ممثل المتعاونين يفند ورئاسة الجمهورية تفتح تحقيقا قضائيا في التجاوزات الحاصلة

كشف أمس مصادر عليمة ل" صوت الأحرار" أن عبد القادر خروبي رئيس ممثلي التعاونيات العقارية بالمنطقة الحضرية عميروش بالرغاية في العاصمة قد استدعي من قبل النائب العام لمجلس قضاء بومرداس يوم 5 أكتوبر الجاري، واستمع النائب العام لأقواله في إطار التحقيق الذي أمرت به مصالح رئاسة الجمهورية، حول قضية التعاونيات العقارية عميروش بالرغاية ، وقالت مصادر أخرى أن ممثل بلدية الرغاية هو الآخر قد استدعي واستمع لأقواله حول نفس القضية، وفند من جهة أخرى عبد القادر خروبي تفنيدا قاطعا أن يكون حصل أي اتفاق بينه وبين المجلس البلدي للرغاية والوالي المنتدب، (نصه الكامل مرفق بالموضوع).
أوضحت أمس ل "صوت الأحرار" مصادر عليمة أن خروبي عبد القادر رئيس ممثلي التعاونيات العقارية عميروش أنه استدعي يوم 5 أكتوبر الجاري من قبل النائب العام لمجلس قضاء بومرداس، واستمع لأقواله، في إطار التحقيق الذي أمرت به مصالح رئاسة الجمهورية، حول التعاونية العقارية عميروش بالرغاية،وقالت مصادر أخرى أن ممثل بلدية الرغاية هو الآخر استدعي للتحقيق معه حول نفس القضية ،ويأتي مثول ممثل بلدية الرغاية أمام النائب العام مباشرة عقب لجوء رئيس المجالس الشعبي البلدي إلى نشر إعلان إشهاري في يومية "صوت الأحرار"، يوم 24 سبتمبر المنصرم ، دعا فيه هذا الأخير المتعاونين في التعاونيات العقارية عميروش إلى تسجيل أنفسهم ضمن قائمة السكن التساهمي، الذي شرعت في الإعداد له بالقوة العمومية مؤسسة "باتيجاك" منذ أشهر بأمر من الوالي المنتدب للرويبة،على الأرض المخصصة أصلا بطريقة قانونية وشرعية للتعاونيات العقارية عميروش، التي بها 1272 متعاون، وقد دفعوا أكثر من مليار سنتيم ثمنا لها منذ الثمانينات.
هذا الإعلان الإشهاري المنشور، الصادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي للرغاية تأسف له المتعاونون ، واعتبروه تعديا صارخا على حقهم في الأرض التي دفعوا ثمنها من عرق جبينهم،وأكدوا من جديد ل"صوت الأحرار" أن لا لرئيس البلدية ولا للوالي المنتدب ولا لأي مسؤول كان الحق في الاستحواذ بالقوة على هذه الأرض التي هي أرضهم بقة ما نصت وتنص عليه قوانين الجمهورية
ومن جهته عبد القادر خروبي وزملاؤه ممثلو المتعاونين عبروا أمس ل "صوت الأحرار" عن عميق أسفهم لما نشر، من طرف رئيس البلدية،وفندوا تفنيدا قاطعا أن يكون عبد القادر خروبي أو هم، أبرموا أي اتفاق مع رئيس البلدية، أو أو الوالي المنتدب أو أية جهة أخرى كانت، وأن كل ما جاء فيه لا أ ساس له من الصحة، وهو مثلما قال أحدهم خضوع ومجاراة للعمل غير القانوني الذي سخر له الوالي المنتدب قوات شرطة الرغاية والرويبة عدة مرات لقمع وتفريق تجمعات المتعاونين، وعدم السماح لهم بالإقتراب من أرضهم التي احتلها بقوة السلطة لا بسلطة القانون.
وحرفيا، قال عبد القادر خروبي رئيس وممثل كافة المتعاونين: ما اتفقنا عليه مع رئيس البلدية أن تدرج كافة أسماء المتعاونين في قائمة السكن التساهمي، لكن على أساس شرط واضح طويل عريض ومحدد، في أن يقدم لنا الوالي المنتدب للرويبة ورئيس بلدية الرغاية تعهدا مكتوبا ومختوما بصفة رسمية، يقضي بتعويض كل المتعاونين بسكنات تساهمية، لكن في آخر لحظة في آخر اجتماع مع أعضاء ورئيس المجلس الشعبي البلدي، بحضور الوالي المنتدب للرويبة ومحافظ شرطة بلدية الرغاية، بقاعة الاجتماعات بدائرة الرويبة، قالها الوالي المنتدب صراحة: لا أستطيع وليس من صلاحياتي أن أسلم لكم تعهدا كتابيا . وعلى هذا مثلما يضيف خروبي نحن المتعاونون شعرنا أن في الأمر خدعة، ومن تم رفضنا أي اتفاق شفوي آخر، لأننا نعرف أن التعامل مع الإدارة يجب أن يكون كتابيا، وليس شفويا مثلما يقول المجلس الشعبي البلدي( الثقة في الوثيقة).
والغريب في الأمر أن الوالي المنتدب الذي مازال حتى الآن ، كان أرسل يوم 12 نوفمبر المنصرم برقية عاجلة إلى رئيس البلدية السابق يأمره فيها بتطبيق قرار العدالة ، الذي هو قرار نهائي وإلى صالح المتعاونين، وهذه البرقية مثلما يواصل خروبي لم تكن هي الأخرى سوى خدعة أيضا . وينتظر بعد هذه التطورات أن يجتمع ممثلو التعاونيات العقارية هذه الأيام، تمهيدا لعقد جمعية عامة لكل المتعاونين، ومباشرة الاحتجاجات من جديد