صندوق النقد الدولي يشيد بأداءات الجزائر الإقتصادية الجيدة

أشاد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي مجددا بالأداءات الإقتصادية الجيدة للجزائر مقترحا إحداث "إصلاحات هيكلية واسعة" لتعجيل النمو الإقتصادي و تخفيض البطالة.
و في تقريره الذي نشر أمس الثلاثاء عقب اجتماع مجلس إدارته في إطار التقييم السنوي للإقتصاد في الجزائر في إطار المادة الرابعة لقوانينه الأساسية أشاد صندوق النقد الدولي بالأداءات الإقتصادية الجيدة للجزائر لا سيما "انخفاض التضخم و نسبة البطالة و التباينات".
و أكدت مؤسسة بروتن وودز أن الأداءات الإقتصادية التي حققتها الجزائر خلال 2013 تعد "مرضية" بحيث سجل التضخم "تباطؤا هاما" مقارنة بسنة 2012 و هذا بفضل تعزيز الميزانية و سياسة نقدية حذرة.
و حسب توقعاتها من المنتظر أن يرتفع الناتج الداخلي الخام ب 3ر4 بالمئة خلال 2014 مقابل 7ر2 بالمئة خلال 2013. و لاحظ صندوق النقد الدولي أن الوضعية المالية الخارجية للبلاد تبقى"قوية" الا انها قد بدأت تضعف.
و أوضح أن فائض الحساب الجاري سجل انخفاضا ب 1ر1 بالمئة من الناتج الداخلي الخام خلال 2013 جراء تراجع أسعار البترول و ارتفاع الإستهلاك الداخلي للطاقة مما أثر على تصدير المحروقات في حين تبقى الواردات مرتفعة بشكل عام.
و فيما يخص الأخطار التي تواجهها الجزائر اشارت المؤسسة المالية الدولية إلى أن هناك احتمال في أن تنخفض أسعار البترول لمدة طويلة و في أن يتدهور المحيط الإقتصادي العالمي إضافة إلى ضغط إضافي على إيرادات المحروقات و تفاقم التوترات الجهوية.
و اعتبر صندوق النقد الدولي أن ضعف التنافسية و الإنتاجية أثرا أيضا على النمو الإقتصادي الذي يبقى دون القدرات و المستوى المطلوب لتخفيض نسبة البطالة بشكل ملموس لاسيما لدى الشباب و النساء.
و حول هذه النقطة اقترح إصلاحات تهدف إلى الرفع من مرونة سوق العمل و توفير لطالبي العمل ظروفا تضمن لهم "قدرات جيدة".
و لمرافقة تطور القطاع المالي اقتحرت المؤسسة المالية الدولية تشجيع التنافسية في القطاع المصرفي و تعجيل تطوير خدمات القرض و سوق الرساميل و مراجعة آليات الضمان و تعزيز الآليات لمواجهة عدم القدرة على تسديد الدين.
مواصلة تعزيز الميزانية
كما حث أعضاء مجلس إدارة صندوق النقد الدولي السلطات الجزائرية على "اتخاذ إجراءات تهدف إلى تعزيز الإقتصاد الكلي و المالي و ضمان وفرة الميزانية على المدى الطويل و تعزيز النمو خارج المحروقات في القطاع الخاص الذي يضمن مناصب الشغل.
و على صعيد أخر أكدت المؤسسة أن تعزيز الميزانية التي باشرتها 2013 السلطات المالية الجزائرية خلال 2013 سيتواصل لضمان الديمومة المالية. و بهذا الصدد اقترحت احتواء كلتة الأجور و إلغاء تدريجيا الإعانات مع وضع نظام للتحويل الإجتماعي المستهدف لحماية الفئات الإجتماعية المعوزة و تخفيض الإعفاءات الجبائية.
و اعتبر مجلس الإدارة أن الحفاظ على ديمومة الميزانية و المالية الخارجية يتطلب رفع إنتاج المحروقات و توسيع الإحتياطات البترولية.
و لهذا اقترح تحسين محيط الأعمال و استقطاب الإستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع المحروقات و تطبيق مخططات الإستثمار لسوناطراك. و حسب صندوق النقد الدولي فإن التحسين التدريجي للإعانات الضمنية في المنتوجات الطاقوية من شأنه أن يساهم في احتواء الإستهلاك الداخلي للطاقة و دعم حجم الصادرات من المحروقات.
و من جهة أخرى أكدت مؤسسة بروتن وودز على ضرورة إحداث "إصلاحات هيكلية مباشرة" لتعجيل النمو الإقتصادي و توفير مناصب الشغل و تحسين محيط المؤسسات و جو الأعمال و التنافسية في الأسعار.
كما دعا صندوق النقد الدولي إلى إندماج أكبر في التجارة العالمية من خلال انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية.