد الجزائري

شدد على ضرورة تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي

جاء التقييم السنوي لصندوق النقد الدولي للاقتصاد الجزائري ايجابيا وذلك بعدما لاحظ وجود وضعية مالية خارجية للبلاد وصفت ب»القوية« وهي الوضعية التي مكنت الجزائر من دخول نادي المقرضين لهذه الهيئة العام الماضي بقيمة وصلت إلى 5 ملايير دولار.وجاء في تقرير هذه المؤسسة أنه رغم التحسن في أداءات الاقتصاد الجزائري إلا أنه مطالب بضرورة بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان وفرة مالية خارج قطاع المحروقات.
أشاد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أول أمس الثلاثاء بالأداءات الإقتصادية الجيدة للجزائر مؤكدا أن الوضعية المالية الخارجية للبلاد التي تبقى قوية قد بدأت تتضاعف. وفي بيانه الذي نشر عقب اجتماع مجلس إدارته في إطار التقييم السنوي للاقتصاد في الجزائر أشاد صندوق النقد الدولي بالأداءات الاقتصادية الجيدة للبلاد لا سيما »انخفاض التضخم ونسبة البطالة و التباينات«.و أكدت مؤسسة »بروتن وودز« أن الأداءات الاقتصادية التي حققتها الجزائر خلال 2013 تعد »مرضية« بحيث سجل التضخم »تباطؤا هاما« بفضل تعزيز الميزانية و سياسة نقدية حذرة. وبالمقابل أشار صندوق النقد الدولي إلى أن فائض الحساب الجاري سجل انخفاضا ب 1,1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال 2013 جراء تراجع أسعار البترول وارتفاع الاستهلاك الداخلي للطاقة مما أثر على تصدير المحروقات في حين تبقى الواردات مرتفعة بشكل عام. واعتبر صندوق النقد الدولي أن ضعف التنافسية و الإنتاجية أثرا أيضا على النمو الاقتصادي الذي يبقى دون القدرات و المستوى المطلوب لتخفيض نسبة البطالة بشكل ملموس لاسيما لدى الشباب و النساء.و في هذا الصدد شجع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الجزائر على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والمالي وضمان وفرة الميزانية على المدى الطويل و تعزيز النمو خارج المحروقات في القطاع الخاص الذي يضمن مناصب الشغل. ويأتي هذا التقرير في وقت تمكنت الجزائر العام الماضي من دخول نادي المقرضين لصندوق النقد الدولي حيث وظفت ما قيمته 5 ملايير دولار وهي الوضعية التي مكنتها من دعم موقعها داخل الهيئة المالية الدولية وتقديم قروض بطريقة غير مباشرة في إطار آليات الدعم المالي المعتمدة من قبل هيئة »بروتن وودز« والتي تخصص أكثر من 500 مليار دولار لدعم ميزانيات العديد من البلدان التي تعاني من العجز.