رئاسة الجمهورية تطلب تقريرا مفصلا عن ''تعاونيات عميروش العقارية'' بالرغاية

مستفيدون من مساكن »لي كوبيراتيف« يحتجون ويطالبون بفتح تحقيق في ال»تجاوزات«

تجمع أمس المستفيدون من مساكن التعاونيات العقارية المسماة عميروش بالرغاية، أمام مقر البلدية للمطالبة بأرض تعاونياتهم التي انتُزعت منهم بالقوة، بعد أن كانوا دفعوا ثمنها، وبيعت فيما بعد إلى آخرين في صورة مشروع بناء جديد، وقد استقبل رئيس ديوان الوالي المنتدب للرويبة الذي كان مرفوقا برئيس بلدية الرغاية وأعضاء أخرين وفدا عن المتعاونين، وتعهد بالسعي إلى حل هذه المعضلة، ومن جهته رئيس البلدية وعد أيضا بتحريك الأمر من أجل استرجاع الحق الضائع . ويأتي هذا التجمع مباشرة عقب تفطن رئاسة الجمهورية لهذا الأمر وطلب Åتسليمها تقرير مفصل، وملف كامل عن هذه القضية، وفي الوقت الذي وجه فيه رئيس التعاونيات نداء إلى النائب العام لمجلس قضاء بومرداس، من أجل فتح تحقيق قضائي، وتحريك الدعاوى المرفوعة
من جديد تجمع أمس المستفيدون من المساكن التي كانت مبرمجة الإنجاز ضمن إطار التعاونيات العقارية المسماة »تعاونيات عميروش« بالرغاية، ولم تُنجز في وقتها، لأن أرضها سُلبت منهم بالقوة، وبغير وجه حق من قبل رئيس البلدية الأسبق، ووالي العاصمة السابق والوالي المنتدب للرويبة، ومنحت إلى مؤسسة باتيجاك، من أجل إنجاز مشروع آخر عليها، رغم أن المتعاونين اشتروا هذه الأرض عن طريق بلدية الرغاية ودفعوا ثمنها بصورة قانونية، وتوجد بحوزة رئيس التعاونيات العقارية عبد القادر خروبي، وكل متعاون، جميع الوثائق الإدارية التي تُثبت وبصفة قطعية أن هذه الأرض هي ملك لهم، زد على هذا أن أصحاب تعاونيات عميروش كانوا طالبوا بأرضهم عن طريق العدالة، وأنصفتهم العدالة بالفعل، وهم يملكون قرار نهائيا صادرا عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء تيزي وزو، ممهور بالصيغة التنفيذية، وغير قابل للطعن فيه، وينص القرار على: أولا، إلزام بلدية الرغاية على القيام بشهر جميع العقود الإدارية للتعاونيات المنتمية للجمعية، وثانيا، تهيئة القطع الأرضية محل التنازل، وثالثا، تسليم رخصة بناء التعاونيات، وفي حال عدم الامتثال لما نص عليه القرار، والتهرب من تطبيقه على أرض الواقع تتعرض بلدية الرغاية إلى غرامة مالية بمقدار ثلاثين ألف دينار عن كل يوم تأخير، ابتداء من تاريخ تبليغ نطق الحكم يوم 7 أفريل .1997 وللأسف وفق ما تقول وثائق التعاونيات العقارية عميروش كانت البلدية رصدت لهذه التهيئة العمرانية ما يفوق الثلاثة ملايير وأربعمائة مليون سنتيم، وهي خاصة بالتعاونيات، ولكنها فيما بعد وافقت على تحويلها للمشروع الثاني الذي فرضه الوالي الأسبق عدو لكبير، والوالي المنتدب للرويبة بقوة السلطة على حساب قوة الحق والقانون.
ولعلم الجميع وفق ما يضيف رئيس التعاونيات فإنه وزملاءه منذ سنة 1990وهم يسعون مع العدالة لاسترجاع حقهم الضائع في وضح النهار وحتى يومنا هذا، إلا أن قرارات العدالة للأسف لم تُحترم، وظلت حبرا على ورق، بسبب تكالب وتعنت الإدارة. كما أنهم قاموا بمراسلة الوالي المنتدب للرويبة، ووالي العاصمة السابق إحدى عشر مرة للتراجع عن الظلم الحاصل، وإصلاح الوضع، وبما فيها رئاسة الجمهورية التي اشتكاها المتعاونون، وتفطنت للأمر مؤخرا واتصلت موظفة رسمية عنها برئيس التعاونيات العقارية عبد القادر خروبي، وطلبت منه تسليم رئاسة الجمهورية تقرير مفصل وملف كامل عن القضية، وقد قام رئيس التعاونيات بما طُلب منه، والقضية الآن هي على مستوى رئاسة الجمهورية للتأكد والتحرّي العملي من التجاوزات والخروقات القانونية الحاصلة في حق هذه العائلات ، ومساعدتها على استرجاع حقها الضائع منذ سنوات.
ووجّه رئيس التعاونيات العقارية نداء عبر الصحافة إلى النائب العام لمجلس قضاء بومرداس من أجل فتح تحقيق قضائي، وتحريك جميع الدعاوى القضائية التي تمّ رفعها لاسترجاع الحق، وضد من وقفوا في طريق هذا الحق، وفي مقدمتها الأمر بتطبيق القرار النهائي الممهور بالصيغة التنفيذية المشار إليه أعلاه والذي لم يُنفذ حتى الآن رغم أنه صادر نة .1997