طالب المستفيدون من القطع الأرضية المتواجدة بالتعاونية العقارية عميروش بالرغاية، السلطات المعنية بتسوية وضعيتهم وإدراجهم ضمن قوائم السكنات التساهمية، تعويضا لهم عن العقارات التي انتزعت منهم في إطار المنفعة العامة، مؤكدين أنهم يملكون كل الوثائق القانونية التي تثبث أحقيتهم منذ سنة 1989، فضلا عن أن معظمهم دفع ما لا يقل عن مليار سنتيم أنذاك مستحقات الأراضي . يتساءل عددا من الموطنين الذين يملكون قطع أرضية تابعة للتعاونية العقارية عميروش بالرغاية عن سر الغموض المحيط بقضيتهم، وعدم استفادتهم من مشروع 400 مسكن المتواجد بذات التعاونية، خاصة بعد أن بلغتهم أنباء تفيد أن مصالح البلدية باشرت في إعداد قائمة جديدة لا تضم أسمائهم، في وقت دعت فيه ذات المصالح المتعاونين التقرب إلى تسجيل أنفسهم ضمن قائمة السكن التساهمي للاستفادة من مشروع 400 وحدة سكنية الذي انطلقت بها الأشغال بالتعاونيات العقارية عميروش، التي بها 1200 متعاون وقد دفعوا أكثر من مليار سنتيم ثمنا لها منذ الثمانينات، مؤكدين أنهم يملكون قرارات استفادة منذ سنة 1989 تثبت وضعيتهم. وحسب التصريحات التي أدلى بها المتعاونون، فقد تم الاتفاق مع رئيس بلدية الرغاية الأسبق على أن تدرج كافة أسماءهم ضمن قائمة السكن التساهمي، لكن شريطة أن يقدم لهم الوالي المنتدب للرويبة ورئيس البلدية تعهدا مكتوبا ومختوما بصفة رسمية، يقضي بتعويض كل المتعاونين بسكنات تساهمية، لكن يقول هؤلاء أن السلطات المحلية رفضت تسليمهم قرارات مكتوبة محتجة أن ذلك ليس من صلاحيتها وهو ما اعتبره المتحدثون إجحافا في حقهم حيث رفضوا أية وعود أو اتفاق شفوي خاصة و أن الإدارة لا تعترف بالتعاملات الشفوية. وفي سياق متصل، أفادت مصادر عليمة من بلدية الرغاية ل »صوت الأحرار« أن قضية تعاونية عميروش تعود إلى سنة 1989 مفندة في الوقت ذاته أن يملك هؤلاء قرارات استفادة، خاصة وأن هذه الأخيرة تابعة لأملاك الدولة، مضيفة أن التعاونية تتربع على مساحة 21 هكتار وبعد زلزال 2003 خصصت 10 هكتارات لتنصيب حوالي 614 شاليها حيث يندرج ذلك في إطار المنفعة العامة، أما الجزء المتبقي فقد تم تخصيص مساحة منه لانجاز 700 وحدة سكنية، 300 منها هي حصة بعض بلديات العاصمة أما 400 مسكن تساهمي فهي تابعة لرغاية، وهي السكنات التي وصلت نسبة الأشغال بها إلى 60 بالمائة، وكما أوضحت ذات المصادر أن الوالي السابق لدائرة رويبة أعطى تعليمات تقضي بضرورة إدراج أسماء المتعاونين ضمن قوائم السكنات التساهمية، أما الذين لم يستفيدوا فسيتم إدراجهم تدريجيا كلما تحصلت البلدية على حصة سكنية . وفي رده عن الانشغال لإحدى وسائل الإعلام دعا رئيس البلدية الرغاية بشير لزهر المواطنين الذين يملكون قرارات استفادة منذ سنة 1989 التقرب من المكتب رقم 5 بمصلحة الشؤون الاجتماعية التي تتولى إعداد القوائم، حيث ستكون الأولوية لهم، مشيرا إلى أن العقار يضم نحو 1200 متعاون والمشروع يحتوي على 400 مسكن، مؤكدا أنه أجرى اتصال مع الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لرويبة حول المتعاونون الذين يريدون الاستفادة من السكنات التساهمية المنجزة بتعاونية عميروش حيت قام بدوره بمراسلة والي العاصمة وأعطاه الموافقة المبدئية. وعلى صعيد أخر أوضح رئيس المجلس أن بلدية الرغاية تملك أوعية عقارية عبر معظم إحيائها منها حي جعفري التي يتربع على مساحة 3 هكتارات و3 أخرى بحي قريشي ناهيك عن الأراضي المتواجدة بحي ابن سعيدان حي عيسات مصطفي، وهي العقارات التي تسمح حسب المير بانجاز ما لايقل عن 900 سكن تساهمي مضيفا أن هذه السكنات ستخفف لا محال من أزمة السكن التي يعاني منها المواطنين خاصة وأن البلدية تصل كثافتها السكانية إلى 70 ألف نسمة. كما وجه ذات المسؤول نداء إلى مديرية السكن لولاية الجزائر يدعو من خلاله إلى ضرورة تفعيل الإجراءات المتعلقة بالإفراج عن حصة البلدية من السكنات بصيغتها الاجتماعية والتساهمية خاصة وأن هذه الأخيرة تملك أوعية عقارية غير متبوعة بمشاكل قضائية أو نزاعات.
