ب· لمجد أشاد مجلس إدراة صندوق النقد الدولي بالأداء الجيد للاقتصاد الجزائري معتبرا أن الجزائر تبقى رغم ذلك تواجه تحديات هامة منها تنويع اقتصادها، مؤكدا أن مجلس إدارة الصندوق ينوه بالأداءات الجيدة للاقتصاد الجزائري المدعم بسياسات الميزانية والنقدية الحذرة التي تنتهجها السلطات· واعتبر تقرير صندوق النقد الدولي حول الجزائر نشر أمس الأربعاء بخصوص النتائج التي تم إعدادها في إطار المادة الرابعة لقانون صندوق النقد الدولي لسنة 2010 أن استقرار قطاع المحروقات والأداءات الديناميكية التي حققتها القطاعات المتعلقة بالاستثمارات العمومية من شأنها دفع النمو الشامل إلى أكثر من 3 بالمائة سنتي 2010 و2011· وأشار نفس التقرير إلى أن فائض الحساب الجاري وبعد تراجعه سنة 2009 عرف تحسنا ملحوظا سنة 2010 إثر ارتفاع عائدات المحروقات التي أدت إلى ارتفاع احياطي الصرف، مضيفا أن تسيير الاقتصاد الكلي الحذر خلال السنوات العشر الأخيرة مكنت من تشكيل احتياطات خارجية هامة واحتياطات في الميزانية المودعة في صندوق ضبط العائدات مع الابقاء على مستوى ضعيف للديون· لكن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أشار إلى أنه بالرغم من هذا التقدم الإيجابي يبقى البلد يواجه تحديات هامة تتعلق بتنويع الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والحذر في الميزانية· وفي هذا السياق قال الصندوق إن برنامج إصلاحات هيكلية أكثر فعالية من المفروض أن يمكن من تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمارات الخاصة وتوفير فرص التشغيل معتبرا أن تقليص البطالة خاصة بين الشباب يبقى حاجة ملحة· واعتبر صندوق النقد الدولي أن تحديث وتعزيز القطاع المالي ضروريا لدعم الاستثمار الخاص، مشيرا إلى أن سياسة الميزانية التوسعية للسنوات الأخيرة يجب أن تكون متضمنة على المدى المتوسط لحماية قدرة مقاومة الجزائر لصدمات سلبية محتملة وتمديد مداخيل المحروقات· وعلى صعيد الميزانية أعرب مجلس الإدارة عن ارتياحه لالتزام السلطات الجزائرية بدراسة نص القانون الخاص بتسوية الميزانية ابتداء من 2011 كآلية لمراقبة تطبيق الميزانية لاحقا· وأوضح صندوق النقد الدولي أن مواصلة إصلاح الميزانية ضرورة بالنسبة لزيادة المداخيل خارج المحروقات والتحكم في المصاريف العمومية سيما تحكم أحسن في كتلة أجور القطاع العمومي والاستغلال الأمثل للتحويلات والمساعدات وإضفاء طابع الأولوية على المشاريع الاستثمارية العمومية· توقعات الصندوق حول الاقتصاد الوطني في 2011 - الناتج الداخلي الخاص الاسمي: 8·168 مليار دولار (6·158 مليار) - نمو الناتج الداخلي الخام: + 7·3 بالمائة (3ر3 بالمائة) - النمو خارج المحروقات: 3·5 بالمائة (3ر5 بالمائة) - الصادرات خارج المحروقات: 3·61 مليار دولار (4·56 مليار دولار) - الإنتاج البترولي: 3·1 مليون برميل يوميا (2·1 مليون برميل يوميا) - القروض الموجهة للاقتصاد (مقارنة بالناتج الداخلي الخام): 12 بالمائة (5·12 بالمائة) - الاستثمارات المباشرة الاجنبية: 1 مليار دولار (5·1 بالمائة) - احتياطات الصرف: 4·171 مليار دولار (161 مليار دولار) - نسبة تغطية الواردات من خلال الصادرات: 38 شهرا (7·36 شهر) - الديون الخارجية (مقارنة بالناتج الداخلي الخام): 2·2 بالمائة (8·2 بالمائة)·
